أحكام صلاة النافلة وقت إقامة الفريضة
كثيرًا ما يقف المصلّي في المسجد بين خيارين: أن يبدأ نافلة كتحية المسجد أو سنة الفجر، أو أن ينتظر الفريضة، فإذا بالمؤذن يشرع في الإقامة أو يقوم الإمام إلى الصلاة، فيقع في حيرة: أيبدأ النافلة أم يدخل مع الجماعة؟ وهل يقطع ما بدأه أم يتمّه؟ وهذه المسألة من المسائل التي تتكرر كل يوم في المساجد، ويحتاج المصلّي فيها إلى بيان واضح مبنيّ على السنة وأقوال أهل العلم، لأن الخطأ فيها قد يُفوّت على العبد فضل الجماعة أو يوقعه في مخالفة نهيٍ ثابت عن النبي ﷺ، وقد قال ﷺ: «إذا أُقِيمَتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المكتوبةُ» 1، فكان لا بد من تفصيل الحكم في الابتداء والاستمرار والقطع والإتمام.
حكم ابتداء صلاة النافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة
اتفق أهل العلم على أن من أقيمت الصلاة وهو في المسجد فلا يبتدئ صلاة نافلة، بل يدخل في الفريضة مع الجماعة، لقول النبي ﷺ: «إذا أُقِيمَتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المكتوبةُ» 1، وقد أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي 1، ورواه البخاري في كتاب الأذان من حديث ابن بحينة 2.
ووجه الدلالة أن النفي في قوله «فلا صلاة» يتضمن النهي، ولم يفرّق النبي ﷺ بين صلاة وأخرى 3، فكل نافلة تُنهى عند الإقامة، سواء كانت تحية المسجد أو سنة الظهر أو سنة الفجر. وقال ابن عثيمين: «ولا يحل لأحد أن يبدأ نافلة بعد إقامة الصلاة فإن فعل فقد عصى رسول الله ﷺ وإذا فعل فصلاته باطلة» 4.
وذهب الحنفية إلى التفريق بين إقامة المؤذن وقيام الإمام، فقالوا فيمن أخذ المؤذن في الإقامة وهو في الركعة الأولى: يتم ركعتين بلا خلاف بين أصحابهم، لأن المخالفة إنما تتحقق بقيام الإمام لا بمجرد الإقامة 5.
دليل النهي وتعليل الفقهاء
استدل الجمهور بحديث أبي هريرة ﵁، وعلّلوا النهي بأن الإقامة إعلام بالقيام إلى الفريضة، فكأن النبي ﷺ يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تشرعوا في صلاة بل اجعلوا الصلاة هي التي أقيمت لها 6. وعلّل الشنقيطي بأن التعارض بين الواجب وغير الواجب يوجب تقديم الواجب لعلو مرتبته في الشرع 3.
ومن أدلة الباب قصة الرجل الذي رأى النبي ﷺ يصلي ركعتين وقد أقيمت الصلاة، فقال له ﷺ: «آلصبحَ أربعًا آلصبحَ أربعًا» 2، وفي رواية: «يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا» 3، وفي هذا إنكار ظاهر على من ابتدأ النافلة بعد الإقامة.
حكم إتمام النافلة التي شُرع فيها قبل الإقامة
إذا شرع المصلّي في النافلة قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة، فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين:
القول الأول: أنه يتمّها خفيفة ثم يدخل مع الإمام، وهو مذهب الحنفية 5 والحنابلة 7، واختاره ابن عثيمين في الركعة الثانية 4. وحجتهم أن النهي في الحديث محمول على ابتداء صلاة جديدة، لا على الصلاة التي هو فيها، لأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ 7.
القول الثاني: أنه يقطعها ويدخل مع الإمام، أخذاً بعموم لفظ الحديث 7.
والتفصيل الذي اختاره ابن عثيمين: «إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الثانية من النافلة فإنه يتمها خفيفة وإن أقيمت وهو في الركعة الأولى فإنه يقطعها» 6، واستدل بقوله ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 4، فمن أدرك ركعة قبل المانع فقد أدرك الصلاة فليتمّها، ومن لم يدرك ركعة لم يدرك زمنًا تكون فيه الصلاة مباحة فيقطعها 6.
