الفرق بين صلة الرحم وصلة الزوجية: أحكام وآثار
يخلط كثير من الناس بين صلة الرحم وصلة الزوجية، فيظنون أن كليهما واجب على حد سواء، أو أن صلة الزوجية تدخل في صلة الرحم. والحقيقة أن الشرع فرّق بينهما في الحكم والآثار، فصلة الرحم واجبة على المسلم حسب طاقته، وهي من كبائر الذنوب إذا قُطعت 1، بينما صلة الزوجية قائمة على المعاشرة بالمعروف والإحسان، وليست من صلة الرحم في شيء من حيث الأحكام التفصيلية. وفي هذا المقال نبيّن مفهوم كل منهما، وحكمه، والفرق بينهما، وهل صلة الزوجية من صلة الرحم، وأحكام القطع والإساءة في كل منهما، مع الاستناد إلى نصوص أهل العلم.
مفهوم صلة الرحم وحكمها
صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب ووصلهم بكل ما يقدر عليه المسلم من زيارة وهدية وصدقة وقول حسن واتصال، وهي واجبة على المؤمن في قرابته المؤمنين وإن بعدوا، لا فرق بين من كان منهم وارثًا ومن لم يكن، ولا بين المحارم وغيرهم مع مراعاة ما ينبغي مع غير المحارم 2. وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: 1]، وقال: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: 22] 2. وفي الحديث القدسي: «أَنَا الرَّحْمَنُ وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ وَبَتَتُّهُ» 3. وقال النبي ﷺ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عمرو 2. وصلة الرحم واجبة حسب الطاقة، قال ابن باز: «صلة الرحم واجبة حسب الطاقة الأقرب فالأقرب» 1.
آثار صلة الرحم في الدنيا والآخرة
لصلة الرحم آثار عظيمة، منها ما ورد في الحديث: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن أنس 2. وقال ﷺ: «صِلَةُ الرَّحِمِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَجَلِ» رواه الطبراني 2. ومن آثارها دخول الجنة، فقد ورد في الأثر: «وَجَدْتُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ» 4، وقال ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ» أخرجه مسلم 1.
مفهوم صلة الزوجية وحكمها
صلة الزوجية هي المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، والإحسان كلٌّ إلى الآخر، والقيام بالحقوق الزوجية من نفقة وسكنى وحسن عشرة. وقد أوصى النبي ﷺ بالنساء خيرًا فقال: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» 5، وبيّن أن لهن حقًا في الكسوة والطعام والإحسان 5. وقال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَصْلَحُوا وَتَقَوَّا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 129]، كما في تفسير الشعراوي 6. وصلة الزوجية ليست واجبة بحدود محددة كصلة الرحم، بل هي من باب حسن العشرة، وقد نص الفقهاء على أن الزوجية مانعة من الرجوع في الهبة لأن المقصود بها الصلة والإحسان كما في القرابة 7. وقال ابن نجيم: «الزَّوْجِيَّةُ مَانِعَةٌ مِنْ الرُّجُوعِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا الصِّلَةُ أَيْ الْإِحْسَانُ كَمَا فِي الْقَرَابَةِ» 7. وهبة أحد الزوجين للآخر لا رجوع فيها عند الجمهور، لأن المقصود بها صلة الرحم 8.
حقوق الزوجية بين الإلزام والإحسان
أكد النبي ﷺ على حقوق الزوجة فقال: «إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا» 5، فحق الزوجة الإحسان في الكسوة والطعام 5. ومن صلة الزوجية أن تعين الزوجة زوجها على بر والديه وصلة أرحامه، كما في الفتوى: «الزوجة الصالحة الناجحة هي التي تعين الرجل على بر والديه وصلة أرحامه» 9. ولا يجب على الزوجة المبيت في بيت أهل زوجها إلا إذا أمرها زوجها بالمعروف 9.
