ملة الإسلام

موانع الإرث في الإسلام: اختلاف الدين أنموذجًا

حجم الخط تيليغرام

الميراث بابٌ من أبواب الشريعة يتصل بأعصاب الأسرة ومصالحها، وقد أحكمه الشرع إحكامًا لا يدع مجالًا للهوى؛ فليس المال يُقسَّم بحسب المحبة أو القرابة وحدها، بل بحسب أسبابٍ وشروطٍ وموانعَ بيّنها الفقهاء. ومن أهم ما ينبغي أن يعرفه المسلم اليوم — وقد كثرت الزيجات المختلطة والهجرة والجنسيات المتعددة — مسألة «موانع الإرث» عمومًا، و«اختلاف الدين» خصوصًا؛ إذ يتوهم بعض الناس أن الزوجية أو القرابة وحدها تكفي للتوريث، والحقيقة أن اختلاف الدين حائلٌ بين الوارث والموروث عند جمهور أهل العلم 1. وستجد في هذه المقالة بيانًا لحصر الموانع، وتعريف اختلاف الدين، وأثره بين الزوجين، وحكم توارث المسلم من الكافر وعكسه، وأدلته من القرآن والسنة، وأقوال الفقهاء وما فيها من استثناءات، بأسلوب واضح موثوق.

تعريف موانع الإرث وحصرها

المانع في اللغة هو الحائل بين الشيئين، وفي الاصطلاح: «هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته» 2. والمراد بموانع الإرث: ما إذا حصل امتنع به التوارث مع قيام سببه 3. وقد حصر أهل العلم الموانع المتفق عليها في ثلاثة: «رق، وقتل، واختلاف دين» 1، ونقل ابن هبيرة الإجماع على ذلك 1. وقال ابن باز: «وموانع الإرث ثلاثة رق وقتل واختلاف دين» 2.

وقد قسّم بعض الفقهاء هذه الموانع إلى ما يمنع من الجانبين وما يمنع من جانب واحد؛ فاختلاف الدين والرق يمنعان من الجانبين، وأما القتل فيمنع من جانب القاتل فقط 3. وهذا التقسيم يعين على فهم أثر كل مانع في مسائل التوارث العملية.

هل اختلاف الدار من موانع الإرث؟

ليست كل المسائل محل اتفاق؛ فاختلاف الدار مختلف فيه: «فالجمهور لا يرون اختلاف الدار مانعًا من موانع الإرث وذهب الحنفية إلى أنه من موانع الإرث ولكنه عندهم مانع من الإرث بين الكفار وليس بين المسلمين» 4. فالمسلم يرث المسلم مهما تباعدت الديار 4، وهذا يزيل لبسًا شائعًا عند كثير من الناس اليوم.

اختلاف الدين: تعريفه وكونه مانعًا

الملة في كلام الفقهاء هي «الدين والشريعة» 5، وقال البهوتي: «واختلاف الدين من موانع الإرث» 5. وقال ابن قدامة في بيان المراد: «وهو أن يكون أحدهما — يعني الوارث والموروث — على ملة والثاني على ملة أخرى مثل أن يكون أحدهما مسلمًا والثاني كافرًا أو أحدهما يهوديًا والآخر نصرانيًا أو لا دين له ونحو ذلك فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعًا» 3.

وقال الجويني: «اختلاف الدين إسلامًا وكفرًا يمنع التوارث من الجانبين فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر وهذا مذهب معظم العلماء» 1. وقال الزحيلي: «اختلاف الدين إسلامًا وكفرًا مانع — عند الجمهور خلافًا لبعض الصحابة كمعاذ ومعاوية — من موانع الإرث» 6.

هل يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض؟

ذهب الجمهور إلى أن «غير المسلمين ملة واحدة ولو اختلفت عقائدهم فيرث عند الجمهور غير المالكية بعضهم من بعض فاليهودي والنصراني يتوارث لقوله تعالى ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾» 6. وخالف المالكية في ذلك؛ ففي حاشية الصاوي: «كيهودي مع نصراني فاختلاف الدين باليهودية والنصرانية يمنع الميراث بينهما» 7. فالمسألة اجتهادية، والخلاف فيها معتبر.

