أحكام قضاء الصوم: من أفطر في رمضان كيف يقضي؟
قضاء الصوم من الأحكام التي يحتاجها كل مسلم، فقلّ أن يخلو عامٌ من عذرٍ يبيح الفطر أو تقصيرٍ يوجب السؤال عن القضاء. وقد بيّن أهل العلم أن الأصل في الفطر بعذر أن يُقضى، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1، فجعل سبحانه بدل الصوم الفائت عدةً من أيام أخر، وهذا أصلٌ جامع في الباب. وفي هذه المقالة نجمع أهم ما يحتاجه السائل عن قضاء الصوم: مشروعيته، ومن يجب عليه، وحكم من مات وعليه صيام، ووقت القضاء وتأخيره، مع نسبة كل حكم إلى مصدره من كتب أهل العلم 23.
تعريف قضاء الصوم ومشروعيته
قضاء الصوم هو صيام أيام بعد رمضان بدلًا عن الأيام التي أفطرها المسلم فيه بعذر أو بغيره، وقد دلّ على مشروعيته القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، وهي الآية التي استدل بها العلماء على أن صاحب العذر يفطر ويحصي أيامه ثم يقضيها بعد رمضان 1. وقال مالك في الموطأ في شأن المريض الذي يشق عليه الصيام: «فَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ» بعد ذكر الآية في أهل الأعذار 2. فالقضاء إذن رخصةٌ واجبة، لا سقوطًا للعبادة، بل نقلها إلى وقت آخر رحمةً من الله بعباده 21.
هل القضاء واجب فورًا أم على التراخي؟
اتفق أهل العلم على وجوب القضاء على من أفطر بعذر، واختلفوا في وجوب المبادرة به، والمسألة مبنية على أن الأمر بعدةٍ من أيام أخر لا يقتضي الفورية لذاته، لكن من أخّر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي كان آثمًا عند جماعة من أهل العلم، وقد نصّ ابن باز على أن من أفطر في رمضان عمدًا لغير عذر شرعي فعليه التوبة مع القضاء، وأنه «عليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي» 4. فدلّ ذلك على أن التأخير بلا عذر لا يخلو من إثم وإطعام، بخلاف التأخير لعذر فإنه معفوٌّ عنه 4.
الأعذار المبيحة للفطر الموجبة للقضاء
الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان ويجب معها القضاء هي المرض والسفر والحيض والنفاس، ونحوها من الأعذار التي يشق معها الصيام. قال مالك: «الأَمْرُ الَّذِي سَمِع أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَرَضُ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَعَهُ وَيُتْعِبُهُ وَيَبْلُغُ مِنْهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ» 2. وقال الحسن وإبراهيم في الحامل والمرضع: «إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ» 5. وأما الحائض والنفساء فقد بيّن ابن جبرين أن الحكمة في قضائهما الصوم دون الصلاة أن إفطارهما «يعتبر كإفطار المريض وإفطار المسافر وأصحاب الأعذار ومعلوم أن أصحاب الأعذار يفطرون ويحصون أيامهم ويقضون» 1.
من بلغ أو أسلم في نهار رمضان
إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في نهار رمضان، فقد ذهب الحنفية إلى أنهما يمسكان بقية يومهما «قضاء لحق الوقت بالتشبه» بالصائمين، ولو أفطرا فيه فلا قضاء عليهما «لأن الصوم غير واجب فيه» 6. وذكر العيني أن زفر وإسحاق وأحمد في رواية قالوا بوجوب القضاء قياسًا على الصلاة، وأن الصحيح عند الحنفية عدم الوجوب 6. وهذا التفصيل يعين السائل على معرفة أن العبرة بتحقق التكليف قبل الفجر لا بعده 6.
وجوب القضاء على من أفطر عمدًا أو لعذر
من أفطر في رمضان عمدًا لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء، وعليه التوبة إلى الله مع القضاء 4. ونصّ ابن باز على أن الحديث الوارد في أن من أفطر متعمدًا لا يقبل الله منه صومًا «ضعيف»، وأن التوبة مقبولة إذا استوفت شروطها، وأنه «ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم الذي أفطره» 7. وأما من أفطر بعذر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء، فقد نقلت الفتاوى عن القرطبي: «والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلة فمات من علته تلك أو سافر فمات في سفره ذلك أنه لا شيء عليه» 8.
الترتيب بين القضاء والكفارة
الكفارة المغلظة إنما تجب في الفطر بالجماع في نهار رمضان عند جمهور أهل العلم، وأما مجرد الفطر بالأكل أو الشرب عمدًا فلا كفارة فيه، بل قضاءٌ وتوبة. وقد ذكرت الفتاوى أن «كفارة الجماع إنما تجب إذا كان السائل رجلًا أما إذا كان السائل امرأة فمذهب الجمهور أنها لا كفارة عليها وهو الراجح» 9. وأما الإطعام فيتعلق بتأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، كما تقدم عن ابن باز 4، أو بمن مات وعليه صيام لا يُرجى برؤه كما سيأتي 10.
