أحكام صلاة العيد للمرأة: حضور، بيت، وإذن
صلاة العيد شعيرة عظيمة يجتمع فيها المسلمون على ذكر الله ودعائه، وقد حث النبي ﷺ النساء على حضورها حتى الحيض وذوات الخدور، لكن يبقى السؤال: ما أحكام خروج المرأة لصلاة العيد؟ وهل تصليها في البيت؟ وما ضوابط الحضور؟ هذه المقالة تجيب عن هذه الأسئلة بنصوص أهل العلم، لتنير الطريق للنساء المسلمات في هذه الشعيرة العظيمة 12.
حكم صلاة العيد للمرأة: هل تجب أم تستحب؟
صلاة العيد ليست واجبة على المرأة باتفاق المذاهب، بل هي سنة مؤكدة أو فرض كفاية عند بعضهم. ففي مذهب الشافعية: «لَا يَخْتَلِفُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْجُمْعَةُ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِمَّا نَدْبًا أَوْ عَلَى الْكِفَايَةِ فَأَمَّا مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمْعَةُ مِنَ الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُسَافِرِينَ وَالْمَعْذُورِينَ فَهَلْ هُمْ مَأْمُورُونَ بِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ أَمْ لَا عَلَى قَوْلَيْنِ» 3. والراجح أن النساء مأمورات بها أمر استحباب، وليس على وجه الوجوب، لأن النبي ﷺ أمر بخروجهن حتى الحيض، والحيض غير مكلفات بالصلاة، فدل على أن الأمر للاستحباب 4. وقد ذكر ابن تيمية أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من حضور الجماعة والجمعة، إلا العيد فإنه أمرهن بالخروج فيه 4.
أدلة استحباب خروج النساء لصلاة العيد
استدل العلماء على استحباب خروج النساء بأمر النبي ﷺ في حديث أم عطية: «كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ الْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْرُ» 2، وقالت: «الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فِيكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ» 2. وفي رواية: «أَمَرَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْفِطْرِ» 2. فهذا يدل على تأكيد الخروج، لكنه ليس للوجوب لأن الحيض لا يجب عليهن الصلاة 4.
حضور النساء صلاة العيد: الضوابط والآداب
اتفق الفقهاء على استحباب خروج النساء لصلاة العيد بشروط وآداب، منها: أن تخرج غير متطيبة ولا متزينة، وأن تعتزل الرجال. ففي مذهب الحنفية: «وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلَاتٍ أَيْ غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ» 5. وفي مذهب الشافعية والحنابلة: «لَا بَأْسَ بِحُضُورِ النِّسَاءِ مُصَلَّى الْعِيدِ غَيْرَ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ فَلَا تَحْضُرُ الْمُطَيَّبَاتُ وَلَا لَابِسَاتُ ثِيَابِ الزِّينَةِ أَوِ الشُّهْرَةِ» 1. ويؤكد ابن عثيمين: «يَجِبُ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ وَلَا مُتَطَيِّبَاتٍ فَيَجْمَعْنَ بَيْنَ فِعْلِ السُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْفِتْنَةِ» 6. أما عن صفوف النساء، فتكون خلف الرجال، فقد روى أبو نعيم عن أم عطية: «الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فِيكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ» 2. وقال ابن عثيمين: «تَكُونُ خَلْفَهُمْ بَعِيدَةً عَنِ الِاخْتِلَاطِ بِهِمْ» 7.
حضور الحائض لصلاة العيد
يجوز للحائض أن تخرج لصلاة العيد، لكن لا تصلي، بل تشهد الخير ودعوة المسلمين. فقد جاء في حديث أم عطية: «الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فِيكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ» 2. وقال ابن عثيمين: «الْحَائِضُ تَخْرُجُ مَعَ النِّسَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ لَكِنْ لَا تَدْخُلُ مُصَلَّى الْعِيدِ لِأَنَّ مُصَلَّى الْعِيدِ مَسْجِدٌ وَالْمَسْجِدُ لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَمْكُثَ فِيهِ» 6. وفي مذهب المالكية: «أَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ أَنْ يَخْرُجْنَ» 8.
