الفرق بين النقاب والإسدال في إحرام المرأة
من أعظم ما يقع فيه اللبس عند النساء في الحج والعمرة: ظنّ أن النهي عن النقاب في الإحرام يعني كشف الوجه أمام الرجال الأجانب، فيقع التنازع بين حديث «وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ» 1 وبين فعل عائشة رضي الله عنها في الإسدال 2. والحقيقة أن الشريعة فرّقت بين لباسٍ مخصوص للوجه يُلبس على هيئته، وبين سترٍ عارض يُسدَل من فوق الرأس عند الحاجة، فجمعت بين الامتثال للنهي وصيانة العرض. وهذه المقالة تبيّن معنى الإسدال، وإلى أي شيء يكون، والفرق الدقيق بينه وبين النقاب والبرقع، وما يجوز للمحرمة لبسه على وجهها، ليكون الحاجّ والمعتمر على بيّنة من أمرها.
حكم تغطية وجه المرأة في الإحرام
اتفق أهل العلم في الجملة على أن إحرام المرأة في وجهها، وأنه يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، قال ابن قدامة: «وَجُمْلَةُ ذلك أنَّ المَرْأةَ يَحْرُمُ عليها تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا فى إحْرَامِهَا كما يَحْرُمُ على الرجلِ تَغْطِيَةُ رَأْسِه لا نَعْلَمُ فى هذا خِلَافًا» 3. وقال البهوتي (مذهب الحنابلة): «وَالْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهَهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَغْطِيَتُهُ بِبُرْقُعٍ أَوْ نِقَابٍ أَوْ غَيْرِهِ» 4. وقال القاضي عبد الوهاب (مذهب المالكية): «إحرام المرأة في وجهها وكفيها» ثم قال: «فلا يجوز لها تغطيته ببرقع ولا نقاب ولا سترة بوجه» 5.
والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح: «وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ» 1، وروى البيهقي عن ابن عمر: «إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ» 6. فمحلّ الإحرام في المرأة وجهها، كما أن محلّه في الرجل رأسه.
هل معنى النهي كشف الوجه أمام الأجانب؟
ليس في النهي عن النقاب ما يدل على كشف الوجه أمام الرجال الأجانب، بل إن عائشة رضي الله عنها كانت تسدل على وجهها إذا مرّ الركبان 2. وقال العثيمين: «لا يجوز للمحرمة ولا لغير المحرمة أن تكشف وجهها وحولها رجال أجانب بل الواجب ستر الوجه حتى في الإحرام» 7، وقال: «وأما نهي النبي ﷺ عن النقاب فنعم هو نهى عن النقاب لكن إذا كان حولها رجال فلابد من ستر الوجه بغير نقاب» 7. فالجمع بين النهي والحاجة هو مذهب الجمهور كما سيأتي.
معنى الإسدال وإلى أي شيء يكون
الإسدال في اللغة: إرخاء الثوب وإسباله، وأصله من سدل الثوب إذا أرخاه. وفي الاصطلاح الفقهي: أن تُرخي المحرمة ثوبها أو خمارها من أعلى رأسها على وجهها، بحيث يكون الثوب ساتراً للوجه من غير أن تُلبسه على هيئة النقاب أو البرقع. قال ابن قدامة: «فأمَّا إذا احْتاجَت إلى سَتْرِ وَجْهِهَا لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا منها فإنَّها تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِن فَوْقِ رَأْسِهَا على وَجْهِهَا» 3.
وقال الشنقيطي: «والسدل أن يكون هناك حائل بين الناظر وبين وجهها» 8. فالإسدال إذن يكون من فوق الرأس، لا من أسفل الوجه، ويكون بالثوب أو الخمار أو الجلباب، لا بلباسٍ مخيطٍ على قدر الوجه.
