أحكام صدقة التطوع على غير المسلم: هل تجوز؟
كثيرٌ من الناس يعيشون في مدنٍ وقرى يخالطون فيها غير المسلمين: جارٌ نصراني، أو عاملٌ هندوسي، أو قريبٌ مشرك، فيقف أحدهم حائرًا: هل يجوز أن أتصدق عليه؟ وهل يختلف الحكم بين الزكاة المفروضة وصدقة التطوع؟ هذا سؤالٌ عمليّ يمسّ حياة ملايين المسلمين اليوم، وقد بيّنه أهل العلم بيانًا شافيًا، وفرّقوا فيه بين الصدقة الواجبة والتطوعية تفريقًا مؤصّلًا بالكتاب والسنة وأقوال الأئمة، فما من متصدقٍ إلا ويحتاج إلى معرفة هذا الحكم ليعبد الله على بصيرة 12.
الفرق بين الزكاة الواجبة وصدقة التطوع في الإعطاء لغير المسلم
أصل المسألة أن الزكاة المفروضة عبادةٌ مالية محددة المصارف، لا تُدفع إلا لمن سمّاهم الله في كتابه، وأما صدقة التطوع فبابها أوسع، لأنها إحسانٌ مطلق يُراد به وجه الله. وقد نصّ أهل العلم على هذا التفريق؛ ففي المغني: «وكُلُّ مَن حُرِّمَ عليه صَدَقَةُ الفَرْضِ من الأغْنِياءِ وقَرابَةِ المُتَصْدِّقِ والكافِرِ وغَيْرِهِم يجوزُ دَفْعُ صَدَقَة التَّطَوُّعِ إليهم ولهم أخْذُها» 1. وقال الشافعي كما نُقل عنه: «ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة وليس له في الفريضة من الصدقة حق» 2. فالحكم إذن واضح: الزكاة لا تُعطى للكافر إلا في مصرف المؤلفة قلوبهم، وأما صدقة التطوع فتجوز له 3.
هل يشترط الإسلام في المتصدق عليه؟
يشترط الإسلام في آخذ الزكاة المفروضة، ولا يُشترط في آخذ صدقة التطوع، لأن التطوع إحسانٌ يقع على البرّ والفاجر، بل على الحيوان كما سيأتي. قال ابن قدامة: «وكُلُّ مَن حُرِّمَ عليه صَدَقَةُ الفَرْضِ ... والكافِرِ ... يجوزُ دَفْعُ صَدَقَة التَّطَوُّعِ إليهم» 1. وقال النووي في المجموع: «تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها» 4، فإذا جازت للغني المسلم فالكافر من باب أولى، لأن العلة في المنع من الزكاة ليست الكفر وحده بل كونها طهرةً للمسلم لا يطهر بها الكافر 5.
دليل جواز التصدق على غير المسلم من الكتاب والسنة
استدل أهل العلم على جواز صدقة التطوع للكافر بأدلةٍ صريحة؛ منها قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ 1، قال ابن قدامة: «ولم يكن الأسِيرُ يَوْمَئِذٍ إلَّا كافرًا» 1. ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: «قَدِمتْ عليَّ أُمِّي وهي مُشْرِكَةٌ فقلتُ يا رَسولَ اللهِ إنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عليَّ وهي رَاغِبَةٌ أفأصِلُها قال نعم صِلِي أُمَّكِ» 1، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. ومنها أن عمر رضي الله عنه «كَسَا عمرُ أخًا له مُشْرِكًا حُلَّةً» 1. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم في ساقي الكلب: «في كل كبد رطبة أجر» 6، وهو دليلٌ على أن الإحسان يقع على كل حيّ محترم، والكافر من جملة الأحياء المحترمة.
أثر صدقة التطوع على غير المسلم في التأليف والبر
الحكمة من مشروعية هذا الباب ظاهرة: تأليف القلوب واستمالتها إلى الإسلام، ودفع العداوة، وإظهار سماحة الدين. وقد أشار الفقهاء إلى أن الأولى أن يكون الإعطاء حيث يُرجى نفعه؛ فمن رجا بإعطائه تأليف قلب كافرٍ وإسلامه كان له أجرٌ عظيم، لعموم حديث سهل بن سعد: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم» رواه البخاري ومسلم 3. لكن إذا علم المتصدق أن ماله يُستعان به على معصيةٍ أو أذية المسلمين لم يجز دفعه، قال المنجد: «إذا كان المال المتصدق به يستعان به على معصية أو أذية مسلم فلا يجوز دفعه لمسلم فضلا عن مبتدع أو كافر» 2.
ضوابط إعطاء صدقة التطوع لغير المسلم
ليس الباب مفتوحًا على غير ضابط، بل له قيودٌ شرعية ينبغي مراعاتها. أولها: ألا يكون في العطاء إعانةٌ على معصيةٍ أو تقويةٌ للكافر على المسلمين، كما تقدم 2. وثانيها: أن يكون المتصدق قادرًا على التصدق غير مضيّعٍ لمن تلزمه نفقته؛ فقد نصّ الفقهاء على أنه لا يجوز أن يتصدق بصدقة التطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته أو نفقة عياله 7. وثالثها: أن يعلم أن المسلم أولى بالبرّ والإحسان، قال المنيعي: «أما صدقة التطوع فلا شك أن المسلم أولى بها من الكافر لكن إن كان المتصدق يرجو بها تأليف قلب الكافر وإسلامه ... فإنه يعطى» 3.
