ملة الإسلام

شروط النكاح الصحيح في ضوء السنة النبوية

حجم الخط تيليغرام

النكاح في الإسلام ليس مجرد عقد دنيوي، بل هو ميثاق غليظ وعبادة وقربة إلى الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: 32]. ولأنه كذلك، فقد أحاطه الشارع الحكيم بجملة من الشروط والأركان التي تضمن صحته وتحفظ حقوق الطرفين، وتدرأ الخلاف والنزاع. وفي زماننا كثرت فيه صور العقود المستحدثة، وتنوعت فيه أشكال الزواج، صار لزاماً على المسلم أن يعرف شروط صحة النكاح في ضوء السنة النبوية، ليكون على بينة من أمره، فيقدم على ما يحل له ويجتنب ما حرم عليه. وفي هذه المقالة نستعرض أهم هذه الشروط كما بينتها السنة النبوية، وكما قررها أهل العلم في كتبهم، مع بيان الخلاف في بعضها إذا دعت الحاجة، سائلين الله التوفيق والسداد.

الولي شرط لصحة النكاح

اتفق جمهور أهل العلم على أن الولي شرط في صحة النكاح، فلا يصح نكاح المرأة بغير إذن وليها. واستدلوا على ذلك بأحاديث منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين 1. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها» رواه الخمسة إلا النسائي 1، ورواه البيهقي أيضاً من طريق عروة عن عائشة 2. قال البهوتي في معرض الاستدلال: «والأصل في اشتراط الولي حديث أبي موسى مرفوعاً لا نكاح إلا بولي» 1. وهذا مذهب الحنابلة 1، وهو قول جمهور أهل العلم كما ذكرته الفتاوى 3. وذهب الحنفية إلى أن الولي ليس شرطاً في صحة النكاح إذا كانت المرأة بالغة عاقلة، لكنهم يشترطون الإشهاد، كما سيأتي 4. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لصراحة الأحاديث في ذلك، ولأن المرأة مولى عليها في النكاح فلا تليه بنفسها 1.

هل يشترط إذن الولي في نكاح الثيب؟

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يصح نكاح الثيب ولا غيرها إلا بإذن وليها، كما في الفتاوى 3. واستدلوا بعموم الأحاديث السابقة، ولأن المرأة مولى عليها في النكاح فلا تليه كالصغيرة 1. ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب، إلا أن الثيب لا بد من استئذانها كما سيأتي في اشتراط الرضا.

الإشهاد على النكاح

الإشهاد على النكاح شرط عند جمهور أهل العلم، لقول النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» 4. وقد اختلف الفقهاء في صفات الشهود: فذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط وصف الذكورة، فينعقد النكاح بحضور رجل وامرأتين، خلافاً للشافعي 4. كما لا تشترط العدالة عندهم، فينعقد النكاح بحضرة الفاسقين، خلافاً للشافعي وأحمد 4. وأما الشافعية والحنابلة فيشترطون شاهدين عدلين ذكرين. واستدل الحنفية على صحة شهادة النساء بأن شهادتهن حجة أصلية بالنص، لكن فيه نوع شبهة باعتبار صورة البدلية، والنكاح إنما يثبت بالشبهة 4. وذهب ابن حزم إلى جواز شهادة أربع من النساء 4. والذي يظهر أن الأحوط هو ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط شاهدين عدلين ذكرين، خروجاً من الخلاف، وحفظاً للعقد من الطعن.

الرضا شرط في النكاح

لا يصح النكاح إلا برضا الزوجين، فلا يجوز إجبار المرأة على الزواج بغير رضاها. وقد دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ، وقول النبي ﷺ: «آمرك أن تستأمريها» أي البكر، قالت: «فإن البكر تستأذن» قال: «إذنها صماتها» 1. وفي حديث آخر: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» 1. وقد ذكر المرداوي في الإنصاف أن من شروط الدعوى بالنكاح ذكر رضاها في الصحيح من المذهب 5. وهذا يدل على أن الرضا معتبر في صحة النكاح. وأما الولي فإنه يزوج الصغيرة التي لا إذن لها، وأما البالغة فلا بد من إذنها. وقد نص الفقهاء على أن من شروط النكاح رضا الزوجين، كما في الفتاوى 3.

تعيين الزوجين

من شروط صحة النكاح تعيين الزوجين، فلا يصح النكاح إذا لم يتم تعيينهما. قال ابن قدامة في المغني: «من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين لأن كل عاقد ومعقود عليها يجب تعيينهما» 3. فإن كان له ابنتان فقال: زوجتك ابنتي، لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى 3. وقد ذكر المرداوي أن من شروط الدعوى بالنكاح ذكر المرأة بعينها إن حضرت، وإلا ذكر اسمها ونسبها 5. وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء، لأنه بدون التعيين يقع الغرر والجهالة، والنكاح لا يصح مع الجهالة.