أثر اختلاف الدين بين الزوجين على التوارث

الزوجية سبب من أسباب الإرث، لكنها لا تعمل مع اختلاف الدين؛ فإذا مات المسلم عن زوجة غير مسلمة لم ترثه، وإذا ماتت غير المسلمة عن زوج مسلم لم يرثها؛ لأن المانع أقوى من السبب. وقد ورد في فتوى دار الإفتاء المصرية في رجل مسلم توفي عن زوجة مسيحية وبنت مرتدة: «ولا شئ لزوجته المسيحية لاختلاف الدين المانع من الإرث شرعا» 8.

بل إن بعض الناس يكتبون في عقود زواجهم شرطًا صريحًا بمنع التوارث عند اختلاف الدين، وقد جاء في السؤال المرفوع للدار: «إن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث فلا يرث أحد الزوجين الآخر إذا مات» 8، وهذا موافق لأصل الحكم الشرعي لا مخالف له.

المرتد والمرتدة وحكم ميراثهما

الردة داخلة في اختلاف الدين من جهة انقطاع الصلة الشرعية؛ ففي فتوى الدار: «لا ميراث للمرتد لا من مسلم ولا من غيره» 8، وقال الزحيلي: «والمعروف أن المرتد لا يرث غيره أصلًا ولا يورث عند الجمهور وإنما يكون ماله فيئًا يوضع في بيت المال» 6. وفرّق الحنفية بين ما اكتسبه المرتد حال إسلامه وما اكتسبه بعد الردة 6. وأما المرتدة فمالها لورثتها عندهم لأنها لا تقتل بسبب ردتها 6. وفي حاشية الصاوي: «مال المرتد فيء للمسلمين إذا مات أو قتل على ردته فلا يرث ولا يورث» 7.

حكم توارث المسلم من الكافر والكافر من المسلم

الأصل المتفق عليه: «فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء» 9، و«الكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء» 2. والولاء هنا استثناء فقهي؛ قال البهوتي: «إلا بالولاء فيرث المسلم عتيقَه الكافرَ لقوله ﷺ لا يَرِث المُسْلِمُ النَّصراني إلاَّ أنْ يكونَ عَبدَه أو أمتَه» 5، وعلله بأن «ولاءه له» 5.

واستثنى الفقهاء أيضًا مسألة إسلام الكافر قبل قسمة التركة؛ قال ابن باز: «وإلا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام» 2، وقال البهوتي: «وإلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث المسلم فيرث» 9.

أدلة المنع من القرآن والسنة

أما السنة فحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» متفق عليه 10، وقال البهوتي: «متفق عليه» 5. وأما القرآن فاستدل الفقهاء بقوله تعالى ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ على توارث الكفار فيما بينهم 6، وبقوله تعالى في قصة نوح: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ على انقطاع الصلة الشرعية بسبب المخالفة 3. وقال ابن المنذر: «ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه حديث أسامة المتفق عليه ولأنه لا ولاية بين المسلم والكافر» 11.

أقوال الفقهاء والاستثناءات الفقهية

اتفقت المذاهب الأربعة على أصل المنع، وإن اختلفوا في الفروع. فالحنابلة نصوا على المنع إلا بالولاء 59، والمالكية على منع التوارث بين اليهودي والنصراني 7، والجمهور على توارث غير المسلمين بعضهم من بعض 6. وقال الزحيلي: «من غير تفرقة يظهر مما ذكر أن غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم بالأسباب التي يتوارثان بها المسلمون من قرابة وزوجية لكن قد يتوارثون في بعض حالات الزواج والقرابة التي لا يتوارث بها المسلمون» 6.

ومن الفروع المهمة: «واختلاف الدارين ليس بمانع فيتوارث الحربي والذمي والمستأمن إذا اتحدت أديانهم لعموم النصوص» 9. ومنها: أن المسلم إذا أعتق كافرًا ثبت له عليه الولاء فيرثه به 59. ومنها: أن المرتد لا يرث أحدًا من المسلمين ولا من الكفار لأنه لا يقر على ما هو عليه 9.

