كيف يسجد المأموم مع الإمام للسهو
سجود السهو جبرٌ لنقصٍ وقع في الصلاة، وكثيرٌ من المصلين يقف حائرًا حين يسهو إمامه: هل يسجد معه؟ وماذا لو كان مسبوقًا لم يُكمل صلاته بعد؟ وهل يسجد إذا ترك الإمام السجود؟ هذه أسئلة تتكرر في المساجد كل يوم، والجهل بها قد يُفسد الصلاة أو يُوقع في مخالفة الإمام. وقد جاءت الشريعة بقاعدة جامعة في هذا الباب، هي قوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» 1، فبُنيت عليها أحكام المتابعة في سجود السهو. وفي هذا المقال بيانٌ واضح لما يفعله المأموم مع إمامه عند السهو، مجموعًا من كلام أهل العلم في المذاهب، مع التنبيه على حالات المسبوق التي يكثر فيها الالتباس.
حكم متابعة المأموم للإمام في سجود السهو
اتفق أهل العلم على أن المأموم يتحمّل الإمامُ سهوَه، فلا سجود على المأموم إذا سها وحده خلف إمامه؛ قال ابن قدامة: «وجُمْلَتُه أنَّ المأْمُومَ إذا سَهَا دُونَ إمَامِه فلا سُجُودَ عليه في قَوْلِ عَامَّةِ أهْلِ العِلْمِ» 2. وأما إذا سها الإمام فإن المأموم يتبعه في السجود، قال ابن قدامة: «وإذا سَهَا الإِمَامُ فعلَى المَأْمُومِ مُتَابَعَتُه في السُّجُودِ سَوَاءٌ سَهَا معه أو انْفَرَدَ الإِمامُ بالسَّهْوِ» 2. ونقل الزحيلي عن الشافعية أن سجود السهو سنة للإمام والمنفرد، وأن المأموم لا يسجد لسهو نفسه خلف إمامه، لكنه يجب عليه في حالة واحدة: «حالة متابعة المقتدي لإمامه ولو كان مسبوقًا» 3. وقال ابن عثيمين: «يجب على المأموم إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه سواءً سها أم لم يسه» 4.
الدليل على وجوب المتابعة
استدل أهل العلم بقوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» 1، وبحديث ابن عمر الذي رواه الدارقطني: «ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه» 2. وذكر ابن قدامة أن ابن المنذر وإسحاق حكيا الإجماع على ذلك 2.
إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده
سجود السهو قد يكون قبل السلام وقد يكون بعده، والمأموم يتبعه في الحالين ما دام في صلاته؛ قال ابن عثيمين: «وسواء كان سجود السهو قبل السلام أو بعده» 4. وقد نص الشافعية على أن المأموم إذا سلم الإمام ولم يسجد لسهوه، أو سجد سجدة واحدة، فإن المأموم يسجد مطلقًا أو يتمم السجود إن كان موافقًا، حملًا على أن الإمام نسي 5. وأما إذا كان المأموم مسبوقًا فسجد الإمام بعد السلام، فقد فصّل ابن عثيمين: «إذا كان المأموم مسبوقًا وسجد مع الأمام ولو بعد السلام فإنه لا يلزم المأموم متابعته لأن المتابعة حينئذ متعذرة لوجود الحائل دونها وهو السلام» 4، ثم يفصّل بعد إتمام صلاته كما سيأتي.
إذا لم يسجد الإمام للسهو
إذا ترك الإمام سجود السهو، فهل يسجد المأموم؟ اختلف أهل العلم في ذلك؛ فمذهب الشافعية كما نقله الزحيلي: «وإذا ترك الإمام سجود السهو لم يجب على المأموم أن يسجد بل يندب» 3. وفي مقابل ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن المأمومين يسجدون، وهو قول ابن سيرين والحكم 6. والمسألة مبنية على أن المتابعة إنما تكون فيما فعله الإمام، فإذا لم يسجد فالأصل أن المأموم لا ينفرد بالسجود؛ لأن السجود في أثناء الصلاة لا يشرع على سبيل الانفراد خلف الإمام.
إذا سجد الإمام سجدة واحدة فقط
ذكر الشافعية أن المأموم إذا سجد إمامه سجدة واحدة للسهو، فإن المأموم «تَمَّمَ السُّجُودَ إنْ كَانَ مُوَافِقًا حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ نَسِيَ» 5، أي أنه يُكمل السجدتين مع إمامه؛ لأن الأصل أن الإمام لا يترك الواجب عمدًا، فيُحمل تركه على النسيان.