دليل الإسدال من فعل عائشة رضي الله عنها
روى أبو داود وأحمد والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الرُّكبانُ يَمُرُّونَ بنا ونَحنُ مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ونَحنُ مُحرِماتٌ فإِذا جازوا بنا سَدَلَت إحدانا جِلبابَها مِن رأسِها على وجهِها فإِذا جاوَزونا كَشَفناه» 2. قال ابن قدامة: «رُوِىَ ذلك عن عثمانَ وعائشةَ وبه قال عَطاءٌ ومالِكٌ والثَّورِىُّ والشَّافِعِىُّ وإسحاقُ ومحمدُ بن الحسنِ ولا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا» 3. فالإسدال ثابت بالسنة الفعلية، وهو مخرج عملي بين النهي عن النقاب ووجوب الستر عند الحاجة.
الفرق بين النقاب والإسدال
الفرق بينهما يظهر في ثلاثة أوجه:
الأول: الهيئة. النقاب لباسٌ مخيط أو مهيّأ على قدر الوجه، فيه فتحة للعينين، يُلبس على الوجه؛ وأما الإسدال فهو إرخاء ثوبٍ من فوق الرأس على الوجه من غير هيئة مخصوصة. قال الراجحي: «والبرقع هو المخيط على قدر الوجه والنقاب هو أن يفتح فيه فتحتين للعينين» 9.
الثاني: الحكم. النقاب والبرقع ممنوعان على المحرمة مطلقاً، وأما الإسدال فمباح عند الحاجة، بل واجب إذا كان حولها رجال أجانب. قال ابن قدامة: «وكَرَاهِيَةُ البُرْقُعِ ثَابِتَةٌ عن سعدٍ وابنِ عمرَ وابنِ عَبَّاسٍ وعائشةَ ولا نَعْلَمُ أحَدًا خَالَفَ فيه» 3.
الثالث: العلة. النهي عن النقاب والبرقع من باب النهي عن لباسٍ مخصوص، لا من باب النهي عن ستر الوجه. قال العثيمين: «يجوز لأن النبي ﷺ إنما نهى عن الانتقاب والانتقاب لباس الوجه ولم ينه عن تغطية الوجه بل نهى عن النقاب فيجوز للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة» 10. وقال الشنقيطي: «فكأن الشرع قصد أن لا تستر وجهها بالنقاب ولا ببرقع ونحوه ولكن إذا مر بها الركب تسدل خمارها» 8.
لماذا نُهي عن النقاب وأُذن في الإسدال؟
لأن النقاب والبرقع من اللباس المعتاد الذي يُلبس على هيئته، فأشبه لبس المخيط في الرجل، فناسب أن يُنهى عنه في الإحرام؛ وأما الإسدال فهو سترٌ عارض عند الحاجة، فلم يدخل في النهي. قال ابن قدامة: «ويَحْتَمِلُ أنَّها كانتْ تُغَطِّيه بالسّدْلِ عند الحاجَةِ فلا يكونُ اخْتِلَافًا» 3. وقال الشنقيطي: «فقالوا إن هذا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه» 8، أي أن النهي عن النقاب يستلزم النهي عن البرقع من باب أولى.
ما يجوز للمحرمة لبسه على وجهها
يجوز للمحرمة أن تستر وجهها بغير النقاب والبرقع، كالخمار والجلباب والثوب، تسدله من فوق رأسها. قال الراجحي: «وعليها بحضرة الرجال الأجانب أن تستر يديها لكن بغير القفازين وكذلك وجهها بغير البرقع والنقاب بل بخمار ونحوه» 9. وقال العثيمين: «يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بدون نقاب» 10.
واشترط بعض الفقهاء أن لا يمسّ الثوبُ بشرةَ الوجه، وردّ ابن قدامة هذا الشرط بأنه ليس في الخبر، وأن الظاهر من الحديث خلافه 4. والأمر في ذلك واسع، والمقصود حصول الستر من غير لبس النقاب.
حكم لبس القفازين
يحرم على المحرمة لبس القفازين لحديث ابن عمر: «وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ» 1، وقال القاضي عبد الوهاب: «وأما اليدان فيلزمها كشفهما إلى الكوعين ولا يجوز لها لبس القفازين» 5. وأما ستر اليدين بغير القفازين عند الحاجة فجائز، قال الراجحي: «وعليها بحضرة الرجال الأجانب أن تستر يديها لكن بغير القفازين» 9.