خلاف معتبر في بعض الصحابة

نقل الزحيلي أن المنع «عند الجمهور خلافًا لبعض الصحابة كمعاذ ومعاوية» 6، وهذا يبين أن المسألة ليست من المسائل التي انعقد عليها الإجماع المطلق، وإنما هي مذهب جمهور أهل العلم المدعوم بالأحاديث الصحيحة، وعليه العمل عند عامة الفقهاء 11.

تطبيقات عملية للقارئ اليوم

إذا توفي مسلم عن زوجة كتابية أو بنت مرتدة، فلا نصيب لهما في تركته 8. وإذا توفي كافر عن ابن مسلم، لم يرث الابنُ أباه الكافرَ إلا إذا كان معتِقًا له فيرث بالولاء 59. وإذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث 92. وإذا اختلفت ديار المسلمين لم يمنع ذلك التوارث 4. وأما غير المسلمين فيتوارثون عند الجمهور ولو اختلفت مللهم 6، خلافًا للمالكية 7.

وينبغي التنبيه إلى أن هذه الأحكام تُبنى على تحقيق حال الميت وورثته، وقد يخفى على العامي بعض الفروع، فيرجع إلى أهل العلم والمفتين الموثوقين، ولا يعتمد على اجتهاد شخصي في تقسيم التركات.

أهمية كتابة الوصية والتنظيم المسبق

من الحكمة أن يبادر المسلم إلى تنظيم أموره المالية وتوثيق ما يحتاج إلى توثيق، مع العلم أن الوصية لا تكون لوارث إلا بإجازة الورثة، وأن التركة تُقسم بحسب أحكام الشرع لا بحسب الرغبات. وهذا يعين على تجنب النزاعات بعد الموت، ويحفظ حقوق الورثة، ويجعل القسمة قائمة على العلم لا على العاطفة.

موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين 12، واختلاف الدين مانع من الجانبين عند الجمهور 1، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 10، إلا بالولاء 59، أو إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة 92. ويتفرع على ذلك أن الزوجة غير المسلمة لا ترث زوجها المسلم 8، وأن المرتد لا يرث ولا يورث 68، وأن غير المسلمين يتوارثون عند الجمهور ولو اختلفت مللهم 6، خلافًا للمالكية 7. فاعرف هذه الأحكام، وعلّمها أهلك، واحتكم إلى أهل العلم عند الإشكال؛ فالميراث حقٌّ لا يسقط بالجهل ولا بالتهاون.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص847.

    ↩
  2. 2

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص115.

    ↩
  3. 3

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج5، ص216.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص40.

    ↩
  5. 5

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج10، ص482.

    ↩
  6. 6

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7880.

    ↩
  7. 7

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج4، ص714.

    ↩
  8. 8

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص407.

    ↩
  9. 9

    الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص499.

    ↩
  10. 10

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص138.

    ↩
  11. 11

    حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج6، ص180.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة محاسن نظام الإرث في الإسلام وحكمته في توزيع الأموال الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد… مقالة · المواريث أسباب الإرث في الإسلام: النكاح والولاء للإرث في الشريعة الإسلامية ثلاثة أسباب وهي: السبب الأول: النكاح؛ و هو شرعًا عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل فيه خلوة، أو وطء،… فتوى · فقه الفرائض والوصايا ما شروط الإرث في الإسلام؟ ما شروط الإرث في الإسلام، وما أسباب الإرث وموانعه، وكيف تتحقق حياة الوارث وموت المورث وزوال الموانع؟ مقالة · المواريث موانع الإرث بين المسلم والكافر واختلاف الملة كما أن للإرث أسبابًا يتوارث بها الشخصان فهناك موانع تمنع التوارث بين الشخصين، ويمكن إجمال هذه الموانع فيما يلي: المانع الأول:… مقالة · العقيدة إخلاص العبادة لله وحده: الذبح والنذر أنموذجًا العبادة هي الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:… مقالة · العشرة الزوجية حسن العشرة بين الزوجين: استئذان الزوجة أنموذجًا الحياة الزوجية في الإسلام ليست عقدًا جامدًا تُؤدَّى فيه الحقوق كالديون، بل ميثاقٌ غليظٌ بناه الله على السكن والمودة والرحمة. وقد…