ما يفعله المأموم إذا سبقه الإمام بسهو أو نسيان
إذا قام الإمام إلى خامسة ناسيًا، فقد نص الشافعية على أنه «لَمْ يَجُزْ لِلْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا» 5، وعللوا ذلك بأن قيامه إلى خامسة لم يُعهد، بخلاف سجوده للسهو فإنه معهود 5. وأما إذا سبق الإمامُ المأمومَ بسهوٍ في صلاةٍ أدركها معه، فإن المأموم يتابعه في السجود، ثم إذا قضى ما فاته لزمه السجود أيضًا؛ قال ابن عثيمين: «إذا سها الإمام وسجد للسهو قبل السلام فإن على المسبوق أن يتابعه لأنه مرتبط بإمامه حتى يسلم فإذا قضى ما فاته لزمه السجود أيضًا» 7.
تفصيل المسبوق إذا سجد الإمام بعد السلام
فصّل ابن عثيمين في المسبوق إذا سجد إمامه بعد السلام، فقال: «إذا كان سهو الإمام فيما إدركه المسبوق من الصلاة وجب عليه أن يسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام فيما مضى من الصلاة قبل أن يدخل معه فلا يجب عليه أن يسجد» 4. وهذا تفصيلٌ نافع يرفع الحرج عن كثير من المسبوقين.
إذا كان السهو من الإمام فقط
إذا كان السهو من الإمام وحده، فلا سجود على المأموم بسبب سهو نفسه، وإنما يسجد تبعًا لإمامه؛ لأن الإمام يتحمل عنه سهوه حال القدوة. قال الزحيلي نقلاً عن المالكية: «أما المأموم حال القدوة فلا سجود عليه بزيادة أو نقص» 3. وقال ابن قدامة: «ولأن المَأْمُومَ تابِعٌ لِلْإِمَامِ وحُكْمُه حُكْمُه» 2. فالمأموم في سجود السهو تابعٌ لا متبوع، ويسجد تبعًا لا استقلالًا.
إذا تيقن المأموم خطأ إمامه
استثنى الشافعية حالةً مهمة، فقالوا: «لا إنْ تَيَقَّنَ غَلَطَهُ فِي سُجُودِهِ» 5، أي إذا تيقن المأموم أن إمامه سجد لغير سبب، فلا يتابعه؛ لأن المتابعة إنما تكون في المشروع. وقال الزحيلي: «إلا إن علم المأموم خطأ إمامه في السجود للسهو فلا يتابعه» 3.
أحكام عملية للمأموم مع سجود السهو
من الأحكام العملية التي ينبغي للمأموم مراعاتها: أولًا، أن يبقى مع إمامه حتى يسلم، ولا ينصرف قبل إتمام سجود السهو. ثانيًا، أن يتابع إمامه في السجود قبل السلام وبعده ما دام في صلاته 4. ثالثًا، أن المسبوق إذا سجد مع إمامه بعد السلام ثم قام لقضاء ما فاته، فإنه يسجد بعد قضائه إن كان سهو الإمام فيما أدركه معه 4. رابعًا، أن المأموم لا يسجد لسهو نفسه خلف إمامه، بل يتحمله الإمام 23. خامسًا، أن من تيقن خطأ إمامه في السجود لم يتابعه 53.
ماذا لو سلم المأموم قبل إمامه ظنًا منه أنه سلم؟
ذكر المالكية في هذه المسألة تفصيلًا، فمن سلم من المأمومين ظنًا أن الإمام سلم ثم رجع قبل سلام الإمام حمله عنه إمامه، وإن رجع بعده سلم وأحب سجوده بعد ذلك 8. وهذا يدل على أن الأصل بقاء المأموم مع إمامه حتى يفرغ من صلاته وسجود سهوه.
سجود السهو في حق المأموم تابعٌ لسجود إمامه، فإذا سجد الإمام سجد المأموم معه ولو لم يسهُ هو، وإذا لم يسجد الإمام فالأصل أن المأموم لا ينفرد بالسجود، إلا ما استثناه أهل العلم في بعض الصور. وعلى المسبوق أن يعلم أن سهو إمامه فيما أدركه معه يلزمه السجود له بعد قضاء ما فاته، وأما سهوه فيما مضى قبل دخوله معه فلا يلزمه. فاحرص أخي المصلّي على متابعة إمامك في السجود قبل السلام وبعده، ولا تنصرف قبل فراغه، واسأل أهل العلم عند الاشتباه، فالصلاة أمرها عظيم، والمتابعة فيها أصلٌ جامع.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص395.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص439.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1107.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج14، ص45.
- 5↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص194.
- 6↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج2، ص584.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج14، ص24.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص41.