أحكام صلاة الظهر يوم الجمعة
صلاة الجمعة شعيرة عظيمة، لكن قد يعرض للمسلم ما يجعله يصلي الظهر يوم الجمعة بدلًا عنها، أو يتساءل عن حكم صلاته إذا صلى الظهر قبل الجمعة أو بعدها. يجد القارئ اليوم كثيرًا من الالتباس حول هذه المسألة، خاصة مع تعدد الجمع في المدن، أو وجود الأعذار، أو صلاة المرأة في بيتها. في هذا المقال نجمع أقوال أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، ونوضح الأحكام المتعلقة بصلاة الظهر يوم الجمعة: متى تصح، ومتى تبطل، وكم عدد ركعاتها، ووقتها، وحكم من أدرك الجمعة أو فاتته، والفرق بينها وبين خطبة الجمعة. نسأل الله أن ينفع به.
حكم صلاة الظهر لمن صلى الجمعة أو تخلف عنها
اتفق الفقهاء على أن من صلى الجمعة صحيحة فإنه لا تلزمه صلاة الظهر، لأن الجمعة هي الفريضة الأصلية في وقتها. قال الزحيلي: «إن كانت الجمعة في البلد موحدة فهي صحيحة باتفاق الفقهاء ولا تطلب الظهر من أحد بل تحرم» 1. وأما من تخلف عن الجمعة بغير عذر فإنه يأثم، ويجب عليه أن يصلي الظهر، لأنه لا يسقط عنه فرض الوقت. وقد ورد الوعيد الشديد في التخلف عن الجمعة، فعن أبي الجعد الضمري أن النبي ﷺ قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه» 2. وهذا يدل على تأكد الوجوب، وأن من تركها لغير عذر فعليه التوبة وصلاة الظهر. وأما المعذور كالمريض والمسافر والمرأة، فقد نص الحنابلة على أن الظهر تصح منه قبل تجميع الإمام، قال البهوتي: «وتصح الظهر من معذور قبل تجميع إمام لأنها فرضه وقد أداه» 3. وقال المالكية: «وأما من لا تجب عليه أصلًا لكونه من المعذورين أو غير مكلف فتجزئه صلاة الظهر ولو كان يدرك صلاة الجمعة بتمامها» 4. فالمعذور يصلي الظهر وتجزئه، ولا تلزمه الجمعة.
حكم صلاة الظهر بعد الجمعة
إذا صلى الناس الجمعة صحيحة، فلا يجوز لهم أن يصلوا الظهر بعدها، لأن الفريضة قد سقطت. وأما إذا فسدت الجمعة بسبب خروج الوقت أو فوت الجماعة، فإنهم يصلون الظهر. قال الزحيلي: «فإن فسدت الجمعة بسبب خروج الوقت أو بفوت الجماعة تصلى ظهرًا» 1. وإذا تعددت الجمع في البلد، فكل جمعة صحيحة في موضعها عند من يرى ذلك، ومن صلى في غير الجامع الذي انعقدت فيه الجمعة الأولى فعليه الظهر عند بعض المذاهب. والمسألة اجتهادية، والأحوط أن يحرص المسلم على حضور الجمعة في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة الرسمية إن أمكن.
عدد ركعات صلاة الظهر يوم الجمعة للمنفرد والمأموم
صلاة الظهر أربع ركعات بالإجماع، سواء كان المصلي منفردًا أو مأمومًا، وسواء كان ذلك يوم الجمعة أو غيره. وقد دل على ذلك فعل النبي ﷺ وأقوال العلماء. وأما الجمعة فهي ركعتان، كما في حديث عمر بن الخطاب: «صلاة الجمعة ركعتان» 5. فإذا صلى المسلم الظهر يوم الجمعة فإنه يصلي أربعًا كسائر الأيام. وأما المرأة التي تصلي في بيتها يوم الجمعة، فإنها تصلي الظهر أربع ركعات، ولا تصلي الجمعة. سئل ابن عثيمين عن المرأة تصلي في بيتها يوم الجمعة، فأجاب: «المرأة تصلى في بيتها يوم الجمعة صلاة الظهر فإذا جاء وقت أذان الظهر بالأمس تصلى يعني ليس لها علاقة بصلاة الجمعة إطلاقًا ولا بخطبة الجمعة متى جاء وقت الصلاة العادي فلتصل» 6. وأما النوافل قبل الظهر وبعده، فقد سئل ابن باز عن تنفل المرأة بأربع ركعات قبل صلاة الظهر يوم الجمعة، فأجاب: «نعم تصلي ما شاءت تصلي أربعا أو ثمانا أو أكثر من ذلك ليس لها حد محدود لا في يوم الجمعة ولا في غيرها» 7. فالسنة أن يصلي المسلم ما تيسر من النوافل قبل الظهر وبعده، ويسلم من كل ركعتين.
