فضل الصيام في السفر وضبط وقت الإفطار
يتكرر سؤال المسافر في رمضان: أيّهما أفضل، الصوم أم الفطر؟ وكيف يضبط وقت إفطاره إذا اختلفت البلدان أو كان على متن طائرة؟ وهذه مسألة يجمع فيها بين رخصة شرعية رفع الله بها الحرج عن عباده، وبين قاعدة كونية واضحة ربط بها النبي ﷺ انتهاء الصوم بغروب الشمس لا بالتوقيت المحلي ولا بجدول زمني مصنوع. وفي هذه المقالة بيان لفضل الصيام في السفر وكراهته عند المشقة، وضبط وقت الإفطار المعتبر شرعًا، مستندين إلى نصوص أهل العلم في كتبهم 123.
فضل الصيام في السفر وحكم الفطر للمسافر
اتفق أهل العلم على أن السفر من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، قال ابن قدامة: «وجَوَازُ الفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ ثَابِتٌ بالنَّصِّ والإِجْماعِ» 2. وأما الصوم في السفر فمحل خلاف في الأفضلية: فذهب الحنابلة إلى أن الفطر أفضل، قال ابن قدامة: «والأفْضَلُ عند إمَامِنَا الفِطْرُ في السَّفَرِ» 4، ووافقه ابن باز فقال: «الأفضل له الفطر إذا كان في السفر هذا هو الأفضل» 5. وذهب المالكية والشافعية والحنفية إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه، قال الحطاب المالكي: «وَصَوْمٌ بِسَفَرٍ... أَفْضَلُ مِنِ الْإِفْطَارِ يُرِيدُ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ» 6، ونقل ابن أبي عمر: «وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ والشافعىُّ الصومُ أفْضَلُ لمَن قَوِىَ عليه» 7. والمسألة واسعة، فقد قال النبي ﷺ لحمزة بن عمرو الأسلمي: «إنْ شِئْتَ فَصُمْ وإنْ شِئْتَ فأفْطِرْ» 4، وقال أنس: «كُنَّا نُسافِرُ مع النَّبِيِّ ﷺ فلم يَعِبِ الصَّائِمُ على المُفْطِرِ ولا المُفْطِرُ على الصَّائِمِ» 4.
حكم الفطر للمسافر إذا شق عليه الصوم
إذا كان الصوم يشق على المسافر مشقة غير شديدة فالأفضل له الفطر، قال ابن عثيمين: «أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة فالأفضل الفطر» 3. وأما إذا كانت المشقة شديدة فيتعين الفطر، قال: «أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة فيتعين الفطر» 3، واستدل بحديث: «ليس من البر الصيام في السفر» 3، وهو حديث صحيح رواه النسائي وابن ماجه وأحمد 8، وأخرجه البخاري ومسلم 5. وقد كره جماعة من أهل العلم الصوم في السفر مطلقًا، قال ابن قدامة: «فإنْ صَامَ كُرِهَ له ذلك وأجْزَأَهُ» 2، وقالت اللجنة الدائمة: «دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من أقواله وأفعاله ﷺ على أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم وجدت مشقة أو لم توجد» 9.
وقت الإفطار المعتبر شرعًا: غروب الشمس لا التوقيت المحلي
وقت الإفطار في الشرع معلق بعلامة كونية لا بجدول زمني، قال النبي ﷺ: «إِذا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هاهُنا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هاهُنا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» 1، وهو حديث متفق عليه 6. فمتى غربت الشمس في المكان الذي هو فيه حلّ فطره، سواء كان في بلده أو في بلد آخر أو في الجو. وقد سئل ابن عثيمين عن بلاد لا تغرب فيها الشمس إلا في التاسعة والنصف أو العاشرة مساءً: «متى نفطر؟» فأجاب: «تفطرون إذا غربت الشمس» 3. فالعبرة بغروب الشمس في الأفق الذي ينظر إليه الصائم، لا بالتوقيت المحلي لبلده الأصلي ولا بتوقيت البلد الذي أقلعت منه الطائرة.
ضبط وقت الإفطار في السفر عند اختلاف البلدان أو الطائرة
المسافر بين بلدين قد يجد فارقًا في التوقيت، والضابط أن يفطر إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه، لعموم قوله ﷺ: «وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» 1. وأما راكب الطائرة فإنه يفطر إذا رأى الشمس قد غربت في الأفق الذي تحته، ولا يلتفت إلى توقيت البلد الذي أقلع منه، لأن الخطاب معلق بالشمس لا بالجدول. وقد أشار ابن عثيمين إلى نظير هذا في البلاد التي لا تغرب شمسها إلا متأخرًا، فأجاب بأن الفطر يكون عند غروب الشمس 3. وأما بداية الشهر فمبنية على الرؤية، قال ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فعدوا ثلاثين ثم أفطروا» 10، وهذا في إثبات الشهر لا في وقت الإفطار اليومي.
