كيف يستحق طالب العلم الزكاة؟ شروط وأحكام
كثيرٌ من طلبة العلم الشرعي اليوم يعيشون بين دفتي كتاب، لا يجدون وقتاً للكسب، وربما ضاقت بهم ذات اليد، فيتساءلون: هل لي أن آخذ من الزكاة؟ وكثيرٌ من أهل الخير يقف حائراً أمام السائل المتفرغ للعلم: أيدفع له زكاته أم يردّه؟ والحقيقة أن الشريعة لم تترك هذا الباب مهملاً، بل جعلت للزكاة مصارف ثمانية بيّنها الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 1، وقد أحكم الله فرض الصدقات في كتابه ثم أكّدها 1. وفي هذا المقال بيانٌ لضوابط استحقاق طالب العلم للزكاة، ومدى انطباق المصارف عليه، ليكون القارئ على بصيرة من دينه.
مصارف الزكاة الثمانية وأصل الاستحقاق
بيّن الله تعالى أن الصدقات لثمانية أصناف، وهم المذكورون في آية التوبة، وقد رُوي أن النبي ﷺ قال في حديث الصدائي: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بقسْمِ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ حَتَّى قَسَمَهَا» 1، فدلّ على أن مصرف الزكاة توقيفي لا يُتجاوز فيه ما حدّه الله. ومن هنا فليس لطالب العلم أن يأخذ الزكاة لمجرد كونه طالب علم، بل لا بد أن ينطبق عليه أحد المصارف الثمانية، إما الفقر والمسكنة، وإما أن يدخل في مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ على القول الذي سيأتي بيانه. قال أهل العلم: ومصارف الزكاة ثمانية أصناف ذكرها الله تعالى في قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾ 2.
الفقير والمسكين: مصرف طالب العلم المحتاج
اتفق أهل العلم على أن طالب العلم إن كان فقيراً يعطى من الزكاة لفقره 3، فالفقير هو الذي لا يملك كفايته من الطعام واللباس والسكن، ويكون مع ذلك غير قادر على الكسب أو لا يجد طريقاً للكسب 4. وقد ورد في السنة النبوية ما يقيّد هذا الباب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» 5، أي لا تحلّ لقويّ صحيح قادر على الكسب. وبناءً على ذلك فطالب العلم القادر على الكسب الذي لا يشغله طلبه عن العمل لا يستحق الزكاة من جهة الفقر، وأما من شغله الطلب عن الكسب فهو في حكم العاجز 4.
حكم إعطاء الزكاة لطالب العلم الشرعي المتفرغ
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم الشرعي المتفرغ لطلبه، ولو كان قادراً على التكسب، قال ابن عثيمين: «طالب العلم المتفرغ لطلب العلم الشرعي وإن كان قادرًا على التكسب يجوز أن يعطى من الزكاة لأن طالب العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله» 6، وقال في موضع آخر بمثل ذلك 7. ونقل المنجد عن أهل العلم: «ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله» 2. وجاء في الموسوعة الفقهية: «اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ» 2.
دليل إدخال طالب العلم في مصرف سبيل الله
استدلّ القائلون بجواز إعطاء طالب العلم المتفرغ من الزكاة ولو كان قادراً على الكسب بأن طلب العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، والله تعالى جعل الجهاد في سبيل الله جهة استحقاق في الزكاة 6. ونقل ابن عثيمين عن الإمام أحمد قوله: «العلم لا يعدله شيء لمن صحّت نيّته» 2. وقال النووي: «وَلَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ يَلِيقُ بِحَالِهِ إلا أَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِتَحْصِيلِ بَعْضِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ لَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لانْقَطَعَ مِنْ التَّحْصِيلِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ لأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ» 2. وذهب بعض الحنفية إلى جواز أخذ طالب العلم الزكاة ولو كان غنياً إذا فرّغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب 2.
