الفرق بين دم النفاس ودم الفساد عند الحامل
كثير من النساء الحوامل يفاجَأن بنزيف في أثناء الحمل أو قبيل الولادة، فتقع في حيرة: أتترك الصلاة والصيام أم تصلي وتصوم؟ وهل هذا الدم نفاس أو حيض أو دم فساد؟ والخطأ في هذا الباب يترتب عليه ترك فرائض أو أداؤها على غير وجهها، ولذلك ضبط الفقهاء الدماء التي تخرج من الرحم ضبطاً دقيقاً، وميزوا بين دم النفاس ودم الفساد، وجعلوا لكل منهما أحكاماً في الطهارة والصلاة والصوم والجماع. وهذه المقالة تبيّن ضابط كل دم، وحكم الدم الخارج من الحامل قبل الولادة وبعدها، وأقل النفاس وأكثره، ليكون القارئ على بصيرة. 1
تعريف دم النفاس وضابطه
دم النفاس هو الدم الذي يخرج من الرحم بسبب الولادة، وقد بيّن الفقهاء أن الدماء التي تُزجيها الرحم ثلاثة: دم حيض، ودم نفاس، ودم علة وفساد وهو الاستحاضة 1. والنفاس مأخوذ من تنفس الرحم بالدم، أو من خروج النفس بمعنى الولد أو بمعنى الدم 2. وأما ضابط كونه نفاساً فيتعلق بخروج الولد؛ ففي مذهب الحنفية أن النفاس يثبت بخروج أقل الولد عند أبي يوسف، وعند محمد بخروج أكثره، وإن ألقت مضغة أو علقة فليس بنفاس 2. وأما الدم الذي تراه الحامل قبل خروج الولد فليس بنفاس، بل هو استحاضة عند الحنفية وإن كان ممتداً 2.
هل الدم قبل الولادة نفاس؟
ذهب الحنفية إلى أن الدم الذي تراه الحامل ابتداءً أو حال ولادتها قبل خروج الولد أو حال الحبل استحاضة وليس بحيض وإن كان ممتداً 2. وذهب الشافعية إلى تفصيل: إذا رأت الحامل دماً يمكن أن يكون حيضاً وانقطع ثم ولدت قبل مضي خمسة عشر يوماً من انقطاعه، فالأصح عندهم أنه حيض إن قلنا الحامل تحيض، وإلا فهو دم فساد 3. وأما الدم الذي يخرج مع الطلق قبيل الولادة بيوم أو يومين فهو نفاس 4.
حكم الدم الخارج من الحامل قبل الولادة وبعدها
الدم الذي تراه الحامل في أثناء الحمل اختلف فيه الفقهاء؛ فمذهب الحنفية أنه استحاضة وليس بحيض وإن بلغ نصاب الحيض، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والأوزاعي وعطاء والزهري والثوري وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، وقال الشافعي إنه حيض 2. وأما الدم الذي يأتي بعد الولادة فحكمه حكم النفاس ما دام في مدته، وأما ما زاد على المدة المعتبرة فهو دم فساد. وقد نص العلماء على أن الدم الذي يأتي للمرأة بعد النفاس ليس دم حيض ولا استحاضة ولا نفاس بل هو دم عرق ودم فساد 4.
الدم بعد الولادة: نفاس أم فساد؟
المعتبر في النفاس أن يكون الدم الخارج بسبب الولادة، فإذا انقضت مدة النفاس واستمر الدم فهو دم فساد لا تترك له الصلاة ولا الصيام 4. وأما أكثر مدة النفاس فقد اختلف فيها الفقهاء؛ فذهب الحنابلة إلى أن أكثره أربعون يوماً، وقال الشافعي ستون 5. وفي مذهب الشافعية أن أكثر النفاس ستون يوماً، وقال المزني أربعون، واستدلوا بما روي عن الأوزاعي وعطاء والشعبي وغيرهم أن النفاس ستون يوماً، وليس لأقله حد 3. وأما الحنفية فلم يحدوا أكثره بحد معين في النص المذكور.
الفرق بين دم النفاس ودم الفساد في حق الحامل
الفرق الجوهري بين الدمين أن دم النفاس يمنع الصلاة والصوم والجماع والطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف، وأما دم الفساد والاستحاضة فلا يمنع شيئاً من ذلك، بل تتوضأ المرأة وتصلي 1. وقد نص الفقهاء على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: حيض ونفاس وعلة وفساد، وأن الحيض والنفاس يمنعان وجوب الصلاة وصحة فعلها ويمنعان صحة الصوم دون وجوبه، وأما دم العلة والفساد فلا يمنع 1. وهذا هو الضابط الذي تفرق به المرأة بين ما يجب أن تترك له الصلاة وما لا يجب.
