الفرق بين الرضا بالقضاء الكوني والرضا بالمعاصي
كثيرًا ما يخلط الناس بين الرضا بقضاء الله الكوني والرضا بالمعاصي، فيظن بعضهم أن الرضا بالقدر يقتضي الرضا بالكفر والفسوق، ويحتجون بأن كل شيء بقضاء الله وقدره. وهذا خلط خطير يترتب عليه تسويغ المنكرات وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحقيقة التي دل عليها الكتاب والسنة وكلام أهل العلم أن القضاء نوعان: كوني وشرعي، وأن الرضا يتعلق بفعل الله لا بفعل العبد، فالقضاء كله خير ويجب الرضا به، أما المقضي فمنه ما يجب الرضا به ومنه ما يحرم. قال ابن عثيمين: «القضاء ينقسم إلى قسمين قضاء شرعي وقضاء كوني» 1. وقال ابن القيم: «الحكم والقضاء نوعان ديني وكوني فالديني يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام والكوني منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضا بها ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقدره» 2. فالمسألة دقيقة تحتاج إلى بيان وتفصيل، وهذا ما نسلط عليه الضوء في هذه المقالة.
تعريف القضاء الكوني والقضاء الشرعي
القضاء في اللغة هو الحكم والإتقان، وفي الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني قدري، وقضاء شرعي ديني. فالكوني هو ما قدره الله في الأزل من وقوع الأشياء سواء كانت مما يحبه أو مما لا يحبه، والشرعي هو ما أمر به عباده من الطاعات وما نهاهم عنه من المعاصي. قال ابن عثيمين: «القضاء الشرعي يتعلق بما أحبه الله ورضيه مثل قوله تعالى ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، والقضاء الكوني يتعلق بما قدره الله سواء كان مما يرضاه أو مما لا يرضاه ومنه قوله تعالى ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾» 1. وقال ابن جبرين: «القضاء الكوني ففي قوله تعالى ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾، والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾» 3. فالقضاء الكوني شامل لكل ما يقع في الكون من خير وشر، والشرعي خاص بما يحبه الله ويرضاه من الأوامر والنواهي.
الفرق بين الرضا بالقدر والرضا بالمقدور
من أهم ما يجب إدراكه أن القضاء غير المقضي، فالقضاء فعل الله، والمقضي مفعوله. والرضا بالقضاء الذي هو فعل الله واجب مطلقًا، لأنه من تمام الرضا بالله ربًا. أما الرضا بالمقضي فيختلف باختلاف نوعه. قال ابن عثيمين: «الرضا بالقدر فهو واجب لأنه من تمام الرضا بربوبية الله فيجب على كل مؤمن أن يرضى بقضاء الله ولكن المقضي هو الذي فيه التفصيل فالمقضي غير القضاء لأن القضاء فعل الله والمقضي مفعول الله فالقضاء الذي هو فعل الله يجب أن نرضى به ولا يجوز أبدًا أن نسخطه بأي حال من الأحوال وأما المقضي فعلى أقسام: القسم الأول ما يجب الرضا به، القسم الثاني ما يحرم الرضا به، القسم الثالث ما يستحب الرضا به» 4. وقال أيضًا: «فائدة الرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله واجب مطلقًا لأنه من تمام الرضا بالله ربًا وأما القضاء الذي هو المقضي فالرضا به مختلف فإن كان المقضي دينيًا وجب الرضا به مطلقًا وإن كان كونيًا فإما أن يكون نعمًا أو نقمًا أو طاعات أو معاصي فالنعم يجب الرضا بها لأنه من تمام شكرها وشكرها واجب وأما النقم كالفقر والمرض ونحوهما فالرضا بها مستحب عند الجمهور وقيل بوجوبه وأما الطاعات فالرضا بها طاعة واجبة إن كانت الطاعة واجبة ومستحبة إن كانت مستحبة وأما المعاصي فالرضا بها معصية» 5. فالمعاصي وإن كانت بقضاء الله الكوني، فإنها لا يجوز الرضا بها لأنها مقضي يسخطه الله.
حكم الرضا بالمعاصي والكفر
الرضا بالمعاصي والكفر محرم بإجماع أهل السنة، بل هو من أعظم المنكرات، لأن الله تعالى يسخطها وينهى عنها، وقد ذم الله من أحب الفساد. قال ابن القيم: «ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقدره» 2. وقال ابن رجب: «ولكن يجب على المؤمن ألا يرضى بالذنوب والعيوب ومخالفة الإسلام لأن الله تعالى أمره ألا يرضى بها وأن يحاربها ويعمل على إزالتها ويجب عليه طاعة الله تعالى والتوبة والاستغفار من الذنوب ولا يحتج بأنها مقدّرة عليه لأن هذا احتجاج مردود» 6. وقال ابن عثيمين: «فمثلًا المعاصي من مقضيات الله ويحرم الرضا بالمعاصي وإن كانت واقعة بقضاء الله فمن نظر إلى المعاصي من حيث القضاء الذي هو فعل الله يجب أن يرضى وأن يقول إن الله تعالى حكيم ولولا أن حكمته اقتضت هذا ما وقع وأما من حيث المقضي وهو معصية الله فيجب ألا ترضى به والواجب أن تسعى لإزالة هذه المعصية منك أو من غيرك» 4. فالرضا بالمعصية رضا بمخالفة الأمر، وهو ضد الإيمان، إذ المؤمن يكره المعصية ويسعى لاجتنابها.