شرط الفقر والحاجة في استحقاق طالب العلم
الأصل في استحقاق الزكاة تحقق الحاجة، فمن كان غنياً بماله أو بنفقة من تجب عليه نفقته لم يستحق الزكاة من جهة الفقر. وقد سئل ابن عثيمين عن رجل راتبه ألف ريال ونفقته ألفان، فأجاب بأنه يعطى من الزكاة، ويُعطى ما يكفيه سنة كاملة 8. وهذا يدل على أن العبرة بقيام الحاجة الفعلية، لا بمجرد كون الشخص طالب علم. وقد نصّ أهل العلم على أن طالب العلم الفقير الذي يشغله طلب العلم عن الكسب تجوز له الزكاة إن كان قوياً، لأن انشغاله بالعلم يجعله في حكم العاجز عن الكسب 4.
من كان له من ينفق عليه
إذا كان طالب العلم مستغنياً بنفقة والده أو غيره ممن تجب عليه نفقته، فإنه لا يستحق الزكاة من جهة الفقر، لأن حاجته مدفوعة. وقد جاء في فتوى الشبكة الإسلامية في شأن طالب جامعي له مصروف من والده: «أن هذا الطالب مستغن بما ينفقه عليه والده» 9، فمنع من إعطائه الزكاة. وهذا ضابط مهم: فطالب العلم الذي ينفق عليه أبوه قادرٌ على إعفافه من الزكاة، فلا يُعطى منها إلا إذا كان محتاجاً حاجة حقيقية لا تُسدّ من غيرها.
حكم الزكاة لطالب العلم القادر على الكسب
إذا كان طالب العلم قادراً على الكسب، فهل يستحق الزكاة؟ الجواب فيه تفصيل: فإن كان متفرغاً لطلب العلم الشرعي، جاز إعطاؤه من الزكاة على القول الذي رجّحه جمع من المحققين، لأن طلبه نوع من الجهاد في سبيل الله 67. وأما إن كان متفرغاً لطلب علم دنيوي، فإنه لا يعطى من الزكاة من جهة مصرف سبيل الله، قال ابن عثيمين: «أما إذا كان الطالب متفرغًا لطلب علم دنيوي فإنه لا يعطى من الزكاة ونقول له أنت الآن تعمل للدنيا ويمكنك أن تكتسب من الدنيا بالوظيفة فلا نعطيك من الزكاة» 6.
الفرق بين طالب العلم الشرعي والدنيوي
فرّق أهل العلم بين طالب العلم الشرعي وطالب العلم الدنيوي في باب الزكاة، فطالب العلم الشرعي المتفرغ يدخل في مصرف سبيل الله على قول جماعة من المحققين 26، وأما طالب العلم الدنيوي فلا يدخل في مصرف سبيل الله، لكنه يعطى من الزكاة لفقره أو لمسكنته، ومن ذلك أن لا يجد مالاً لمصاريف دراسته التي يتوقف عليها العمل والوظيفة المحتاج إليها، كما يعطى لسداد دينه كأن يكون عليه دين للجامعة 10. وجاء في فتوى الشبكة: «أن طالب العلم الذي جوز العلماء إعطاءه من مال الزكاة إذا احتاج إنما هو طالب العلم الشرعي وأما العلوم الدنيوية فليست من هذا الباب ولا يستحق طلبتها الزكاة إلا إذا كانوا فقراء» 9.
ضوابط إعطاء الزكاة لطالب العلم
ليس كل طالب علم يستحق الزكاة، بل لا بد من ضوابط تحفظ للزكاة موقعها. فمن الضوابط: أن يكون الطالب متفرغاً للعلم الشرعي، فإن كان متفرغاً لعلم دنيوي لم يدخل في مصرف سبيل الله 6. ومنها: أن يكون محتاجاً حاجة حقيقية، فإن كان مستغنياً بنفقة من تجب عليه نفقته لم يستحق 9. ومنها: أن يكون الطالب ممن يُرجى نفعه للمسلمين، فقد اشترط بعض الفقهاء لجواز إعطاء الزكاة لطالب العلم أن يكون نجيباً يُرجى تفوقه ونفع المسلمين به 4. ومنها: أن لا يكون الطالب قادراً على الكسب مع عدم انشغاله بالعلم، فإن كان قادراً غير مشغول لم يستحق 54.
ما يُعطاه الطالب من الزكاة
يُعطى طالب العلم من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها 2، ويُقدَّر ذلك بما يكفيه سنة كاملة كما في كلام ابن عثيمين في تقدير كفاية الفقير 8. ولا يجوز أن يُعطى الطالب من الزكاة ما يزيد على حاجته، لأن الزكاة إنما شُرعت لسدّ الخلة، لا للتكاثر. وقد جاء في السنة النبوية التحذير من سؤال الناس تكثراً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر» 11.