هل تصلى الظهر جماعة يوم الجمعة؟
الأصل أن صلاة الظهر تصلى جماعة في المساجد في غير يوم الجمعة، وأما في يوم الجمعة فإن الجماعة المشروعة هي الجمعة. وقد نص الحنفية على كراهة أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة في المصر يوم الجمعة، قال العيني: «ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر» 8. وقال المالكية: «ولا يجمع الظهر من فاتته الجمعة أي لا يصليه جماعة بل أفذاذًا أي يكره جمعه إلا ذو عذر كثير الوقوع كمرض وسجن وسفر فالأولى لهم الجمع» 4. فالمعذورون إذا صلوها جماعة في غير المسجد فلا بأس، وأما في المسجد فيكره عند الحنفية والمالكية، وأما الشافعية فقالوا: «لا يكره لهم ذلك بل هو أفضل» كما نقل العيني 8. والمسألة اجتهادية، والأحوط ترك الجهر بالجماعة في المسجد يوم الجمعة إذا كان يخشى التشويش على المصلين.
وقت صلاة الظهر يوم الجمعة وعلاقته بوقت الجمعة
وقت صلاة الظهر يبدأ بعد زوال الشمس، وهو نفس وقت الجمعة. فإذا دخل وقت الظهر يوم الجمعة، فإن الجمعة تصلى في هذا الوقت، ومن لم تلزمه الجمعة أو تخلف عنها بعذر فإنه يصلي الظهر في هذا الوقت. وقد بين ابن عثيمين أن المرأة تصلي الظهر في وقت أذان الظهر، وليس لها علاقة بخطبة الجمعة 6. وأما من كان مسافرًا ثم وصل إلى بلده بعد أن صلى الظهر في سفره، فإن صلاته تجزئه إذا لم يكن قد دخل وقت الجمعة وهو في البلد. قال ابن جبرين: «ما دام أنه لم يأت إلا بعد صلاة الجماعة تجزئه صلاة الظهر التي صلاها ولو قصرًا إنما تلزمه إذا جاء قبل أن تصلى فيلزمه أن يتوجه إلى المسجد ويصليها مع الحاضرين» 9. فالعبرة بوقت الصلاة، وليس بوقت الخطبة. ومن صلى الظهر قبل دخول الوقت فإنها لا تصح، لأنه صلى قبل وقتها.
الفرق بين خطبة الجمعة وصلاة الظهر
خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة عند جمهور العلماء، وليست شرطًا لصحة الظهر. قال النووي: «ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان» 10. وأما الظهر فلا خطبة لها. فمن صلى الظهر يوم الجمعة فإنه يصليها بدون خطبة. وقد سئل ابن عثيمين عن إمام صلى بالناس الظهر بدون خطبة يوم الجمعة إذا وافق العيد، فأجاب بأنه لا تقام صلاة الظهر في المساجد في ذلك اليوم، لأن الواجب في المساجد الجمعة 11. فدل على أن الظهر لا خطبة لها، وأن الجمعة هي التي تختص بالخطبة. وعلى المسلم أن يفرق بين الأمرين، فلا يظن أن صلاة الظهر يوم الجمعة تحتاج إلى خطبة، ولا أن خطبة الجمعة تغني عن صلاة الظهر إذا فاتت الجمعة.
حكم من أدرك الجمعة أو فاتته ماذا يصلي
من أدرك الجمعة مع الإمام فإنه يصليها ركعتين، ولا يصلي الظهر. وأما من فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر أربع ركعات. وقد اختلف الفقهاء فيمن أدرك بعض الجمعة ثم خرج الوقت أو فاتته، فمن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة عند الجمهور، ويتمها ركعتين. قال النووي: «وقال أحمد إن كان صلى منها ركعة أتمها جمعة وإن كان أقل يتمها ظهرا» 10. وأما الشافعية فمذهبهم أن الجمعة تفوت بخروج الوقت، ويتمونها ظهرًا 10. وأما الحنفية فقالوا: «تبطل ويستأنفون الظهر» 10. فالمسألة خلافية، والأحوط لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر أربعًا. وأما من صلى الظهر قبل الجمعة وهو ممن تلزمه الجمعة، فإن صلاته لا تصح عند الحنابلة، قال البهوتي: «ولا تصح صلاة الظهر يوم الجمعة ممن يلزمه حضور الجمعة بنفسه أو غيره قبل تجميع الإمام» 3. وقال المالكية: «ولو لم تنعقد به إن صلى الظهر فذًا أو في جماعة مدركًا أي ظانًا إدراكه لركعة على تقدير لو سعى لها لم يجزه ظهره ويعيده إن لم تمكنه الجمعة أبدًا» 4. فمن صلى الظهر قبل الجمعة وهو قادر على الجمعة فعليه أن يعيدها ظهرًا بعد فوات الجمعة، أو يصلي الجمعة إن أمكنه ذلك.
