أحكام الجنائز: من الغسل إلى الدفن
الموت حق، وكل نفس ذائقة الموت، قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: 185]. ولما كان الموت نهاية كل حي، فقد شرع الإسلام أحكامًا عظيمة تتعلق بالميت من حين الاحتضار إلى دفنه وتعزية أهله وزيارة قبره، رحمة به وتكريمًا له، وموعظة للأحياء. وهذه الأحكام ليست تفاصيل هامشية، بل هي من فروض الكفايات التي يجب أن يقوم بها المسلمون، قال النبي ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر» 1، وقال للنساء اللاتي غسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» 2. وفي هذا المقال نستعرض أحكام الجنائز من الغسل إلى الدفن، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة، ليكون دليلًا عمليًا لكل من ابتلي بفقد عزيز، أو أراد أن يتفقه في هذا الباب العظيم.
غسل الميت وتكفينه: فرض كفاية وأمانة الغاسل
غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين 134. ودليل ذلك أمر النبي ﷺ بغسل من وقصته ناقته: «اغسلوه بماء وسدر» 1، وأمره بغسل ابنته 2. وقد اختلف الفقهاء في حكم الغسل على قولين: فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه فرض كفاية 563، وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى أنه سنة مؤكدة، مع القول بفرض الكفاية عند بعضهم 7. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من فرضية الكفاية. ويجب أن يكون الغسل بماء طهور، ويجوز بماء زمزم عند المالكية 7. ويُستحب أن يكون الغسل وترًا: ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، كما في حديث أم عطية 2. ويُجعل في الغسلة الأخيرة كافور أو شيء منه 2. أما التكفين فهو فرض كفاية أيضًا 13، ويُستحب تحسين الكفن، قال النبي ﷺ: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» 8. والغاسل مؤتمن على الميت، فيجب عليه أن يستر ما رآه من مكروه، وأن يرفق به 4. ولا يجوز تغسيل الكافر ولا تكفينه ولا دفنه مع المسلمين 4. ويحرم تأخير تجهيز الميت ودفنه دون عذر حتى تتغير رائحته أو لونه 9.
صفة الغسل والتكفين
يُستحب أن يُبدأ بغسل الميت بعد تجريده من ثيابه وستر عورته، ثم يوضأ وضوءًا كوضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ووجهه، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، وهكذا ثلاثًا أو أكثر إن احتاج الأمر 2. ويُجعل في الغسلة الأخيرة كافور، لما في حديث أم عطية: «واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور» 2. وأما التكفين فيُستحب أن يكون في ثلاثة أثواب بيض من القطن، تُلف على جسده، ويُؤزر ويُقمص ويُلف بثوب شامل، ويُستحب تحسين الكفن 8. وقد ورد في حديث جابر أن النبي ﷺ زجر أن يُقبر إنسان ليلًا إلا أن يُضطروا إلى ذلك، وقال: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» 8.
صلاة الجنازة: صفتها وأحكامها
صلاة الجنازة فرض كفاية عند جمهور الفقهاء 5613، وهي من أعظم حقوق المسلم على أخيه. وصفة الصلاة: أن يقف الإمام عند صدر الميت إن كان رجلًا، وعند وسطها إن كانت امرأة، ثم يكبر أربع تكبيرات: يكبر الأولى ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي ﷺ، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم. وقد ورد في حديث أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: «صلوا على صاحبكم» لمن عليه دين 10. ويجوز أن يصلى على الميت في المسجد إذا أُمن تلويثه، لما روت عائشة أن النبي ﷺ صلى على سهل بن بيضاء في المسجد 6. ويُستحب أن يكثر الجمع في الصلاة على الميت، وأن يصفهم الإمام بين يديه ويصلي عليهم دفعة واحدة 6. ولا تجوز الصلاة على الكافر 6. ومن مات وعليه دين، فالأصل أن يُصلى عليه، وقد كان النبي ﷺ لا يصلي على من عليه دين حتى فتح الله عليه، ثم قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينًا فعلي، ومن ترك مالًا فلورثته» 10. ويُستحب أن يُنوى بالصلاة على المسلمين منهم 6.
حكم الصلاة على من عليه دين
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من مات وعليه دين يُصلى عليه، وإنما كان النبي ﷺ يمتنع عن الصلاة على من عليه دين في أول الأمر لما فيه من الترهيب في ترك الدين، ثم نسخ ذلك بقوله: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينًا فعلي، ومن ترك مالًا فلورثته» 10. فالصلاة على المدين مشروعة، ويُدعى له بقضاء دينه. وقد ورد في حديث سلمة بن الأكوع أن النبي ﷺ قال: «هل ترك من شيء؟» قالوا: لا، قال: «صلوا على صاحبكم» 10، ثم لما تكفل أبو قتادة بدينه صلى عليه النبي ﷺ 10.
حمل الجنازة والمشي بها: آداب وأحكام
يُستحب الإسراع بالجنازة، لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» 8. والإسراع المطلوب هو ما فوق المشي المعتاد دون الخبب، كما ذكر المالكية 11. ويُستحب أن يكون المشي أمام الجنازة للرجال، لما فيه من فضيلة التقدم والمشي 11. ويُكره الركوب إلا بعد الدفن، فلا بأس به 11. وأما النساء والراكبون فيُندب في حقهم التأخر 11. ويُطلب من الرجال والقواعد من النساء الخروج لتشييع الجنائز والصلاة عليها، من غير فرق بين قريب وأجنبي، وأما النساء المخشيات الفتنة فلا يحل خروجهن ولو لجنازة ولد أو زوج، وأما الشابة غير المخشية فتخرج لجنازة من يشق عليها فقده كابنها وزوجها وأخيها، ويُكره لغير ذلك 11. ويُستحب حمل الجنازة من جوانبها الأربعة، وأن يكون المشي بها سكينة ووقار.