علامات تميز بها المرأة دم الفساد
من العلامات التي ذكرها الفقهاء لتمييز دم الحيض عن دم الفساد أن دم الحيض أسود يُعرف، فإذا كان الدم أسود فهو حيض، وإذا كان غير ذلك فهو عرق وليس بحيضة 6. وقد جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي» 6. وهذا أصل في أن الدم الذي ليس بحيض ولا نفاس لا يمنع الصلاة.
ما يترتب على كل منهما من أحكام الطهارة والصلاة والصوم
إذا ثبت أن الدم نفاس فإنه يمنع وجوب الصلاة وصحة فعلها، ويمنع صحة الصوم دون وجوبه، فإذا زال لزم قضاء الصوم ولم يلزم قضاء الصلاة، ويمنع الجماع في الفرج وما دونه، ويمنع الطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف 1. وأما دم الفساد والاستحاضة فلا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الجماع، بل على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي 6. وقد نص العلماء على أن الدم الذي يأتي للمرأة الحامل أو بعد النفاس إذا كان دم فساد لا تترك من أجله الصلاة ولا الصيام في رمضان ولا يتجنبها زوجها 4.
حكم من تركت الصلاة ظناً أنه حيض
من تركت الصلاة ظناً أن الدم حيض ثم تبين أنه دم فساد، فإنها تلزمها إعادة الصلوات التي تركتها، لأنها تركتها بغير عذر شرعي، وقد نص أهل العلم على أن من تركت الصلاة في دم الفساد يلزمها قضاء الأيام التي لم تصلها والتوبة إلى الله 4. وأما إن كانت جاهلة ولم تعلم الحكم فإنها تسأل أهل العلم، ولا يجوز لها أن تستفتي الطبيبة في الأحكام الشرعية، لأن الطبيبة تُسأل عن الطب ولا تُسأل عن العلم الشرعي 4.
أقل مدة النفاس وأكثرها
أقل مدة النفاس ليس له حد، فقد تلد المرأة ولا ترى دماً، وقد روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله ﷺ فلم تر نفاساً فسميت ذات الجفوف 3. وأما أكثره فقد اختلف فيه؛ فذهب الحنابلة إلى أنه أربعون يوماً، وقال الشافعي ستون 5. واستدل الحنابلة بحديث أم سلمة قالت: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» 5. وذهب الشافعية إلى أن أكثره ستون يوماً، واستدلوا بما روي عن الأوزاعي وعطاء والشعبي وغيرهم 3. وأما إذا استمر الدم بعد المدة المعتبرة فهو دم فساد لا تترك له الصلاة 4.
هل الدم بعد الولادة فساد؟
الدم الذي يخرج بعد الولادة داخل المدة المعتبرة نفاس، وأما ما زاد على المدة فهو دم فساد. وقد نص العلماء على أن الدم الذي يأتي للمرأة بعد النفاس ليس دم حيض ولا استحاضة ولا نفاس بل هو دم عرق ودم فساد 4. وأما الدم الذي يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق فهو نفاس 4. فالمعيار في النفاس هو الولادة وما يتصل بها من طلق، وما عدا ذلك من الدماء فهو دم فساد لا يمنع الصلاة.
دم النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وله أحكامه من منع الصلاة والصوم والجماع، وأما دم الفساد فهو ما يخرج من الرحم لا بسبب حيض ولا نفاس، فلا يمنع صلاة ولا صوماً. والمرأة الحامل إذا رأت دماً قبل الولادة فالأصل أنه دم فساد إلا إذا كان مع الطلق قبيل الولادة بيوم أو يومين، وأما الدم بعد الولادة فما دام في مدة النفاس فهو نفاس، وما زاد فهو دم فساد. وعلى المرأة أن تسأل أهل العلم لا أهل الطب في أحكام العبادات، وأن تتوب وتقضي ما تركت من الصلوات إن كانت تركتها بغير عذر. نسأل الله أن يفقّه نساء المسلمين في دينهن. 41
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج1، ص182.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج1، ص687.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج2، ص522.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 5↩
التحقيق في أحاديث الخلاف، ابن الجوزي، ج1، ص268.
- 6↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص78.