أحكام الجهاد الدفاعي في الفقه الإسلامي
يتكرر السؤال اليوم عن حكم الجهاد الدفاعي وشروطه ومن يجب عليه، خصوصاً حين تُهاجَم بلاد المسلمين أو تُحتَلّ أجزاء من أرضهم؛ ولذلك يحتاج القارئ إلى تصوّر فقهي واضح يميّز بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، ويبيّن من يلزمه القتال ومن يُعذر، وكيف يُدار الأمر عند المفاجأة. وقد فصّل أهل العلم في ذلك تفصيلاً يجمع بين النصوص الشرعية وقواعد المذاهب، فمنه ما هو فرض كفاية في الأصل 12، ومنه ما يتعيّن على كل قادر عند صيال العدو 34. وهذا المقال يقف على أهم تلك الأحكام بأسلوب ميسّر موثّق.
تعريف الجهاد الدفاعي وتمييزه عن جهاد الطلب
ينقسم الجهاد في الإسلام إلى قسمين: جهاد الدفع وجهاد الطلب، كما قرّر ذلك أهل العلم 356. فجهاد الدفع هو «جهاد العدو الصائل والمعتدي ومقاومته سواء كان فرداً أو طائفة ومنعه من الاستيلاء على بلاد المسلمين ولو كان جزءاً منها ولو قليلاً وكذا منعه من الاعتداء على الأنفس والأعراض ولو لم يحتلّ أرضهم بالفعل وكذا منعه من فتنة المسلمين في دينهم» 3. وأما جهاد الطلب فهو أن تكون الدولة الإسلامية مستقرة فتطلب العدو في عقر داره 5، ويكون ذلك عند قيام مسوّغه الشرعي كالصد عن سبيل الله ودفع الاعتداء 76.
فالفرق بينهما جوهري: جهاد الدفع لدفع عدوّ نازل أو صائل، وجهاد الطلب مبادرة إلى العدو في بلاده، ولكل منهما أحكامه وشروطه 6. وقد نبّه العلماء إلى أن إنكار جهاد الطلب قول مبتدع مخالف للشرع، كما أن حصر الجهاد في الدفاع فقط خطأ 5.
لماذا يهمّ هذا التمييز اليوم؟
لأن كثيراً من الأسئلة المعاصرة عن الجهاد إنما تتعلق بالدفع عن البلاد والأعراض، وهي مسألة تختلف أحكامها عن جهاد الطلب من جهة الوجوب والإذن والشروط 38، فمن خلط بينهما أخطأ في تنزيل الحكم.
حكم الجهاد الدفاعي وشروطه
جهاد الدفع «فرض عين على كل مسلم مكلف قادر ولو امرأة» عند مهاجمة الكفار للمسلمين في عقر دارهم 3. ويؤكد ذلك أن الجهاد في أصله فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين 12910، لكنه يتعيّن في مواضع، منها: إذا التقى الزحفان حرم الانصراف 2، وإذا نزل الكفار ببلد تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم 2، وإذا حاصر العدو بلده وجب عليه أن يقاتل دفاعاً عن نفسه وبلده 4.
وأما شروط الجهاد العامة كالإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة 2، فهي شروط لوجوب جهاد الطلب في الأصل، وأما جهاد الدفع فقد نصّ أهل العلم على أنه «لا يُشترط في ذلك أيّ شرط من شروط الجهاد التي هي متعلقة بجهاد الطلب لا بجهاد الدفع هذا باتفاق أهل العلم» 3. وقال الإمام الجصاص في معناه: «ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على جميع الأمة أن ينفر إليهم من يكفّ عاديتهم عن المسلمين وهذا لا خلاف فيه بين الأمة» 3.
متى يصير الجهاد فرض عين؟
يتعيّن الجهاد في حالات منها: حضور الصف والزحف 24، ونزول العدو ببلد المسلمين 2، واستنفار الإمام للناس 29، ومحاصرة العدو للبلد 4. قال النبي ﷺ: «وإذا استنفرتم فانفروا» 9، وفي رواية: «إذا استُنفرتم فانفروا» 2.
من يجب عليه الجهاد الدفاعي: النية وإذن الوالدين والحرية والذكورة
يجب الجهاد الدفاعي على كل مسلم مكلف قادر، «ولو امرأة» عند هجوم العدو 3، وقال أهل العلم في الدفع: «يجب على كل مسلم أن يدفع العدو الصائل عنه وعن أولاده وأهله وعن بلاده بكل ما يستطيع» 5. وأما جهاد الطلب فشروطه السبعة المذكورة في كتب الفقهاء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة 2.
