متى يبدأ المسافر في الترخص برخص السفر؟
السفر في هذا الزمن لم يعد كالسفر قديمًا؛ فالطائرات تقطع المسافات الطويلة في ساعات، والسيارات تسير على طرق سريعة، ومع ذلك يظل المسافر بحاجة إلى معرفة متى يحق له أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة وجمعها والفطر في رمضان وغيرها. وكثير من الناس يظن أن مجرد نيته السفر أو خروجه من بيته يكفي للترخص، بينما الأمر منضبط بضوابط شرعية بينها أهل العلم. في هذا المقال نسلط الضوء على بداية الترخص برخص السفر، متى يبدأ المسافر في القصر والجمع والفطر، وما يتعلق بذلك من أحكام، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة، ليكون القارئ على بصيرة من دينه.
بداية الترخص: متى يبدأ المسافر في القصر؟
اتفق الفقهاء على أن أول السفر الذي يجوز به القصر ونحوه هو أن يخرج المسافر من بيوت البلد التي خرج منها ويجعلها وراء ظهره أو يجاوز العمران من الجانب الذي خرج منه، وإن لم يجاوزها من جانب آخر؛ لأن الإقامة تتعلق بدخولها فيتعلق السفر بالخروج عنها 1. ولا تكفي نية السفر لقصر الصلاة قبل مباشرة السفر وتجاوز حدود البلد، بل لا بد من مباشرة السفر حتى يحق له القصر والفطر 1. قال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: 101]، ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج 1. وقد نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أنه لا يحل القصر ولا الترخص برخصه إلا إذا خرج الإنسان من قريته أي من بلده، أما ما دام في بلده فإنه ليس بمسافر لأن السفر لا يحصل إلا بتحققه دون العزم عليه 2. وقال النووي في «روضة الطالبين»: «أما ابتداء السفر فيعرف بتفصيل الموضع الذي منه الارتحال» ثم فصل أحكام الخروج من البلد 3. وهذا هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم بل عامتهم على أن المسافر إذا غادر بنيان بلده جاز له الترخص بالقصر سواء سافر ليلًا أو نهارًا 4.
هل يشترط تجاوز العمران أم يكفي مفارقة البنيان؟
اختلف الفقهاء في تحديد ما تنتهي به الإقامة ويبدأ به السفر تفصيلًا بحسب حال البلد. ففي مذهب الشافعية: إذا ارتحل من بلدة لها سور مختص بها فلا بد من مجاوزته، وإن كان داخل السور مزارع أو مواضع خربة لأن جميع داخل السور معدود من نفس البلد 3. فإذا فارق السور ترخص إن لم يكن خارجه دور متلاصقة أو مقابر، فإن كانت فوجهان، الأصح أنه يترخص بمفارقة السور ولا يشترط مفارقة الدور والمقابر 3. وأما إذا لم يكن للبلد سور أو كان في غير صوب مقصده فابتداء سفره بمفارقة العمران حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل 3. وذكر الرملي أن المفارقة هي المقتضية لترخص من سافر من ذلك المكان، فإن كان بصحراء فبمفارقة مكانه، أو ببلد لها سور فبمفارقة سورها، أو لا سور لها فبمفارقة عمرانها 5. وهذا كله يدل على أن العبرة بمجاوزة ما يعد من البلد عرفًا، وليس بمجرد الخروج من البيت.
حكم الترخص قبل الخروج من البلد أو في المطار
بناءً على ما سبق، فإن من كان في بيته أو في مطار داخل حدود مدينته لا يجوز له الترخص برخص السفر من قصر أو جمع حتى تقلع الطائرة وتغادر المدينة. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «إذا كان المطار خارج المدينة فلكم الجمع بين الصلاتين والقصر لأنها بدأت في حقكم رخص السفر، أما إذا كان المطار داخل المدينة فإنه لا يجوز الترخص برخص السفر حتى تقلع الطائرة وتغادر المدينة» 6. وهذا هو مقتضى كلام أهل العلم في اشتراط مفارقة البلد. فالمسافر الذي يخرج من بيته قبل صلاة العصر بقليل ثم يصل المطار داخل مدينته لا يشرع له القصر ولا الجمع، لأنه لم يخرج بعد من بلده 6. وأما إن كان المطار خارج حدود المدينة فإنه يترخص بمجرد وصوله إليه لأنه بدأ سفره 6. وهذا التفصيل مهم لكثير من الناس اليوم حيث تكثر الأسفار عبر المطارات، فينبغي التنبه إلى أن العبرة بحدود البلد لا بكونه في صالة الانتظار.
