ملة الإسلام

الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الشرب قائماً

حجم الخط تيليغرام

من المسائل التي يكثر السؤال عنها: كيف ينهى النبي ﷺ عن الشرب قائماً، ثم يُروى عنه ﷺ أنه شرب قائماً؟ وهل في ذلك تعارض حقيقي، أم أن المسألة من باب الجمع بين الأدلة الذي يزول به الإشكال؟ هذه المقالة تبيّن حكم الشرب قائماً، وتكشف أقوال أهل العلم في توجيه الأحاديث، وترشد القارئ إلى الموقف الصحيح الذي يجمع بين النصوص، ويراعي حاجاته اليومية في بيته وعمله وسفره 12.

حكم الشرب قائماً في السنة النبوية

وردت أحاديث صحيحة في النهي عن الشرب قائماً، منها ما رواه مسلم عن أنس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما «أن النبي ﷺ زجر عن الشرب قائماً» 3، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه «لا يشربن أحدكم قائماً فمن نسي فليستقئ» 4. وفي المقابل ثبت أن النبي ﷺ شرب قائماً، فعن ابن عباس رضي الله عنهما «سقيت رسول الله ﷺ من زمزم فشرب وهو قائم» 2، وعن علي رضي الله عنه أنه شرب قائماً ثم قال «إني رأيت النبي ﷺ فعل كما رأيتموني فعلت» 2. فالنصوص إذن ثابتة من الطرفين، ولا يصح رد شيء منها 4.

هل النهي للتحريم أم للكراهة؟

اختلف العلماء في ذلك: فذهب أهل الظاهر إلى تحريم الشرب قائماً استناداً إلى ظاهر النهي 5، وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن النهي محمول على كراهة التنزيه لا التحريم 5. قال النووي رحمه الله: «الصواب فيها أن النهي محمول على كراهة التنزيه وأما شربه ﷺ قائماً فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض» 4. وقال في موضع آخر: «والمختار أن الشرب قائماً بلا عذر خلاف الأولى» 6. وهذا هو الذي يتعين المصير إليه؛ لأن الجمع بين الأحاديث ممكن، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما 14.

توجيه الأحاديث المتعارضة في الشرب قائماً

ذكر العلماء في الجمع بين النهي والفعل وجوهاً متعددة، منها: أن النهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز، وهو قول الأئمة الجامعين بين الحديث والفقه كالخطابي والبغوي والمازري وعياض والنووي 5. ومنها: أن المراد بالقائم في النهي الماشي، لأن الماشي يسمى قائماً 5. ومنها: أن النهي محمول على حالة السير، كما قال ابن قتيبة والمتولي 6. ومنها: أن النهي خاص بمن يشرب مع جماعة ويبدأ قبلهم 5. ومنها: أن أحاديث النهي منسوخة، وهو قول ابن شاهين وابن حبان 5. ومنها: العكس، أي أن النهي ناسخ، وهو قول ابن حزم 5. والصواب الذي يتعين المصير إليه هو حمل النهي على كراهة التنزيه، والفعل على بيان الجواز، لأن الجمع ممكن، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع 4.

قاعدة التعارض بين القول والفعل

التعارض في نظر المجتهد لا في كلام النبي ﷺ، فقد خرج كله من مشكاة واحدة 1. فالعلماء ينظرون في الأدلة التي ظاهرها التعارض، فيجمعون أو يرجحون أو ينظرون في الناسخ والمنسوخ 1. والقاعدة أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، وإعمال الكلام خير من إهماله 1. وبناءً على ذلك يكون النهي عن الشرب قائماً مصروفاً من التحريم إلى الكراهة، وقد يفعل النبي ﷺ المكروه تبييناً للأمة وتشريعاً لها 1.

الفرق بين شرب ماء زمزم وغيره

ذهب بعض العلماء إلى تخصيص الشرب قائماً بماء زمزم، لكن النصوص تدل على أن الفعل النبوي بيان للجواز مطلقاً، لا خاصاً بزمزم 24. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عند الشرب من ماء زمزم هل لابد من الجلوس؟ فأجاب: «الشرب قاعداً أفضل بلا شك بل يكره الشرب قائماً إلا لحاجة» 7. ثم ذكر أن النبي ﷺ شرب من زمزم وهو قائم، وأن ذلك محمول على الحاجة 7. فالحاصل أن الشرب قاعداً أفضل في حق الجميع، سواء كان الماء من زمزم أو غيره، وأن الشرب قائماً مكروه إلا لحاجة 76.

الحالات التي يجوز فيها الشرب قائماً

ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن من الحاجة: أن يكون الماء عالياً لا يستطيع الإنسان الشرب منه قاعداً، كما في بعض البرادات العالية، أو أن يكون المكان ضيقاً لا يمكن الجلوس فيه، أو أن يكون في المسجد وعطشان ويخشى إن جلس أن يكثر الناس على الماء، فله أن يشرب قائماً 7. وقد ثبت أن النبي ﷺ شرب من شن معلق، أي من قربة قديمة معلقة 7. فالحاجة ترفع الكراهة، وترجع المسألة إلى أصل الإباحة 7.