الفرق بين الرضا بالقدر والرضا بالمقدور
سبق أن الرضا بالقدر واجب، وأما الرضا بالمقدور ففيه تفصيل. قال ابن عثيمين: «فالقضاء الذي هو فعل الله يجب أن نرضى به ولا يجوز أبدًا أن نسخطه بأي حال من الأحوال وأما المقضي فعلى أقسام: القسم الأول ما يجب الرضا به، القسم الثاني ما يحرم الرضا به، القسم الثالث ما يستحب الرضا به» 4. فالمصائب يستحب الرضا بها عند الجمهور، والواجب الصبر عليها. قال ابن عثيمين: «وقسم ثالث يستحب الرضا به ويجب الصبر عليه وهو ما يقع من المصائب فما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم ولا يجب لكن يجب الصبر عليه» 4. وأما المعاصي فيحرم الرضا بها، وأما الطاعات فيجب أو يستحب الرضا بها حسب حكمها. وقال ابن القيم: «فالديني يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام والكوني منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضا بها ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقدره ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب وفي وجوبه قولان» 2. فتبين أن الرضا بالقدر شيء، والرضا بالمقدور شيء آخر، ولا يلزم من الرضا بالأول الرضا بالثاني إذا كان معصية.
موقف أهل السنة من الرضا بالمعاصي
أهل السنة والجماعة يفرقون بين القضاء والمقضي، فيرضون بقضاء الله الكوني كله، ولا يرضون بالمعاصي لأنها تسخط الله. وقد حكى ابن القيم الخلاف في هذه المسألة ورد على الطائفتين: القدرية والجبرية. فقال: «فقالت القدرية النفاة الرضا بالقضاء طاعة وقربة والرضا بالمعاصي لا يجوز فليست بقضائه وقدره وقالت غلاة الجبرية الذين طووا بساط الأمر والنهي المعاصي بقضاء الله وقدره والرضاء بالقضاء قربة وطاعة فنحن نرضى بها ولا نسخطها» 2. ثم بين أن الصواب التفريق بين القضاء والمقضي، وأن الرضا يتعلق بفعل الله لا بفعل العبد. وقال السفاريني كما نقل عنه: «وليس واجبًا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضا لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالا» 7. وقال ابن أبي العز: «نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه الله ويقدره ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت» 7. فموقف أهل السنة وسط بين من ينكر القدر ومن يرضى بالمعاصي.
أدلة الفرق بين الرضا بالقضاء الكوني والرضا بالمعاصي
استدل أهل العلم على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر بأدلة منها حديث جبريل حين سأل النبي ﷺ عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» 1. وهذا يدل على وجوب الإيمان بالقدر عمومًا. وأما الدليل على عدم الرضا بالمعاصي، فمن القرآن قوله تعالى ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾، وقوله ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾. ومن السنة حديث: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده...» 8. وقد ذكر ابن القيم أن من الأدلة على الفرق أن الله يبغض المعاصي ويسخطها، ومع ذلك خلقها وقدرها، فكذلك العبد يجب أن يبغضها وإن كانت بقضاء الله. قال ابن القيم: «ومن المخلوقات ما يبغضه ويسخطه وهو خالقه كالأعيان المسخوطة له فهكذا الكلام في الأفعال والأقوال سواء» 2. وقال ابن رجب: «فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه فالجواب أن يقال أولًا نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه الله ويقدره...» 6. فالأدلة متظاهرة على أن الرضا بالمعاصي لا يجوز.
أقوال العلماء في التفريق بين الرضا بالقضاء والرضا بالمعاصي
تواترت أقوال المحققين على التفريق بين القضاء والمقضي. قال ابن عثيمين: «فالقضاء الذي هو فعل الله يجب أن نرضى به ولا يجوز أبدًا أن نسخطه بأي حال من الأحوال وأما المقضي فعلى أقسام...» 4. وقال ابن القيم: «وأجابتهم طائفة أخرى بأن من القضاء ما يؤمر بالرضا به ومنه ما ينهى عن الرضا به فالقضاء الذي يحبه الله ويرضاه نرضى به والذي يبغضه ويسخطه لا نرضى به» 2. وقال ابن رجب: «ولا شك أن هذا غلط مجانب للصواب لأن الحق في هذا أن العبد لا يلزمه الرضا بكل مقضي فضلًا عن أن يسر به بل المعاصي والذنوب وإن كانت بقضاء الله وقدره إلا أن العبد يكرهها ويسخطها وتجب عليه التوبة منها والندم على اقترافها» 6. وقال السفاريني: «وليس واجبًا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضا» 7. فهذه الأقوال كلها تدل على أن الرضا بالمعاصي ليس من الرضا بالقضاء، بل هو رضا بالمقضي المحرم.
خلاصة القول: إن الرضا بالقضاء الكوني واجب، لأنه من تمام الرضا بالله ربًا، وأما الرضا بالمعاصي فمحرم، لأن المعاصي يسخطها الله ويبغضها، وقد أمرنا بإنكارها واجتنابها. والفرق بينهما أن القضاء فعل الله، والمقضي مفعوله، والرضا يتعلق بفعل الله لا بفعل العبد. فعلى المؤمن أن يرضى بقضاء الله كله، ويصبر على المصائب، ويحتسب الأجر، وألا يرضى بالمعاصي، بل يكرهها ويسعى لإزالتها. نسأل الله أن يرزقنا الرضا بقضائه والصبر على بلائه، وأن يجنبنا الرضا بالمعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج4، ص2.
- 2↩
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ط المعرفة، ابن القيم، ج1، ص278.
- 3↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج73، ص9.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج2، ص92.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص267.
- 6↩
ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف، عبد الله بن سليمان الغفيلي، ج1، ص620.
- 7↩
نهج الرشاد في نظم الاعتقاد، السرمري، ج1، ص39.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج2، ص1338.