شروط الترخص برخص السفر: السفر المباح والمسافة
لا يترخص المسافر برخص السفر إلا إذا كان سفره مباحًا، فلو كان سفره محرمًا كسفر المعصية لم يجز له الترخص عند جمهور أهل العلم. قال النووي: «والسبب المجوز له السفر الطويل المباح» 3. وقال الراجحي: «ولا بد أن يكون السفر مباحًا فإن كان سفر معصية كأن سافر لتجارة خمر أو للدخان أو للعدوان على ظالم أو للسرقة أو قطع الطريق فلا يترخص برخص السفر» 7. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العاصي بسفره يترخص وعليه إثم فعله، كما ذكر الزحيلي عن المالكية أن العاصي في السفر وهو الذي قصد سفرًا لغرض مشروع لكنه ارتكب في أثناء السفر معصية كزنا أو سرقة أو غصب أو قذف أو غيبة فيجوز له الترخص من قصر وغيره لأنه لم يقصد السفر لذلك 1. وأما اشتراط المسافة: فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا بد من مسافة معينة للقصر، وأكثرهم على أنها مسيرة يومين أي ستة عشر فرسخًا وهي تقارب ثمانين كيلو مترًا 47. وقال ابن المنذر: «عامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام» 4. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا تشترط المسافة وإنما العبرة بالعرف فما يعده الناس سفرًا فهو سفر 7. وهذا الخلاف مشهور، والمسافر عليه أن يتبع ما يفتي به أهل العلم في بلده أو ما يترجح لديه.
متى يبدأ المسافر في الفطر في رمضان والجمع بين الصلاتين؟
كما أن القصر يبدأ بمفارقة البلد، فكذلك الفطر في رمضان والجمع بين الصلاتين. فالمسافر لا يفطر إلا إذا خرج من بلده وشرع في السفر، لأن الفطر رخصة متعلقة بالسفر كالقصر. وقد نص الفقهاء على أن المسافر إذا أصبح صائمًا ثم سافر فلا يفطر تغليبًا للحضر، لأنه الأصل، ولأنه باختياره 8. وأما الجمع بين الصلاتين فحكمه حكم القصر في اشتراط السفر، فلا يجوز الجمع قبل الشروع في السفر. قال ابن قدامة في «المغني»: «ولا يجوز الجمع إلا في سفر يبيح القصر» 9. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن جمع المسافر في مدينته قبل السفر فقال: «الجمع أوسع من القصر فلا قصر إلا لمسافر والجمع يجوز للمسافر والمقيم حيث يوجد الحرج من أداء الصلاة الثانية سواء في وقتها أو في جماعة» 6. وهذا يعني أن الجمع قد يجوز للحاجة حتى للمقيم على قول بعض أهل العلم، وأما القصر فلا يكون إلا بعد مفارقة البلد. وعلى هذا فإن المسافر الذي يريد الجمع بين الظهر والعصر في بيته قبل سفره لا يجوز له ذلك على سبيل الترخص برخص السفر، إلا إذا كان هناك حرج ومشقة في أداء الصلاة في وقتها، فيجوز له الجمع حينئذ على قول بعض الفقهاء 6.
أحكام مهمة للمسافر بعد بدء السفر
بعد أن يبدأ المسافر في الترخص برخص السفر، تترتب أحكام أخرى ينبغي مراعاتها. فمن ذلك أن المسافر إذا ائتم بمقيم وجب عليه الإتمام، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» 2. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن المسافر يصلي ركعتين فإذا كان مع الإمام صلى أربعًا: «تلك هي السنة» 2. ومن ذلك أن المسافر إذا نوى الإقامة في بلد إقامة مطلقة انقطع حكم السفر، وأما إذا كانت إقامته مقيدة بزمن أو عمل فإنه يبقى على حكم المسافر ولو طالت المدة. قال الشيخ ابن عثيمين: «ما دام لم يستوطن البلد أو يعزم على الإقامة المطلقة فإنه مسافر ولو طالت مدته» 10. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم في الإقامة المؤقتة. ومن الأحكام أيضًا أن المسافر إذا مر ببلد له سور أو عمران فإنه لا يترخص حتى يجاوزه كما تقدم 35. وهذه الأحكام وغيرها مما يحتاجها المسافر في سفره.
خلاصة القول: إن المسافر لا يبدأ في الترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر إلا إذا خرج من بلده وتجاوز عمرانه، سواء كان سفره برًا أو جوًا. ولا عبرة بمجرد نيته السفر أو خروجه من بيته ما دام داخل حدود مدينته. وعليه أن يتحقق من أن سفره مباح، وأن يلتزم بما ذهب إليه جمهور أهل العلم في مسافة القصر، أو ما يفتي به علماء بلده. وليتق الله في صلاته، فإن الصلاة عماد الدين، ولا يجوز التهاون فيها بحجة السفر. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1346.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 3↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج1، ص380.
- 4↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج1، ص212.
- 5↩
فتاوى الرملي، شهاب الدين الرملي، ج1، ص273.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11169.
- 7↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج12، ص7.
- 8↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج3، ص431.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11055.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.