كيف تعرف اللقطة وتردها إلى صاحبها: دليل عملي
من منا لم يجد يوماً محفظة أو هاتفاً أو مبلغاً من المال في الطريق، فوقف حائراً بين أن يأخذه أو يتركه، وبين أن يعرّف به أو يسكت؟ واللقطة من المسائل التي يكثر وقوعها ويغفل كثير من الناس عن أحكامها، فيقع في التقصير أو في أكل مال الغير بغير حق. وقد جاء الشرع بمنهج واضح يحفظ أموال الناس ويبرئ ذمة الملتقط، فأمر بالتعريف سنة كاملة، وبيّن صفة النداء ومكانه، وحدد ما يلزم إذا لم يجد صاحبها. وفي هذه المقالة نقف على هذه الأحكام بترتيب عملي يعين القارئ على أداء الأمانة على الوجه الذي يرضي الله 12.
ما هي اللقطة؟ ولماذا شُرع تعريفها؟
اللقطة في اللغة ما وجدته ملقىً فأخذته، وفي الاصطلاح المال الضائع من صاحبه الذي يلتقطه غيره ليحفظه ويعرّفه. وقد دلّ على مشروعية تعريفها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة» 3. والمراد بالعفاص الوعاء، وبالوكاء الخيط الذي يربط به. والحكمة في التعريف إشاعة ذكر المال حتى يصل إلى صاحبه، لأن صاحبها في الغالب يطلبها عقب ضياعها 4. وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب الإعلان عن اللقطة وتعريفها، لأن ظاهر أمر النبي ﷺ في قوله «عرفها سنة» يقتضي الوجوب 2.
حكم أخذ اللقطة ابتداءً
الأصل أن أخذ اللقطة جائز لمن وثق بأمانة نفسه وقدرته على التعريف، لأنه إحسان وحفظ لمال المسلم. وأما من لا يأمن على نفسه أو يخشى التفريط فتركها أولى به. وقد جاء في السنة ما يدل على جواز أخذها مع التعريف، كما في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه 3، وكما في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإذا وجد صاحبها فليؤدها إليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء» 5.
صفة التعريف ومكانه: كيف تنادي على اللقطة؟
التعريف يكون بالنداء على الملتقط بنفسه أو بنائبه، ويكون في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد وأدبار الصلوات، لأن المقصود إشاعة ذكرها 4. ويُكره النداء عليها داخل المسجد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا» 4. والإنشاد غير التعريف، فإذا كان الإنشاد في المسجد مكروهاً فالتعريف أولى بالكراهة 4. ويُكثر الملتقط من التعريف في موضع وجدانها لأنه مظنة طلبها، ويُكثر أيضاً في الوقت الذي يلي التقاطها لأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها 4. ويكون التعريف نهاراً لا ليلاً، لأن النهار مجمع الناس وملتقاهم 6.
ماذا تقول في النداء؟
المراد بالتعريف المناداة على اللقطة أو الإعلان عنها حيث وُجدت وفي المجتمعات العامة كالأسواق وأبواب المساجد، ويكون بذكر بعض أوصافها كأن يذكر جنسها فيقول: من ضاع له نقود أو ثياب، وأن يبين وعاءها أو وكاءها الذي يربط به كيسها، ولا يصف أوصافها التفصيلية لأنه لو وصفها لعلم صفتها من يسمعها فلا تبقى صفتها دليلاً على ملكها 1. فالسؤال عن العلامات عند مجيء المدعي هو الطريق لتمييز صاحبها الحقيقي.
مدة التعريف: سنة كاملة على الفور
اتفق العلماء على أن ما كان من اللقطة له أهمية وشأن يُعرَّف مدة سنة، لأن النبي ﷺ أمر بتعريف اللقطة سنة واحدة 2. وقد اتفقت رواية زيد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ على تعريف اللقطة سنة واحدة، وكذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 5. وذهب الحنابلة إلى أن التعريف يجب حولاً من حين التقاطها، فيعرّفها عقيب الالتقاط في السنة وتكون متوالية، لأن الأمر يقتضي الفور، ولأن صاحبها في الغالب إنما يتوقعها ويطلبها عقيب ضياعها 6. وذهب المالكية في قول والشافعية في الأصح إلى أنه يجب تعريف سنة ولا يشترط أن تكون عقيب الالتقاط، فمتى عرفها ولو بعد سنة صح 7. وقال أكثر الشافعية لا يجب تعريفها لمن أراد حفظها لصاحبها، لكن المعتمد عندهم وجوب التعريف 2.
حكم تأخير التعريف
من التقط لقطة وتأخر عن تعريفها فقد أخطأ، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى بالندم والعزم على عدم العودة، ثم يعرّف بها الآن 8. وذهب الحنابلة إلى أن التعريف يسقط بعد مضي السنة الأولى من التقاطها، ولو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أثم وسقط التعريف لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول 8. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يجب عليه أن يعرفها ولو مر عليها سنة دون تعريفها، فلو أخر تعريفها سنة ثم عرفها فهلكت ضمنها 8. والذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي أنه لا حد لتعريفها بل الضابط أن يغلب على ظن الملتقط أن صاحب اللقطة لا يطلبها 8.