هل يسلّم عند القطع؟
إذا قطع المصلّي نافلته عند الإقامة فإنه ينصرف بدون سلام، قال ابن عثيمين: «وعند قطع الصلاة لهذا السبب أو لغيره فإنه يخرج منها بدون سلام لأنه لا أعلم سنة في أن الرجل إذا أراد أن يخرج من صلاته قبل تمامها يسلم» 6، واستدل بأن التسليم ختام الصلاة وتحليلها، ولم يصل إلى حدّ التحلل فلا يشرع له السلام 6. وقال في موضع آخر: «إن كنت في الركعة الأولى فاقطعها بدون سلام وادخل مع الإمام» 8.
الفرق بين النافلة الراتبة وغيرها من النوافل المطلقة
ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين النافلة الراتبة وغيرها، فمنهم من يرى أن سنة الفجر آكد من غيرها، لكن الجمهور على أن النهي عام يشمل كل نافلة، لأن النبي ﷺ قال: «فلا صلاة إلا المكتوبة» 1، ولم يفرّق بين راتبة وغيرها 3.
وقد ذكر ابن عثيمين أن بعض الناس يحتج بقول من يرى أن سنة الفجر لا بد منها قبل الصلاة ولو أقيمت، فردّ عليهم بقوله: «أيهما أولى رأي علمائك أو قول النبي ﷺ» 8.
وأما ما ورد من فعل النبي ﷺ في ركعتي الفجر واضطجاعه بعدها 1، فذلك قبل الإقامة لا بعدها. وعلى هذا فالنافلة الراتبة وغيرها سواء في المنع من الابتداء عند الإقامة، وأما من شرع فيها قبل الإقامة فالخلاف السابق جارٍ في الجميع.
أثر ذلك على إدراك الجماعة
المقصود الأعظم من النهي هو إدراك الجماعة والاقتداء بالإمام، وقد علّل الشنقيطي ذلك بأن الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة ولا يريد التفرق حتى في أشرف العبادات وهي الصلاة 3. وقال: «لو دخلت قبل تسليم الإمام ولو بلحظة فإنك تدخل مع الجماعة» 3.
وقد ذكر الحنفية أن من صلى ركعة من الظهر ثم أقيمت يصلي أخرى صيانة للمؤدى عن البطلان، لأن البتيراء منهي عنها، وليس هذا نقضًا لإقامة السنة بل لإقامة الفرض على وجه أكمل 5. وهذا يدل على أن المقصود هو إدراك الفريضة مع الجماعة على الوجه الأكمل.
مذاهب الفقهاء في المسألة
اختلف الفقهاء فيمن كان في نافلة وأقيمت الصلاة على أقوال:
الحنفية: يتمّ الشفع الذي هو فيه ولا يزيد عليه، لأن صونه عن البطلان واجب، ولا يزيد لأنه لا يلزمه بالشروع في التطوع أكثر من ركعتين 9.
الشافعية: قال الشافعي: «أحب إليّ أن يكمل ركعتين ويسلم ويكونان نافلتين» 5، وقال النووي: «إذا دخل في فرض الوقت منفردًا ثم أقيمت الجماعة استحب له أن يتمها ركعتين ويسلم ويكونان نافلة ثم يدخل مع الجماعة» 5.
الحنابلة: ذهبوا إلى أنه يتمّها إلا أن يخشى فوات الجماعة 7.
وقال ابن عثيمين بالتفصيل السابق بين الركعة الأولى والثانية 46.
الخلاصة العملية للمصلّي
إذا سمعت الإقامة وأنت في المسجد فلا تبتدئ نافلة، بل ادخل مع الإمام، لقول النبي ﷺ: «إذا أُقِيمَتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المكتوبةُ» 1. وإن كنت قد شرعت في نافلة قبل الإقامة: فإن كنت في الركعة الثانية فأتمّها خفيفة ثم ادخل مع الإمام، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها بدون سلام وادخل مع الإمام 86. وهذا القول وسط بين الأقوال، يجمع بين العمل بالحديث وإدراك فضل الجماعة.
صلاة النافلة عند إقامة الفريضة مسألة يومية تحتاج إلى فقه دقيق، وأصلها حديث النبي ﷺ: «إذا أُقِيمَتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المكتوبةُ» 1. والخلاصة: لا تبتدئ نافلة بعد الإقامة، فإن كنت في نافلة قبلها فأتمّها خفيفة إن كنت في الركعة الثانية، واقطعها بدون سلام إن كنت في الأولى، ثم ادخل مع الإمام. واحرص على إدراك الجماعة، فإنها أفضل من النافلة، وقد قال النبي ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 4. واجعل همّك دائمًا إدراك الفريضة مع الجماعة، ففيها الخير العظيم، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج1، ص475.
- 2↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج1، ص260.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج58، ص6.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج15، ص101.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص562.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 7↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص245.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج37، ص13.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص472.