فضل المبادرة بقضاء الصيام وحكم تأخيره
من رحمة الله بعباده أن شرع لهم الفطر عند العذر، ثم لم يتركهم هملاً بل أوجب عليهم قضاء ما فات، وجعل سبحانه وتعالى القضاء دَيناً في الذمة لا بد من أدائه. وقد اختلفت أنظار العلماء في المبادرة إلى هذا القضاء: هل هو واجب على الفور أم مستحب مع جواز التأخير؟ وما حدّ التأخير المباح؟ وما الذي يترتب على التسويف؟ هذه أسئلة يكثر ورودها مع انقضاء رمضان، ويحتاج المسلم إلى جوابها ليطمئن قلبه ويبرئ ذمته، خاصة مع انشغال الناس بالحياة وطول الأمل. وفي هذه المقالة بيان لفضل المبادرة بقضاء الصيام، وحكم تأخيره، والأعذار المبيحة له، مستندين إلى نصوص أهل العلم في المذاهب المعتبرة.
فضل المبادرة بقضاء الصيام
المبادرة إلى قضاء الصيام من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، لأنها مسارعة إلى إسقاط الواجب وإبراء الذمة. وقد نص الفقهاء على استحباب تعجيل القضاء، فقال المالكية: «وَنُدِبَ تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ لِمَا فَاتَ مِنْ رَمَضَانَ لِأَنَّ الْمُبَادَرَةَ إلَى الطَّاعَةِ أَوْلَى وَإِبْرَاءَ الذِّمَّةِ مِنْ الْفَرَائِضِ أَوْلَى مِنْ النَّافِلَةِ» 1. وقال الزحيلي: «ووقت قضاء رمضان ما بعد انتهائه إلى مجيء رمضان المقبل ويندب تعجيل القضاء إبراء للذمة ومسارعة إلى إسقاط الواجب» 2. وقال ابن عثيمين: «المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له وكونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير» 3. وقال أيضاً: «الأفضل أن يبادر بالصيام بعد يوم العيد هذا هو الأفضل وذلك لأن في ذلك إبراء ذمته» 4. فالمبادرة إذن أفضل، لأنها أحزم وأحرص على الخير، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له من مرض أو سفر أو عارض يمنعه من القضاء.
حكم تأخير قضاء رمضان
اتفق أهل العلم على أن قضاء ما فات من رمضان واجب، لقوله تعالى ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 4. لكنهم اختلفوا في حكم تأخيره: هل هو جائز إلى رمضان التالي أم لا؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز تأخير القضاء ما لم يدخل رمضان آخر، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان» متفق عليه 5. قال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن من عليه صوم من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر» 5. وقال الزحيلي: «ووقت قضاء رمضان ما بعد انتهائه إلى مجيء رمضان المقبل» 2. وقال ابن عثيمين: «هذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثاني وهو كذلك فلا يجوز لشخص عليه قضاء في رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر» 6. وأما إذا كان الفطر لغير عذر، فذهب الشافعية إلى وجوب المبادرة بالقضاء فوراً، قال الزحيلي: «ويرى الشافعية وجوب المبادرة بالقضاء أي القضاء فوراً إذا كان الفطر في رمضان بغير عذر شرعي» 2. وقال النووي: «وأما إذا كان الفطر لغير عذر فالقضاء على الفور» 7. فالتأخير جائز عند الجمهور ما لم يدخل رمضان آخر، لكن المبادرة أفضل وأحزم.
حكم تأخير القضاء إلى رمضان آخر
إذا أخر المسلم قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، فالحكم يختلف بحسب العذر. قال ابن قدامة: «فإن أَخَّرَهُ عن رمضانَ آخَرَ نَظَرْنَا فإن كان لِعُذْرٍ فليس عليه إلَّا القَضَاءُ وإنْ كان لغيرِ عُذْرٍ فعليهِ مع القَضاءِ إطْعَامُ مِسْكِينٍ لكلِّ يَوْمٍ» 5. وقال الزحيلي: «وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فقال الجمهور يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة الفدية وقال الحنفية لا فدية عليه سواء أكان التأخير بعذر أم بغير عذر» 2. فمن أخر بغير عذر لزمه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم عند الجمهور، ومن أخر بعذر فلا شيء عليه سوى القضاء. قال ابن عثيمين: «فلا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر كما لو بقي مريضًا لا يستطيع أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان التالي» 6.