متى يفطر المسافر إذا أقلع قبل الغروب أو هبط بعد الغروب
إذا كان المسافر في الجو وقت الغروب فالعبرة بغروب الشمس في موضعه، فإذا غربت وهو في الطائرة أفطر، وإن كان قد أقلع قبل الغروب ثم غربت الشمس وهو في الجو فقد حلّ فطره. وأما إذا هبط في بلد بعد أن غربت الشمس فيه، فإنه يفطر إن لم يكن قد أفطر، لأن العلامة قد تحققت. والأصل في ذلك قوله ﷺ: «إِذا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هاهُنا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هاهُنا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» 1، وقول الشيرازي في مسألة الحالف: «إِنَّهُ يُفْطِرُ عَلَى غَيْرِهِمَا وَهُوَ حُصُولُ اللَّيْلِ» 6.
هل يلزم المسافرَ تقليدُ توقيت بلده؟
لا يلزم المسافر تقليد توقيت بلده في الإفطار، لأن النص علّق الفطر بغروب الشمس لا بتوقيت بلد معين 1. وأما الصيام في السفر فقد بيّن أهل العلم أنه جائز ومجزئ، قال ابن قدامة: «وأكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ على أنَّه إن صامَ أَجْزَأَهُ» 2. فمن صام في سفره ثم غربت الشمس في موضعه أفطر، ومن أفطر اتباعًا للرخصة فله ذلك، قال ﷺ: «هِىَ رُخْصَةُ اللهِ فَمَنْ أخَذَ بِهَا فحَسَنٌ ومَنْ أحَبَّ أنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» 4.
خلاصة القول في أفضلية الصوم والفطر للمسافر
المسألة مبنية على حال المسافر: فإن كان الصوم لا يشق عليه فله أن يصوم، والصوم أفضل عند المالكية والشافعية والحنفية 67، والفطر أفضل عند الحنابلة 4، وهو اختيار ابن باز 5 واللجنة الدائمة 9. وإن كان الصوم يشق عليه مشقة غير شديدة فالأفضل له الفطر 3، وإن كانت المشقة شديدة تعيّن الفطر 3. ولا ينبغي للمسافر أن يترك الفطر تكلفًا مع المشقة، فقد قال النبي ﷺ فيمن شق عليهم الصوم: «أولئك العصاة أولئك العصاة» 3.
أثر الرخصة في تيسير العبادة على المسافر
جعل الله السفر سببًا للتخفيف، قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 5. والرخصة في الفطر لا تعني نقص الأجر، بل هي منة من الله، قال ﷺ: «هِىَ رُخْصَةُ اللهِ» 4. فالمسافر بين خيارين مشروعين، وعليه أن ينظر في حاله وقوته، ولا يلزمه الصوم إذا شق عليه، ولا يلزمه الفطر إذا قوي عليه.
خلاصة ما تقدم: أن السفر رخصة في الفطر بالإجماع 2، وأن الصوم في السفر جائز مجزئ 2، وأن الأفضلية تختلف بحال المسافر: فمن قوي على الصوم ولم يشق عليه فالصوم أفضل عند جمهور المالكية والشافعية والحنفية 67، والفطر أفضل عند الحنابلة 4 واختيار ابن باز 5 واللجنة الدائمة 9، ومن شق عليه الصوم فالأفضل له الفطر 3، ومن اشتدت عليه المشقة تعيّن عليه الفطر 3. وأما وقت الإفطار فمرده إلى غروب الشمس في المكان الذي هو فيه، لقول النبي ﷺ: «وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» 1، ولا عبرة بالتوقيت المحلي لبلده إذا اختلف، ولا بجدول الطائرة، بل بالعلامة الشرعية. فليحرص المسافر على ضبط أفق غروب الشمس في موضعه، وليختر من الصوم والفطر ما يوافق حاله وقوته، ولا يكلف نفسه ما يشق عليها، فإن الدين يسر.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص227.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص406.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص320.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص407.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص149.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج2، ص401.
- 7↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج7، ص373.
- 8↩
الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، مقبل بن هادي الوادعي، ج2، ص478.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص209.
- 10↩
فوائد ابن منده، ابن منده محمد بن إسحاق، ج1، ص80.