النفقة على العيال مسؤولية شرعية
النفقة على العيال من أعظم الواجبات التي أوجبها الله على الرجل، وهي مسؤولية شرعية وأمانة يسأل عنها أمام الله. وقد حث النبي ﷺ على الإنفاق على الأهل والعيال، وبيّن أن ذلك من أفضل الصدقات وأعظمها أجراً. وفي زماننا هذا الذي كثرت فيه المشاغل والملهيات، يحتاج المسلم إلى تذكير بهذه المسؤولية العظيمة، ليقوم بها على الوجه الذي يرضي الله تعالى. قال النبي ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 1. وقال أيضاً: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول» 2. وقال ﷺ: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك» 3. فالنفقة على العيال عبادة عظيمة ومسؤولية يجب أداؤها.
حكم النفقة على العيال
النفقة على العيال واجبة شرعاً على من تجب عليه، وهي من الحقوق التي أوجبها الله تعالى للزوجة والأولاد. وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 3. وقال تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ 3. وقال النبي ﷺ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 4. وقد أجمع العلماء على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد. قال ابن قدامة في المغني: «فإن امتنع أُجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك» 5، وهذا في نفقة المماليك، وهو قياس على وجوب النفقة على من تلزمه نفقته. وقال الصاوي في حاشيته: «أسباب النفقة على الغير ثلاثة: نكاح، وقرابة خاصة، وملك» 6. فالنفقة على العيال واجبة، وهي مسؤولية شرعية لا يجوز التهاون بها.
من تجب عليه النفقة ومن هم العيال
تجب النفقة على الزوج لزوجته، وعلى الأب لأولاده الصغار، وعلى الابن لأبويه الفقيرين، وعلى ذوي الأرحام على تفصيل. والعيال هم من تلزم الإنسان نفقتهم من زوجة وولد وقريب. قال العراقي في طرح التثريب: «وعيال الرجل الذين يتكفل بهم» 7. وقال أيضاً: «هم من يقوته الإنسان من ولد وزوجة» 7. وقال المباركفوري في مرعاة المفاتيح: «وأبدأ بمن تعول أي ابتدئ في الإنفاق والإعطاء بمن يلزمك نفقته من العيال» 8. وقال ابن المنذر: «اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو بالغين إناثاً وذكراناً إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها، وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا أن كانوا زمنى» 8. فالنفقة تجب على الأب لأولاده حتى يبلغ الذكر ويستغني، أو تتزوج الأنثى، وتجب على الزوج لزوجته ما دامت الزوجية قائمة.
شروط وجوب النفقة
تجب النفقة على الزوجة بشروط: أن تكون مطيقة للوطء، ممكّنة من نفسها، غير ناشزة. قال الصاوي: «تجب نفقة الزوجة المطيقة للوطء حرّة أو أمة بوّئت الأمة بيتاً» 6. وقال الخرشي: «يجب لممكّنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفاً قوت وإدام وكسوة ومسكن» 9. وأما نفقة الأولاد فتجب على الأب إذا كانوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، وكان الأب قادراً على النفقة. قال المباركفوري: «وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا أن كانوا زمنى» 8. ويشترط في وجوب النفقة على الزوجة أن لا تكون ناشزة، فإن نشزت سقطت نفقتها. قال في الدرر البهية: «ومما هو مقرر شرعاً أن نشوز المرأة يسقط حقها في النفقة» 10. وقال الفوزان: «نعم لها المطالبة بذلك إلا إذا كانت قد تسببت في قطع النفقة كما لو نشزت عنه أو عصته في شيء يجب عليها له» 11. فالنفقة واجبة بالمعروف، وتُقدَّر بحسب حال المنفق والمنفق عليه، دون إسراف ولا تقتير.
الأدلة الشرعية على وجوب النفقة
تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب النفقة على العيال. فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 3، وقوله: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ 3، وقوله: ﴿وَلهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 4. ومن السنة: حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك» رواه مسلم 3. وحديث ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله» رواه مسلم 3. وحديث جابر: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم 4. وحديث أبي مسعود: «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة» 8. وحديث «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» 1. وقد ذكر العراقي أن في الحديث إيجاب النفقة على العيال، وتقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم 7. فالنفقة على العيال واجبة، وهي من أفضل القربات إذا احتسبها المنفق.
آثار الإخلال بالنفقة
الإخلال بالنفقة على العيال له آثار وخيمة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا: تفكك الأسرة، وضياع الأولاد، وانحرافهم، ووقوع العداوة والبغضاء. وقد حذر النبي ﷺ من إضاعة من يقوت الإنسان، فقال: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» 1. وقال الفوزان: «مسؤولية الأولاد مسؤولية عظيمة ولو كان بينه وبين أمهم سوء تفاهم فإن ذلك لا يسقط حقهم عليه» 11. وقال أيضاً: «فلا يجوز له أن يضيعهم وأن يتساهل في تربيتهم والقيام بمصالحهم» 11. وفي الآخرة: الإثم والعقاب، لأن النفقة حق واجب، ومنع الحقوق موجب للعقوبة. وقد قال ابن قدامة فيمن امتنع عن النفقة الواجبة: «أُجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك» 5، قياساً على وجوب إزالة الضرر. وقال الصاوي: «النفقة ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف» 6، فإذا منعها فقد ظلم. ومن آثار الإخلال أيضاً: سقوط حق النفقة عن الزوجة الناشزة، كما تقدم 10. فليتق الله كل مسؤول، وليؤدِّ الحقوق إلى أهلها، فإنها أمانة.
إن النفقة على العيال مسؤولية شرعية عظيمة، يجب على المسلم أداؤها على الوجه الذي يرضي الله تعالى. فليحرص كل مسؤول على القيام بما أوجب الله عليه من نفقة زوجته وأولاده، وليحتسب ذلك عند الله، فإنه من أفضل الصدقات وأعظم الأجور. وليحذر من التفريط في هذه المسؤولية، فإنها أمانة يسأل عنها يوم القيامة. نسأل الله أن يعيننا على أداء الحقوق، وأن يجعلنا من القائمين بالعدل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحث على التجارة - من «الجامع» للخلال - ت العوضي، أبو بكر الخلال، ج1، ص38.
- 2↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج1، ص249.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16750.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص436.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص439.
- 6↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج2، ص729.
- 7↩
طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي، ج7، ص177.
- 8↩
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، عبيد الله الرحماني المباركفوري، ج6، ص366.
- 9↩
شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي، الخرشي = الخراشي، ج4، ص183.
- 10↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص112.
- 11↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص552.