صلاة العيد في البيت للمرأة: بين الجواز والبدعة
إذا لم تتمكن المرأة من الخروج لصلاة العيد، فهل تصليها في بيتها؟ اختلف العلماء في ذلك. ففي مذهب الحنفية روايتان: إحداهما أنها تصلي، والأخرى لا تصلي. قال الكاساني: «رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يُصَلِّينَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْخُرُوجِ هُوَ الصَّلَاةُ... وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُصَلِّينَ الْعِيدَ مَعَ الْإِمَامِ لِأَنَّ خُرُوجَهُنَّ لِتَكْثِيرِ سَوَادِ الْمُسْلِمِينَ» 5. وفي مذهب الشافعية: «مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ مُنْفَرِدًا صَلَّى كَصَلَاةِ الْإِمَامِ بِتَكْبِيرٍ زَائِدٍ» 3. أما ابن عثيمين فيرى أن صلاة العيد في البيت للنساء جماعة من البدعة، فقال: «الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا مِنَ الْبِدْعَةِ فَصَلَاةُ الْعِيدِ إِنَّمَا تَكُونُ جَمَاعَةً فِي الرِّجَالِ وَالْمَرْأَةُ مَأْمُورَةٌ بِأَنْ تَخْرُجَ إِلَى مُصَلَّى الْعِيدِ... وَأَمَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْعِيدِ فِي بَيْتِهَا فَغَلَطٌ عَظِيمٌ» 7. بينما يرى ابن باز جواز صلاة النساء في البيوت جماعة إذا لم يتيسر الخروج، فقال: «إِذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ لِلنِّسَاءِ الْخُرُوجُ حَتَّى يُصَلِّينَ مَعَ الرِّجَالِ صَلَّيْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ فُرَادَى أَوْ جَمَاعَاتٍ فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ» 910.
هل تصلي المرأة العيد منفردة؟
ذكر الماوردي في مذهب الشافعية أن من لا تلزمه الجمعة من النساء إذا صلت العيد منفردة فإنها تصلي كصلاة الإمام بتكبير زائد 3. وهذا يدل على جواز انفرادها بالصلاة في بيتها عند الشافعية. أما المالكية فقد نصوا على أن صلاتها في المسجد بدعة إلا لضرورة، وأما في البيت فالأمر واسع 8.
خروج المرأة لصلاة العيد بغير إذن الزوج
لم يتعرض النصوص المذكورة لمسألة إذن الزوج في خروج المرأة لصلاة العيد، لكن يمكن استفادة حكمها من عموم الأدلة. فالنبي ﷺ قال: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» 5، وهذا يدل على أن الزوج لا يمنع زوجته من الخروج لصلاة العيد إذا أمنت الفتنة. وقد ذكر ابن تيمية أن النساء كن يشهدن الجمعة والجماعة مع النبي ﷺ، وأمرهن بالخروج في العيد 4. لكن إذا كان الخروج يسبب فتنة أو تفريطًا في حق الزوج، فقد يمنع. قال ابن عثيمين: «يَجِبُ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ وَلَا مُتَطَيِّبَاتٍ» 6، فإذا التزمت بالضوابط فلا يمنعها الزوج. ولم يرد في النصوص المذكورة نص صريح في اشتراط إذن الزوج، فالأصل الجواز مع مراعاة الضوابط.
صفوف النساء في صلاة العيد
تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال، لما ورد في حديث أم عطية: «الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فِيكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ» 2. وقال ابن عثيمين: «تَكُونُ خَلْفَهُمْ بَعِيدَةً عَنِ الِاخْتِلَاطِ بِهِمْ» 7. وفي مذهب المالكية تعليل لخروجهن إلى البراح (المصلى) بأنه أبعد عن الفتنة من المسجد الذي قد يجتمع فيه النساء والرجال عند الأبواب 8. ويستحب أن تكون النساء في مكان بعيد عن الرجال، كما في حديث أمر النبي ﷺ للنساء بالخروج، ثم بعد الخطبة جاء إليهن فوعظهن 811. وهذا يدل على أن النساء كن في جانب منفصل عن الرجال.
صلاة العيد شعيرة عظيمة، والنساء مأمورات بالخروج إليها من غير وجوب، بشرط التزام الآداب من عدم التطيب والتزين، واعتزال الرجال، وعدم مخالطة الرجال في الطريق. ومن لم تستطع الخروج فلها أن تصلي في بيتها، لكن الأفضل أن تخرج إن أمكن. وعلى المرأة أن توازن بين فعل السنة واجتناب الفتنة، وأن تخرج تفلة غير متبرجة، لتشهد الخير ودعوة المسلمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1390.
- 2↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج2، ص474.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص483.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص885.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص276.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص211.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص196.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص349.
- 10↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج30، ص277.
- 11↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص163.