أقوال أهل العلم في الجمع بين الأحاديث

تعددت أقوال أهل العلم في هذه المسألة على النحو الآتي: القول الأول: النهي للتنزيه والفعل للجواز، وهو قول الجمهور 54. القول الثاني: المراد بالقائم الماشي 5. القول الثالث: النهي خاص بمن يشرب مع جماعة ويبدأ قبلهم 5. القول الرابع: تضعيف أحاديث النهي، وهو قول بعض المالكية، وفيه نظر 5. القول الخامس: النسخ، إما بأحاديث النهي أو بأحاديث الجواز 5. القول السادس: تساقط الأدلة والرجوع إلى أصل الإباحة، وهو قول ابن عبد البر وابن رشد 8. والصواب الذي دلت عليه الأدلة هو القول الأول؛ لأن الجمع بين الأحاديث ممكن، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع 4.

موقف المذاهب الفقهية

ذهب الحنابلة إلى أنه «لا يُكره الشرب قائماً وشربه قاعداً أكمل» 9، وذهب الشافعية إلى أن «الشرب قائماً بلا عذر خلاف الأولى» 6، وحملوا النهي على حالة السير 6. وذهب الحنفية إلى تفصيل في مسائل الأيمان، وليس ذلك في صلب حكم الشرب 10. وأما المالكية فمنهم من ضعّف أحاديث النهي، ومنهم من حملها على التنزيه 5. فالمذاهب كلها متقاربة في أن الأفضل الشرب قاعداً، وأن الشرب قائماً جائز مع الكراهة 96.

آداب الشرب التي ينبغي مراعاتها

إلى جانب مسألة القيام والجلوس، هناك آداب أخرى للشرب ينبغي أن يحرص عليها المسلم، منها: عدم التنفس في الإناء، فقد «نهى النبي ﷺ أن يشرب من في السقاء» 11، وقال: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» 11. ومنها: الشرب بنفسين أو ثلاثة، فقد «كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثاً، وزعم أن النبي ﷺ كان يتنفس ثلاثاً» 11. ومنها: عدم الشرب من ثلمة الإناء أو محاذياً للعروة 9. ومنها: حمد الله في آخر الشرب 6. فهذه الآداب ينبغي أن يحرص عليها المسلم مع مراعاة حكم القيام والجلوس 9116.

الفرق بين الأكل والشرب في حكم القيام

سئل قتادة عن الأكل قائماً فقال: «أشر أو أخبث» 4. وذهب الحنابلة إلى أنه «لا يُكره الشرب قائماً» 9، وقال في الفروع: «وظاهر كلامهم لا يُكره أكله قائماً» 9. فالأمر في الشرب أوسع من الأكل، والكراهة فيه أخف، والأفضل في الجميع الجلوس 94.

الحاصل أن الشرب قائماً جائز مع الكراهة، والأفضل الشرب قاعداً، وأن النهي الوارد محمول على كراهة التنزيه لا التحريم، وأن فعل النبي ﷺ بيان للجواز، فلا تعارض بين النصوص 24. وينبغي للمسلم أن يجمع بين الأدلة، فيحرص على الشرب قاعداً في حال السعة، ويرخص لنفسه في الشرب قائماً عند الحاجة 7. وليعلم أن الاختلاف في هذه المسألة من اختلاف التنوع لا التضاد، وأن كلام النبي ﷺ كله حق، وإنما التعارض في نظر المجتهد 1. فليحرص المسلم على اتباع السنة في آداب الشرب كلها، من التسمية والحمد، وعدم التنفس في الإناء، والشرب بنفس أو نفسين أو ثلاثة، وليجعل الجلوس أصله في الشرب، والقيام استثناءً عند الحاجة 116.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، محمد حسن عبد الغفار، ج1، ص22.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص922.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص733.

    ↩
  4. 4

    شرح النووي على مسلم، النووي، ج13، ص195.

    ↩
  5. 5

    عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج21، ص193.

    ↩
  6. 6

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج7، ص340.

    ↩
  7. 7

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص221.

    ↩
  8. 8

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص480.

    ↩
  9. 9

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص42.

    ↩
  10. 10

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج6، ص189.

    ↩
  11. 11

    صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص323.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الصلاة الجمع بين الأحاديث التي وردت في كيفية السجود تعقيباً على ما جاء في كتابكم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ص16 ونصه: ((... ويسجد مكبراً واضعاً ركبته قبل يديه إذا تيسر… فتوى · فقه الأطعمة والأشربة ما حكم الشرب قائماً؟ ما حكم الشرب قائماً؟ مقالة · فقه الأطعمة والأشربة سنة الشرب جالسا ونهي النبي عن الشرب قائما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّ لأُمَّته أن يكون لها سمتها الخاص؛ لذا كان له هَدْيٌ في أمور كثيرة قد يظنُّها الناس من… فتوى · فقه الأطعمة والأشربة ما حكم الشرب قائما وما دليل النهي عنه سائل يسأل عن حكم الشرب قائماً، ويقول: إنه زار صديقاً له، فشرب قائماً، فقال له: "اجلس إذا أردت أن تشرب؛ فهي السنة"، ويطلب إيضاح… فتوى · فقه الأطعمة والأشربة حكم الشرب قائمًا في الإسلام ما حكم الشرب قائمًا في الإسلام؟ وهل النهي الوارد فيه للتحريم أو للكراهة؟ وكيف يُجمع بين أحاديث النهي وأحاديث شرب النبي ﷺ قائمًا؟… مقالة المشاريع المتعارضة مع الإسلام في التاريخ ومنهج مواجهتها تواجه الأمم والدول والحركات دائما في مراحل صعودها وهبوطها في مراحل البناء والهدم عدة مشاريع متعارضة معها في التوجه والأهداف…