وأما إذن الوالدين فمحلّه جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية، فقد سئل ابن باز عن حكم الجهاد لمن لم يستأذن والديه، فبيّن أن الجهاد التطوعي يكون بإذن والديه، وأما «الجهاد الواجب الذي يهجم العدو على البلد فيجب على الجميع الجهاد... حتى النساء يجب عليهن أن يدفعن شر العدو بما استطعن» 8. فدلّ على أن إذن الوالدين ليس شرطاً في الدفع عند المفاجأة، بخلاف النفير التطوعي.
النية في الجهاد
النية شرط في صحة الجهاد وأجره، وقد قرن النبي ﷺ بين الجهاد والنية في قوله يوم الفتح: «لا هجرة ولكن جهاد ونية» 9، وبيّن أهل العلم أن معناه الحث على نية الخير مطلقاً 9.
كيفية أداء الجهاد الدفاعي: الجماعة والإمام وعند المفاجأة
الأصل أن الجهاد عمل جماعي منظم، «لا يكون عملاً فردياً وإنما هو عمل جماعي يعني يجتمع فيه أهل الإسلام ويضعون خطة ويكون لهم قيادة» 5. وقال الفقهاء: «ولا ينبغي للإمام أن يخلّي ثغراً من الثغور من جماعة من الغزاة فيهم غنى وكفاية لقتال العدو» 1. فإذا ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم، فعلى من وراءهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم ويمدّوهم بالسلاح والكراع والمال 1.
وأما عند المفاجأة والدفع، فقد نصّ أهل العلم على أن من قاتل العدو الصائل وحده جاز عمله، قالوا في جهاد الدفع: «ولو أن إنساناً قاتلهم لوحده فإن عمله جائز وفاضل ومطلوب» 5. وهذا لأن الفرض يتعيّن على كل قادر عند الهجوم، فلا يتوقف على إذن الإمام في هذه الحال 38.
التعاون وردّ العدو
يجب على أهل البلد أولاً، ثم على من حولهم من بلاد المسلمين على صورة دائرية حتى يتمكن المسلمون من ردّ العدو 3، ويجتهدون في النكاية بالعدو قدر استطاعتهم 5.
أحكام ما يترتب على الجهاد الدفاعي: القتال والقتل والأسر والغنائم
إذا وقع القتال الدفاعي، فالأصل وجوب الثبات وعدم الفرار، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ 4، وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ 24. وقد بيّن النبي ﷺ فضل من قُتل مدافعاً عن ماله، فقال: «من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد» 11.
وأما ما يترتب من أسر وغنائم، فمحلّه ما قرّره الفقهاء في أحكام الجهاد من الغنائم والأمان والهدنة 10، وهي أحكام تُبنى على ما تقرر في كتب الفقه من أن الجهاد مشروع لإعلاء كلمة الله ودفع شر الكفرة 1، وأن الفتح إنما يكون عند قيام المسوّغ الشرعي وهو دفع الاعتداء لا من أجل الغلب والسيطرة 7.
ضبط القتال بضوابط الشرع
ليس المقصود من الدفع الانتقام، بل ردّ العدوان ودفع الصائل، ولذلك ضبط الفقهاء الجهاد بأنه «بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله» 10، وقرّروا أن الفتح مشروع عند قيام المسوّغ الشرعي لا للسيطرة 7.
الجهاد الدفاعي باب فقهي عظيم الأثر في حياة المسلمين اليوم؛ فهو فرض عين عند صيال العدو على كل مسلم مكلف قادر، ولو امرأة، ولا يُشترط فيه شروط جهاد الطلب باتفاق أهل العلم 3، ولا يتوقف على إذن الوالدين عند المفاجأة 8. والأصل في أدائه الجماعة والقيادة والتنظيم 5، مع جواز مدافعة الصائل منفرداً 5. وعلى المسلم أن يضبط فهمه لهذا الباب بالنصوص الشرعية وأقوال الفقهاء، فلا يخلط بين الدفع والطلب، ولا يقدِم على قتال بغير علم ولا إذن في موضعه، وليعلم أن من قُتل دون ماله فهو شهيد 11.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج7، ص98.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص8.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج20، ص19.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص316.
- 5↩
أصول العقيدة - عبد الرحيم السلمي، عبد الرحيم السلمي، ج5، ص20.
- 6↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج7، ص237.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج8، ص6433.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج8، ص532.
- 9↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1487.
- 10↩
تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، عبد الكريم النملة، ج2، ص655.
- 11↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص245.