الفرق بين الكافر الحربي والذمي في العطاء
جرت عادة الفقهاء على التفريق بين من بينه وبين المسلمين عهدٌ أو ذمة وبين المحارب؛ فالمعاهد والذمي يُحسن إليه ويُبرّ، وأما الحربي الذي يقاتل المسلمين فلا يُعان بمالٍ يُستعان به على قتالهم، وهذا داخلٌ في قاعدة عدم الإعانة على المعصية 2. وقد ذكر الماوردي في سياقٍ آخر أن ما يؤخذ من الذمي العربي باسم الصدقة إنما هو جزيةٌ وليس زكاة، لأن الكافر لا يتطهر بها 5، فدلّ على أن الزكاة لا تُؤخذ منه ولا تُدفع له على وجه الفرض.
أقوال المذاهب الفقهية في المسألة
اتفقت كلمة المذاهب على جواز صدقة التطوع للكافر. ففي مذهب الشافعية: «ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة» 2، وفي مذهب الحنابلة: «يجوزُ دَفْعُ صَدَقَة التَّطَوُّعِ إليهم ولهم أخْذُها» 1. وأما الزكاة المفروضة فمحل اتفاقٍ على منعها لغير المؤلفة قلوبهم، قال الماوردي: «الْمَأْخُوذَ مِنْ ذِمَّةِ الْعَرَبِيِّ بِاسْمِ الصَّدَقَةِ جِزْيَةٌ وَلَيْسَتْ زَكَاةً» 5. فالمسألة من المسائل التي استقرّ فيها الإجماع عمليًّا، ولا حرج على من تصدّق على جاره النصراني أو عامله غير المسلم ابتغاء وجه الله وتأليفًا لقلبه.
حكم الصدقة على الفاسق وتارك الصلاة
أما المسلم الفاسق ففسقه لا يخرجه من الدين، فإن كان محتاجًا أُعطي من الزكاة، وإلا فلا، إلا أن يُعلم أنه يستعين بها على المعصية فلا يُعطى 3. وأما تارك الصلاة فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافرٌ في أصح قولي العلماء، فتجري عليه أحكام الكفار، فيُعطى من صدقة التطوع لا من الزكاة 3.
هل يُثاب المسلم على التصدق على غير المسلم؟
نعم، يُرجى له الثواب الجزيل، لأن الصدقة عبادةٌ لا يضيع الله أجر من أحسن عملًا، وقد دلّ حديث ساقي الكلب على أن الإحسان إلى الحيوان يُثاب عليه فكيف بالإحسان إلى الإنسان 6. وقال النبي ﷺ: «إنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثنَتَانِ إِنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» 8، فإذا كان القريب المشرك يجمع له بين أجر الصدقة وأجر الصلة كما في حديث أسماء 1، كان ذلك أعظم أجرًا وأرجى للقبول.
الأفضلية بين المسلم والكافر في صدقة التطوع
الأفضل أن يقدّم المسلم المحتاج على غيره، لأن البرّ بالمسلم أنفع وأقرب إلى الله، لكن لا يُمنع من إعطاء الكافر إذا رُجي نفعه أو دفع شرّه أو تأليف قلبه 3. وقد ذكر ابن قدامة أن صدقة التطوع تحلّ للأغنياء ولقرابة المتصدق وللكافر، لكن الأفضل أن يضعها حيث تكون أنفع وأرجى للثواب 14.
خاتمة عملية: كيف تتصدق على غير المسلم؟
إذا أردت أن تتصدق على غير مسلم فاعلم أن الباب واسعٌ والحمد لله: تصدّق على جارك النصراني، وأعن العامل غير المسلم إذا احتاج، وأحسن إلى قريبك المشرك، واجعل نيتك تأليف قلبه وإظهار سماحة الإسلام. وتذكّر أن الزكاة المفروضة لها مصرفٌ محدّد لا تتجاوزه، وأن صدقة التطوع أوسع بابًا وأعظم أثرًا في القلوب. واحرص على ألا يكون مالك معونةً على معصيةٍ أو أذيةٍ للمسلمين، وأن تبدأ بمن تلزمك نفقته ثم الأقرب فالأقرب. واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، وأن كلمةً طيبةً وصدقةً صغيرة قد تكون سببًا في هداية إنسانٍ إلى الإسلام، فتفوز بأجرٍ عظيم 31.
صدقة التطوع على غير المسلم جائزةٌ مشروعةٌ بالكتاب والسنة وأقوال الأئمة، بخلاف الزكاة المفروضة التي لا تُدفع إلا لمصارفها المحددة. فاجعل من مالك نصيبًا لمن حولك من غير المسلمين، مبتغيًا بذلك وجه الله وتأليف القلوب، مع مراعاة الضوابط الشرعية في عدم الإعانة على المعصية وعدم تضييع من تلزمك نفقته.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص114.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2534.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص434.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2690.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج14، ص349.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج4، ص1761.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج6، ص234.
- 8↩
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم، أبو عبد الله الحاكم، ج2، ص430.