هل يُشترط إعلام الطالب بأنها زكاة؟
لا يُشترط أن يُخبر الطالب بأن ما دُفع له زكاة، بل يجوز دفعها إليه بنية الزكاة دون إعلامه، ما دام أهلاً لها. وقد جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «فإن كان هذا الطالب يستحق الزكاة كأن يكون فقيراً أو مسكيناً ولم يكن له من ينفق عليه من أب ونحوه فلك أن تدفع له الزكاة بنية الزكاة لا حلاوة النجاح ولا يلزم أن تخبره بأنها زكاة ما دمت نويت الزكاة وكان أهلاً لها» 12. وهذا من التيسير على الدافع والمدفوع إليه، ورفع الحرج عن الطالب الذي قد يستحيي من أخذ الزكاة.
النية في دفع الزكاة
الواجب على من وجبت عليه الزكاة أن يضعها حيث أمره الله تعالى، فيدفعها للأصناف الثمانية التي ذكرها الله 12. فإن دفعها لغير هذه الأصناف لم تجزئه 12. فمن دفع لطالب علم زكاةً وهو غير مستحق لها لم تُجزئه عن زكاته، لأنه صرفها في غير مصرفها. فالعبرة بتحقق شرط الاستحقاق، لا بمجرد كون المدفوع له طالب علم.
مصرف الغارمين وابن السبيل وطالب العلم
قد ينطبق على طالب العلم مصرف آخر غير الفقر وسبيل الله، كأن يكون غارماً، أي عليه دين لا يستطيع وفاءه، فيعطى من الزكاة لسداد دينه، وقد نصّ أهل العلم على أن طالب العلم يعطى لسداد دينه كأن يكون عليه دين للجامعة 10. وكذلك قد ينطبق عليه مصرف ابن السبيل إذا كان مسافراً لطلب العلم وانقطعت به النفقة، فيعطى ما يوصله إلى مقصده. وهذه المصارف كلها تدل على سعة باب الزكاة، وأن الشريعة لم تغلق الباب أمام طالب العلم المحتاج، بل فتحت له أبواباً متعددة بحسب حاله.
التنبيه على عدم التوسع بغير ضابط
ينبغي التنبيه إلى أن إدخال طالب العلم في مصرف سبيل الله ليس على إطلاقه، بل لا بد من ضوابط معينة لكل حالة من الحالات التي تدخل في هذا المصرف 3. فليس كل من انتسب إلى طلب العلم يُعطى من الزكاة، بل لا بد من تحقق الشروط التي ذكرها أهل العلم، ومنها التفرغ للعلم الشرعي، والحاجة، وكون الطالب ممن يُرجى نفعه للمسلمين. وهذا يحفظ للزكاة مقصدها، ويمنع أن تصير الزكاة باباً للتكسب بغير حق.
خلاصة القول: أن طالب العلم قد يستحق الزكاة بأحد أمرين: إما أن يكون فقيراً محتاجاً لا يجد كفايته، فيُعطى من مصرف الفقراء والمساكين، وإما أن يكون متفرغاً لطلب العلم الشرعي، فيُعطى من مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ على قول جماعة من المحققين، ولو كان قادراً على التكسب. أما طالب العلم الدنيوي فلا يدخل في مصرف سبيل الله، لكنه يُعطى لفقره أو لسداد دينه. والضابط الجامع: أن تتحقق الحاجة، وأن يكون الطلب شرعياً متفرغاً له، وأن يكون الطالب ممن يُرجى نفعه للمسلمين. فعلى طالب العلم أن يتقي الله في أمر الزكاة، فلا يأخذها إلا إذا كان أهلاً لها، وعلى أهل الخير أن يضعوا زكواتهم في مصارفها الشرعية، فإن الله تعالى قال: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 1.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2545.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج8، ص31.
- 4↩
الفتاوى الاقتصادية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص1158.
- 5↩
مشيخة أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص4.
- 6↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص440.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص409.
- 8↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص3.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14975.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2467.
- 11↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص720.
- 12↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14804.