حكم الركوب في تشييع الجنازة
يُكره الركوب في تشييع الجنازة إلا بعد الدفن، فلا بأس به 11. وهذا عند المالكية، وهو مذهب الجمهور. والحكمة في ذلك أن المشي فيه زيادة أجر وتواضع، ومشاركة في المصيبة. وأما من كان له عذر فيجوز له الركوب.
دفن الميت وأحكام القبر
دفن الميت فرض كفاية 134. ويُستحب أن يُدفن في قبره على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة، لأنها أشرف الجهات 11. ويُستحب أن يُحل عقد كفنه 11. ويُكره البناء على القبور وتجصيصها 11. ويُستحب الإسراع في دفن الميت، ويحرم تأخيره دون عذر 9. ويُستحب أن يُدفن الميت في مقبرة المسلمين، ولا يُدفن مع الكفار 6. وإذا وُجد ميت لم يُعلم أمسلم هو أم كافر، فإن كان في دار إسلام غُسل وصُلي عليه، وإن كان في دار كفر لم يُغسل ولم يُصل عليه 6. ويُستحب أن يُلقن الميت في قبره، ويُدعى له بالتثبيت. ويُستحب أن يُهال على القبر التراب، وأن يُرفع قليلًا. ويُكره الجلوس على القبر، والمشي عليه، والبناء عليه، وتجصيصه 11.
حكم الدفن ليلًا
ورد في حديث جابر أن النبي ﷺ زجر أن يُقبر إنسان ليلًا إلا أن يُضطروا إلى ذلك 8. فالأصل أن يكون الدفن نهارًا، لما فيه من كثرة المشيعين، ولما ورد من النهي عن الدفن ليلًا إلا لضرورة. ولكن إذا دعت الحاجة إلى الدفن ليلًا جاز، كما في حال تعذر الدفن نهارًا أو خشية تغير الميت.
التعزية وأحكامها
التعزية هي تسلية أهل الميت وتخفيف مصابهم، وهي مستحبة عند جمهور الفقهاء. وقد ورد في السنة ما يدل على مشروعيتها، فقد كان النبي ﷺ يعزي أصحابه. ويُستحب أن يقول المعزي: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى» 12. ويُستحب أن يكون التعزية بعد الدفن، ويجوز قبله. ويُكره الجلوس للتعزية في مكان مخصوص، واتخاذ الطعام من أهل الميت، بل يُستحب أن يُصنع لهم طعام، فقد ورد أن النبي ﷺ قال: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم» 12. ويجوز البكاء على الميت من غير نياحة، وأما النياحة والصراخ فمحرم. ويُستحب لأهل الميت الصبر والاحتساب، والدعاء للميت.
حكم البكاء على الميت
يجوز البكاء على الميت من غير نياحة، لما ورد أن النبي ﷺ بكى على بعض أصحابه، وقال: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم» 12. وأما النياحة وهي رفع الصوت بالبكاء والندب فمحرمة، لما ورد من النهي عنها.
زيارة القبور: حكمها وآدابها
زيارة القبور مستحبة للرجال عند جمهور الفقهاء، لما ورد أن النبي ﷺ قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة» 12. وأما النساء فذهب الجمهور إلى كراهة زيارتهن للقبور، لضعف قلوبهن وكثرة جزعهن، ولما ورد من النهي عن زيارتهن. ويُستحب لمن زار القبر أن يسلم على الميت ويدعو له، ويستقبل القبلة، ولا يجلس على القبر ولا يمشي عليه. ويُكره البناء على القبور وتجصيصها 11. ويُستحب أن تكون الزيارة للاعتبار والتذكر، لا للتبرك بالقبور أو طلب الحاجات منها. ويُستحب أن يقول الزائر: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» 12.
حكم زيارة النساء للقبور
ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة زيارة النساء للقبور، لما ورد من النهي عن ذلك، ولما فيه من ضعف القلب وكثرة الجزع. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها إذا أمنت الفتنة، وكانت للاعتبار. والأولى اتباع ما ذهب إليه الجمهور من الكراهة، سدًا للذريعة.
وبعد، فإن أحكام الجنائز من الغسل إلى الدفن شعائر عظيمة، فيها من الرحمة والتكريم للميت، والموعظة للحي، ما يجعل المسلم يتفقه فيها ويحرص على أدائها على الوجه المشروع. فمن مات له ميت فليعلم أن غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية 134، وليحرص على الإسراع في تجهيزه 89، وليحسن الكفن 8، وليصل عليه صلاة صحيحة 6، وليشيع جنازته ماشيًا 11، وليدفنه على السنة 11، وليعز أهله 12، وليزر القبور للاعتبار 12. وليحذر من البدع والمحدثات في هذا الباب، فإن الشرع قد كمل. ونسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يثبتنا عند السؤال، إنه سميع مجيب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج5، ص263.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص632.
- 3↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج6، ص25.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج17، ص471.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص299.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص163.
- 7↩
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق، ج3، ص3.
- 8↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج3، ص27.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12358.
- 10↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص422.
- 11↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص291.
- 12↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج8، ص2.