الفرق بين صلة الرحم وصلة الزوجية في الحكم والآثار
صلة الرحم واجبة على المسلم في جميع أقاربه المؤمنين حسب الطاقة 21، وهي من كبائر الذنوب إذا قُطعت 1، ولها آثار دنيوية وأخروية عظيمة 2. أما صلة الزوجية فهي من باب المعاشرة بالمعروف، وليست واجبة بحدود محددة كصلة الرحم، بل هي من حسن العشرة 1011. وقد فرّق الفقهاء بينهما في أحكام الهبة، فالزوجية مانعة من الرجوع في الهبة لأن المقصود بها الصلة 7، وكذلك القرابة مانعة من الرجوع 7. ومن الفروق أن صلة الرحم تشمل الأقارب جميعًا، بينما صلة الزوجية خاصة بالزوجين. ومن الفروق أيضًا أن قطيعة الرحم محرمة وكبيرة، بينما الإساءة بين الزوجين ليست قطيعة رحم، بل هي مخالفة لحسن العشرة، وقد تؤدي إلى الفراق 6.
هل صلة الزوجية من صلة الرحم؟
اختلفت أنظار الفقهاء في ذلك، فمنهم من يرى أن صلة الزوجية ليست من صلة الرحم، لأن الرحم هم الأقارب، والزوجية علاقة مستقلة. وقد نص الفقهاء على أن الزوجية مانعة من الرجوع في الهبة كما في القرابة، لكنهم فرّقوا بينهما في بعض الأحكام 7. وأما صلة أقارب الزوجة، فقد بيّن أهل العلم أنها ليست واجبة بمعنى الفرض اللازم، بل هي من حسن العشرة وإكرام الزوجة 1011. قال الدكتور علي با دحدح: «أما الوجوب بمعنى الفرض اللازم فهذا ليس عليه دليل بحد وقدر معين» 10. وقال أيضًا: «صلته وبره وإحسانه وحسن معاملته لوالد زوجته ووالدتها وذوي قرابتها في الجملة لا شك أنه من إكرام زوجته ومن حسن عشرتها» 10. فصلة الزوجية ليست من صلة الرحم بالمعنى الاصطلاحي، وإن اشتركتا في أصل الإحسان.
أحكام القطع والإساءة في صلة الرحم وصلة الزوجية
قطيعة الرحم محرمة ومن كبائر الذنوب، قال الله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: 22-23] 1، وقال ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ» 1. أما الإساءة بين الزوجين فليست قطيعة رحم، بل هي مخالفة للمعاشرة بالمعروف، وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَصْلَحُوا وَتَقَوَّا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ 6. وقد رخص الشرع في هجر الزوجة الناشزة في المضجع، وضربها ضربًا غير مبرح، مع الإحسان إليها 5. وقال الشعراوي: «الزواج صلة مبناها السكن والمودة والرحمة فإن انعدمت هذه العناصر فكيف يستمر الزواج» 6. فالإساءة بين الزوجين ليست كقطيعة الرحم في الحكم، بل هي من المعاصي التي تتفاوت.
خلاصة القول: إن صلة الرحم واجبة على المسلم في أقاربه حسب الطاقة، وهي من كبائر الذنوب إذا قُطعت، ولها آثار عظيمة في الدنيا والآخرة. أما صلة الزوجية فهي من حسن العشرة والمعاشرة بالمعروف، وليست واجبة بحدود محددة، وليست من صلة الرحم بالمعنى الاصطلاحي، وإن اشتركتا في أصل الإحسان. فعلى المسلم أن يحرص على صلة رحمه، وأن يحسن إلى زوجه، وأن يعين زوجه على بر والديه وصلة أرحامه، وأن يتقي الله في الجميع.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1520.
- 2↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج5، ص173.
- 3↩
حديث أبي اليمان، الحكم بن نافع البهرانى، ج1، ص57.
- 4↩
من عاش بعد الموت لابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا، ج1، ص20.
- 5↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص594.
- 6↩
تفسير الشعراوي، الشعراوي، ج5، ص2693.
- 7↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج7، ص294.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص402.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7428.
- 10↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص138.
- 11↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج18، ص413.