حكم من صلى الظهر ثم أدرك الجمعة
إذا صلى المسلم الظهر يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام الجمعة، ثم علم أن الجمعة ستقام، فإن كان ممن تلزمه الجمعة فعليه أن يصلي الجمعة، وتكون صلاته الظهر نافلة. وأما إن كان معذورًا فلا تلزمه الجمعة، وتجزئه الظهر. وقد نص الحنابلة على أن من صلى الظهر قبل تجميع الإمام وهو ممن تلزمه الجمعة فإنه يعيدها ظهرًا إن تعذرت عليه الجمعة 3. وأما إن أدرك الجمعة فإنه يصليها وتجزئه عن الظهر. قال ابن جبرين في المسافر: «إنما تلزمه إذا جاء قبل أن تصلى فيلزمه أن يتوجه إلى المسجد ويصليها مع الحاضرين ولا يجزئه صلاته قبل ذلك» 9. فالعبرة بالقدرة على إدراك الجمعة، فإن كان قادرًا فعليه أن يصليها، وإلا أجزأته الظهر.
أحكام متفرقة في صلاة الظهر يوم الجمعة
من الأحكام المتفرقة: أن من فاتته الجمعة لا يجمع الظهر مع غيره، بل يصليها في وقتها. وأن صلاة الظهر تصح من المعذور قبل تجميع الإمام، كما نص الحنابلة 3. وأن من صلى الظهر يوم الجمعة في بيته من غير عذر وهو ممن تلزمه الجمعة فإن صلاته لا تصح عند الحنابلة 3، وتصح عند غيرهم مع الإثم. وأن المرأة تصلي الظهر في بيتها ولا تلزمها الجمعة 6. وأن المسافر إذا صلى الظهر في سفره ثم قدم قبل أن تصلى الجمعة في بلده فإنه تجزئه صلاته 9. وأن من صلى الظهر يوم الجمعة جماعة في المسجد من المعذورين ففيه كراهة عند الحنفية والمالكية، وخلاف عند الشافعية 84. فهذه جملة من الأحكام التي يحتاجها المسلم في هذه المسألة.
ماذا تفعل المرأة يوم الجمعة؟
المرأة لا تلزمها الجمعة، وتصلي الظهر في بيتها. قال ابن عثيمين: «المرأة تصلى في بيتها يوم الجمعة صلاة الظهر... ليس لها علاقة بصلاة الجمعة إطلاقًا ولا بخطبة الجمعة متى جاء وقت الصلاة العادي فلتصل» 6. وتصلي أربع ركعات، ويستحب لها أن تصلي النوافل قبل الظهر وبعده. وسئل ابن باز عن تنفلها بأربع ركعات قبل الظهر يوم الجمعة، فأجاب بالجواز 7. ولا بأس أن تصلي في المسجد إن أذن لها، ولكن بيتها أفضل كما ورد في السنة.
خلاصة القول: إن صلاة الظهر يوم الجمعة مشروعة لمن لا تلزمه الجمعة أو تخلف عنها بعذر، وهي أربع ركعات كسائر الأيام. ومن صلى الجمعة صحيحة لم تلزمه الظهر. ومن صلى الظهر قبل الجمعة وهو ممن تلزمه الجمعة فعليه الإعادة. والفرق بين الجمعة والظهر أن الجمعة ركعتان وتسبقها خطبتان، والظهر أربع ركعات ولا خطبة لها. فعلى المسلم أن يحرص على أداء الجمعة إن كان من أهل وجوبها، وأن يصلي الظهر إن كان معذورًا. وليتق الله في صلاته، وليتبع سنة نبيه ﷺ. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1331.
- 2↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص296.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص311.
- 4↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص384.
- 5↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج3، ص170.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص265.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص77.
- 9↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج37، ص11.
- 10↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج4، ص513.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.