شروط الشهود في النكاح

اشترط الفقهاء في شهود النكاح جملة من الشروط: منها العقل والبلوغ، لأنه لا شهادة بدونهما 4. ومنها الإسلام في أنكحة المسلمين، لأنه لا شهادة للكافر على المسلم 4. واختلفوا في الذكورة والعدالة: فذهب الحنفية إلى عدم اشتراطهما، فينعقد النكاح بحضور رجل وامرأتين، وبحضرة الفاسقين 4. وذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط الذكورة والعدالة، فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين ذكرين عدلين 4. واستدل الحنفية على عدم اشتراط العدالة بأن الشهادة في النكاح المقصود بها صون العقد عن الجحود، وهذا يحصل بشهادة الفاسقين 4. ولكن الجمهور يرون أن حديث «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» يدل على اشتراط العدالة. والراجح اشتراط العدالة والذكورة، لأن النكاح عقد خطير يحتاج إلى توثيق تام.

الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح

ينبغي التفريق بين شروط صحة النكاح التي وضعها الشارع، وبين الشروط التي يضعها العاقدان في العقد. فشروط النكاح من وضع الشارع، وهي التي وردت النصوص باشتراطها كالولي والرضا والإشهاد، ويتوقف عليها صحة النكاح، ولا يمكن إسقاطها 67. وأما الشروط في النكاح فهي من وضع العاقد، ولا يتوقف عليها صحة النكاح، وإنما يتوقف عليها لزومه وإمضاؤه، فلمن فات شرطه فسخ النكاح 67. وهي تنقسم إلى صحيح وفاسد، بخلاف شروط النكاح فلا تنقسم إلى صحيح وفاسد 6. ويشترط في الشروط في النكاح أن تكون مقارنة للعقد أو سابقة عليه، لا لاحقة به 6. وهذا التفريق مهم لطالب العلم حتى لا يخلط بين ما هو شرط في الصحة وما هو شرط في اللزوم.

وبعد هذا العرض الموجز، يتبين أن شروط النكاح الصحيح في ضوء السنة النبوية هي: الولي، والإشهاد، والرضا، وتعيين الزوجين، وشروط الشهود من العقل والبلوغ والإسلام. وقد اختلف الفقهاء في بعض التفاصيل كاشتراط الذكورة والعدالة في الشهود، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط ذلك. فعلى المسلم أن يحرص على استيفاء هذه الشروط عند إرادة الزواج، وأن يستشير أهل العلم في النوازل، وأن يبتعد عن صور الزواج المستحدثة التي تفتقد إلى هذه الشروط، كزواج المسيار الذي لا يشهد عليه إلا من لا يعتد بشهادته، أو الزواج العرفي الذي يخلو من الولي والشهود. وليعلم أن النكاح عبادة وقربة، فليحرص على صحته ليكون مباركاً مثمراً، نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص637.

    ↩
  2. 2

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5519.

    ↩
  4. 4

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص14.

    ↩
  5. 5

    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج28، ص468.

    ↩
  6. 6

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص160.

    ↩
  7. 7

    الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج12، ص162.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أعمال القلوب من هو السعيد حقا في ضوء السنة النبوية الحياة السعيدة مطلب كل إنسان، لها يسعى ومن أجلها يكد ويقرع الأبواب ويسلك الأسباب ويستهين بالصعاب. ولا تزال السعادة للإنسان وإن… مقالة شروط اختيار الزوجة الصالحة في ضوء السنة النبوية قال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ… مقالة بر الوالدين بعد الكبر وفضله في ضوء السنة النبوية أما بعد فيقول رب العالمين سبحانه { (وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) } وقال عز… مقالة · العقيدة ضوابط التكفير في ضوء السنة النبوية التكفير حكم شرعي عظيم، لا يجوز إطلاقه إلا وفق ضوابط بينها أهل العلم في ضوء الكتاب والسنة. وقد كثر في زماننا التساهل في التكفير أو… مقالة اتخاذ القبور مساجد في ضوء السنة النبوية الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد استفاضت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن… مقالة سنة الابتلاء والتمكين في ضوء السنة النبوية السنن تعني الطريقة والسيرة والعادة، فسنن الله هي عادته المستمرة في معاملته لخلقه في الدنيا، ووصفها بالإلهية يعني أن الله هو الذي…

خطب جمعة في الموضوع