شروط الملتقط ورد اللقطة إلى صاحبها
يشترط في الملتقط أن يكون أهلاً للأمانة قادراً على التعريف، فإن كان مفرطاً لم يجز له أخذها. وأما رد اللقطة إلى صاحبها فيكون بعلامات يعرف بها، فإذا جاء من يصف عفاصها ووكاءها وعددها دُفعت إليه. وقد جاء في صحيح البخاري باب: «وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه» 3. وإذا حضر المالك فللملتقط عند الحنفية أن يمنعها منه حتى يحضر النفقة التي أنفقها عليها، لأنه يحيى بنفقته فصار كأنه استفاد الملك من جهته 9. ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه في يد الملتقط قبل الحبس، ويسقط إذا هلك بعد الحبس لأنه يصير بالحبس شبيه الرهن 9.
إذا لم يجد صاحبها بعد السنة
جاء في صحيح البخاري باب: «إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها» 3. وقال ابن باز رحمه الله: إذا وجد لقطة فعرفها سنة كاملة فإنها تحل له وتكون من ماله إذا لم تعرف، كما أخبر النبي ﷺ: «من وجد لقطة فليعرفها سنة فإن عرفت وإلا فهي له كسائر ماله» 10. وذهب المالكية إلى أن الملتقط بعد السنة بالخيار بين أن يتركها وتكون في يده أمانة لا شيء عليه في تلفها، وبين أن يتصدق بها بشرط الضمان فإن جاء صاحبها فأجاز التصدق وإلا غرمها له، وبين أن يتملكها فتكون ديناً في ذمته يدفعها إلى صاحبها، ويكره له تملكها 11.
ما يلزم الملتقط إذا لم يجد صاحبها: التملك أم الصدقة؟
بعد تمام التعريف سنة ولم يظهر صاحبها، فالملتقط بين خيارات: التملك مع ضمانها إن جاء صاحبها، أو التصدق بها عنه، أو إبقاؤها أمانة. وقد ذهب المالكية إلى التفصيل السابق 11. وأما الحنابلة فمذهبهم أن التعريف يسقط بعد الحول الأول، ويجوز له الانتفاع بها 8. وقال ابن باز رحمه الله إنها تحل له وتكون من ماله إذا لم تعرف بعد السنة 10. والأحوط للملتقط إذا لم يجد صاحبها أن يتصدق بها عنه، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين إمضاء الصدقة أو الضمان، خروجاً من الخلاف وأداءً للأمانة على أكمل وجه.
تحذير من التفريط في اللقطة
من أخذ لقطة ثم فرّط فيها فوضعها في غير موضعها أو دفعها إلى غير مالكها صار ضامناً لها. جاء في المبسوط: «ثم الملتقط أمين ويصير بالدفع إلى غير المالك ضامناً» 12. فمن وضع لقطة في صندوق زكاة بغير تعريف فقد فرّط، وعليه أن يعرّف بها فإن جاء صاحبها أخبره بالأمر فإن أجاز فعله وإلا دفعها إليه واحتسب ما وضعه صدقة منه 12. ومن رد اللقطة إلى موضعها بعد أخذها بنية الالتقاط وحفظها على صاحبها ضمنها إن ردها، بخلاف من أخذها ليتبينها متروياً بين أخذها وتركها فلا ضمان عليه 11.
أحكام خاصة: لقطة الحرم وضالة الإبل والغنم
لقطة الحرم لها حكم خاص، فقد جاء في الحديث: «ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشدها» 9. وذهب الحنفية إلى أن لقطة الحل والحرم سواء في الحكم 9. وقال الشافعي يجب التعريف إلى أن يجيء صاحبها لقوله ﷺ في الحرم: «لا يحل لقطتها إلا لمنشدها» 9. وأما ضالة الإبل فلا ينبغي لواجدها أن يتعرض لها وليتركها، لقوله ﷺ: «دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها» 3. وأما ضالة الغنم فقد قال النبي ﷺ: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» 3. وذهب المالكية إلى أن ضالة الغنم إن وجدها في مدينة فهي كسائر اللقطة، وإن وجدها في صحراء قريبة من قرية ضمها إليها، وإن كانت في مفازة ولا قرية بقربها وخاف عليها الذئب فإن شاء تركها وإن شاء أكلها ولا ضمان عليه في ظاهر الروايتين 11.
لقطة الطعام الذي يفسد
من وجد طعاماً يفسد بتركه فإن شاء تصدق به أو أكله وضمنه إن كان في العمران، ولا يضرب له أجل 11. وهذا من رفق الشرع ودفع الضرر عن المال.
اللقطة أمانة في عنق من التقطها، ومنهج الشرع فيها واضح: اعرف وعاءها ووكاءها، ثم عرّف بها سنة كاملة في مجامع الناس وأبواب المساجد نهاراً، وأكثر من ذلك في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها، ولا تناد عليها داخل المسجد. فإن جاء صاحبها بعلاماتها فادفعها إليه، وإن لم يأت بعد السنة فأنت بالخيار بين التملك مع الضمان، أو التصدق بها، أو إبقائها أمانة، والأحوط التصدق. وإياك والتفريط، فمن دفعها إلى غير مالكها أو أهمل تعريفها ضمن. واجعل نصب عينيك قول النبي ﷺ: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب» 5، لتؤدي الأمانة كما أمر الله، وتبرأ ذمتك أمام الله وأمام الناس.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4863.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4864.
- 3↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج3، ص369.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص505.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص372.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج13، ص246.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج13، ص242.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7998.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص337.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص314.
- 11↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1262.
- 12↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7973.