حكم من مات وعليه صيام
ورد في السنة أن النبي ﷺ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، أخرجه مسلم عن عائشة 3. وذكر الإشبيلي رواية البزار بلفظ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِنْ شَاءَ» 3. وأما حديث ابن عمر في الإطعام عن الميت، فقال الإشبيلي: «الصحيح موقوف على ابن عمر» 3. وقد فصّل المشيقح في الميت الذي لم يصم: إن كان مرضه لا يُرجى برؤه «فهذا يجب على ورثته أن يطعموا من تركته إن خلف تركة مسكينًا عن كل يوم ترك صيامه أو يصوموا عنه وهذا مستحب أي الصيام عنه»، وإن كان مرضه يُرجى برؤه فلم يقدر على القضاء حتى مات «فلا شيء عليه» 10.
من مات وعليه صيام من غير عذر
أما من فرّط في القضاء حتى مات، فقد بيّنت الفتاوى أن من أفطر بعذر لم يتصل بمرض الموت وأمكنه القضاء وفرّط فيه، ففيه تفصيل يُرجع فيه إلى ما ذكره أهل العلم في فعل الولي عنه 8. والمقصود أن العبرة بحال الميت: فإن كان معذورًا إلى الموت سقط عنه، وإن كان مفرّطًا فالأمر إلى ورثته في الصيام أو الإطعام بحسب ما تقرر 108.
وقت قضاء الصوم وجواز تأخيره
وقت القضاء موسّع، فمن أفطر في رمضان بعذرٍ جاز له أن يقضي بعد رمضان في أي وقت من العام، لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1. وقد بيّن ابن جبرين أن في قضاء الصوم سعةً ويسرًا، فقال: «وليس في قضاء الصوم صعوبة ولا مشقة لأنها أيام قليلة» 1. لكن من أخّر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي، فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، كما تقدم عن ابن باز 4. وأما من أخّر لعذرٍ مستمر كمرضٍ أو سفرٍ، فلا إثم عليه، ويقضي متى تمكن 108.
كيف يقضي من أفطر سنوات كثيرة؟
من أفطر أيامًا كثيرة في سنوات متعددة، فإنه يقضيها بحسب استطاعته، مع التوبة النصوح، ويخرج الإطعام عن التأخير، وقد جاء في الفتاوى: «يجب عليك التوبة وقضاء هذه الفترة التي أفطرتها من رمضان مع الإطعام عن التأخير» 9. ونصّت على أن «المهم هو أن تظل مواصلًا القضاء قدر المستطاع فإن وافاك الأجل قبل الانتهاء فنرجو أن تكون معذورًا عند الله ما دمت قد تبت وحسنت توبتك» 9. وهذا يفتح باب الرجاء لمن فرّط ثم ندم، ويحثه على المبادرة بالقضاء ما أمكنه 9.
أحكام عملية في قضاء الصوم
يجمع ما تقدم أمورًا عملية: أولًا، من أفطر بعذر كالمرض والسفر والحيض والنفاس فعليه القضاء، لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1. ثانيًا، من أفطر عمدًا بغير عذر فعليه التوبة والقضاء، ولا كفارة عليه إلا في الجماع 49. ثالثًا، من مات وعليه صيام فإن كان معذورًا إلى الموت سقط عنه، وإن كان مفرّطًا ففي فعله عن الميت تفصيل 108. رابعًا، من أخّر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر لزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم 4. خامسًا، الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والحكمة في ذلك ما ذكره ابن جبرين من أن الصوم أيامٌ قليلة لا مشقة في قضائها بخلاف الصلاة 1.
تنبيهات مهمة للسائل عن القضاء
ينبغي التنبيه إلى أن العبرة في القضاء ببراءة الذمة، فمن شكّ في عدد الأيام التي أفطرها أخذ بالأكثر احتياطًا حتى يغلب على ظنه براءة ذمته، وقد أشارت الفتاوى إلى أن من أفطر سنوات كثيرة «يقضيها بحسب استطاعته» 9. كما ينبغي أن يعلم أن الإطعام عن التأخير لا يلزم أن يكون في رمضان، بل يجوز إخراجه في أي وقت، كما دلّ عليه عموم كلام أهل العلم في الفتاوى 9. وأما من مات قبل إتمام القضاء بعد التوبة والاجتهاد، فالرجاء أن يكون معذورًا عند الله 9.
قضاء الصوم عبادةٌ يسيرة في أصلها، عظيمة في أثرها، فمن أفطر بعذرٍ فليبادره بالقضاء ما استطاع، ومن فرّط فليتب وليقضِ وليُطعم عن التأخير إن لزمه، ومن مات وعليه صيام فليعلم أن الحكم يختلف بحسب عذره وتفريطه. والأصل في الباب قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ 1، فدين الله يسر، والقضاء رحمةٌ لا مشقة، فبادر إلى براءة ذمتك، ولا تؤخر عمل اليوم إلى غد، فالحياة قصيرة والفرصة سانحة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج7، ص17.
- 2↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص315.
- 3↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص331.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج3، ص425.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص91.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص214.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17695.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17763.
- 10↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص56.