متى يجب الإسدال ومتى يُستحب كشف الوجه؟
الإسدال مشروع عند الحاجة، وهي مرور الرجال الأجانب قريباً منها. قال ابن قدامة: «فأمَّا إذا احْتاجَت إلى سَتْرِ وَجْهِهَا لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا منها فإنَّها تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِن فَوْقِ رَأْسِهَا على وَجْهِهَا» 3. وقال العثيمين: «وأما تغطية الوجه فإنها واجبة إذا كان حولها رجال من غير محارمها وإن لم يكن حولها رجال من غير محارمها فكشف الوجه أولى» 11.
فإذا كانت في خيمة وحدها أو مع محارمها أو مع النساء، فالأولى كشف وجهها امتثالاً لظاهر النهي؛ وإذا كانت في الطريق أو المسجد الحرام حيث الرجال، وجب عليها الستر بالإسدال.
حكم من غطت وجهها بالنقاب ناسية أو جاهلة
من غطت وجهها بالنقاب أو البرقع في الإحرام ناسية أو جاهلة فلا شيء عليها على الصحيح من قولي العلماء، وأما المتعمدة فعليها الفدية. قال الراجحي: «فإذا لبست القفازين جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها على الصحيح من قولي العلماء فإذا كانت متعمدة فعليها الفدية» 9. وقال البهوتي: «فَإِنْ غَطَّتْهُ أَيْ الْوَجْهَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَدَتْ كَمَا لَوْ غَطَّى الرَّجُلُ رَأْسَهُ» 4.
أخطاء شائعة في لباس المحرمة
من الأخطاء الشائعة: ظنّ أن الإحرام يقتضي كشف الوجه مطلقاً ولو بحضرة الرجال الأجانب، وهذا خلاف ما دلت عليه السنة وفعل عائشة 2، وخلاف ما صرّح به أهل العلم 7. ومنها: لبس النقاب أو البرقع بحجة الستر، والصواب أن الستر يكون بالإسدال لا بالنقاب 9. ومنها: لبس القفازين، والصواب كشف الكفين أو سترهما بغير القفازين 5. ومنها: المبالغة في الشدّ والربط على الوجه، وقد سئل العثيمين عن ربط غطاء الوجه فقال: «لا بأس بربط غطاء الوجه إذا كان يمكن إلا بشده أو ربطه في حال الإحرام أو غيره» 10.
الخلاصة العملية للمحرمة
إذا كانت بحضرة رجال أجانب: تسدل خمارها أو جلبابها من فوق رأسها على وجهها، وتستر يديها بغير القفازين 9. وإذا لم يكن حولها رجال أجانب: كشفت وجهها 11. ولا تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازين 1. وإن فعلت شيئاً من ذلك جاهلة أو ناسية فلا فدية عليها 9.
الفرق بين النقاب والإسدال في إحرام المرأة فرقٌ في الهيئة والحكم معاً: فالنقاب لباسٌ مخصوص على قدر الوجه ممنوع في الإحرام، والإسدال إرخاء ثوبٍ من فوق الرأس على الوجه مشروع عند الحاجة، بل واجب إذا كان حولها رجال أجانب. فتجمع المحرمة بين الامتثال للنهي عن النقاب، والقيام بستر الوجه الذي أمرت به الشريعة، وتتجنب لبس القفازين، وتعلم أن الجهل والنسيان معفوٌّ عنهما. وبهذا يتبين أن الإحرام لا يعني التبرج ولا كشف الوجه أمام الأجانب، بل يعني الالتزام بأدبٍ خاص في اللباس مع كمال الصيانة والستر.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص653.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج9، ص442.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص154.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج2، ص447.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص526.
- 6↩
معرفة السنن والآثار، أبو بكر البيهقي، ج7، ص139.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج117، ص8.
- 9↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج7، ص53.
- 10↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص194.
- 11↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص195.