الأعذار المبيحة لتأخير القضاء
ذكر أهل العلم أعذاراً تبيح تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي، منها المرض المستمر، والرضاع، والحمل، والسفر. قال ابن عثيمين: «إلا من عذر كما لو بقي مريضًا لا يستطيع أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان التالي» 6. وقال المالكية فيمن لا يقدر على الصوم لكبر أو عطش: «وَنُدِبَ فِدْيَةٌ وَهِيَ الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى مُدٌّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِهَرِمٍ وَعَطِشٍ» 1. وأما من كان فطره لعذر ثم زال العذر قبل رمضان التالي، فلا يجوز له التأخير، بل يجب عليه المبادرة. قال الزحيلي: «ويتعين القضاء فورًا إذا بقي من الوقت لحلول رمضان الثاني بقدر ما فاته» 2. فالأعذار المبيحة للتأخير هي ما استمر مع الإنسان إلى ما بعد رمضان التالي، كالمرض والرضاع ونحوهما.
الترغيب في تعجيل القضاء
حث الشرع على المسارعة إلى الخيرات، ومنها تعجيل القضاء. قال تعالى ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ 7، وقال ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ 7. وقال المالكية: «وَنُدِبَ تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ لِمَا فَاتَ مِنْ رَمَضَانَ لِأَنَّ الْمُبَادَرَةَ إلَى الطَّاعَةِ أَوْلَى» 1. وقال ابن عثيمين: «ولولا حديث عائشة لقلنا بوجوب المبادرة بالقضاء» 3. فالمبادرة مستحبة مؤكدة، وهي أحزم وأحرص على الخير، وأبعد عن التسويف الذي قد يؤدي إلى ترك الصوم. قال ابن عثيمين: «ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة لكن التتابع أفضل لما فيه من المبادرة إلى الخير وعدم الوقوع في التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصوم» 8. فالتتابع في القضاء أفضل من التفريق، لأنه أسرع في إبراء الذمة وأبعد عن التسويف.
آداب قضاء الصيام
لقضاء الصيام آداب ينبغي مراعاتها، منها: المبادرة إلى القضاء بعد انقضاء رمضان، وعدم التطوع بصوم قبل القضاء لمن عليه قضاء، قال الزحيلي: «ويكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم» 2. وقال ابن عثيمين: «صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم ستة أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان» 8. ومن الآداب أيضاً: عدم تأخير القضاء إلى رمضان التالي بغير عذر، والمبادرة إلى التوبة إذا فرط. قال في الفتوى: «فالواجبُ عليكِ الآن هو المبادرةُ بالتوبة النصوح إلى الله» 9. فالمسلم يحرص على أداء ما عليه من صيام في أسرع وقت، ويقدم القضاء على النوافل، ويجتهد في إبراء ذمته.
خلاصة القول: إن قضاء الصيام دَين في الذمة يجب أداؤه، والمبادرة إليه أفضل وأحزم وأحرأ للذمة، وقد نص الفقهاء على استحباب تعجيل القضاء، وجواز تأخيره إلى رمضان التالي عند الجمهور ما لم يدخل رمضان آخر، فإن دخل رمضان آخر بغير عذر لزمه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم عند الجمهور، وإن كان بعذر فلا شيء عليه سوى القضاء. والأعذار المبيحة للتأخير هي ما استمر مع الإنسان كالمرض والرضاع ونحوهما. فعلى المسلم أن يبادر إلى قضاء ما فاته من رمضان، وأن يحرص على التتابع في القضاء، وأن يقدم القضاء على صيام النوافل، وأن يتوب إلى الله إن فرط. نسأل الله أن يعيننا على طاعته ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص516.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1735.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص365.
- 4↩
فقه الصيام والحج من دليل الطالب، حمد الحمد، ج7، ص2.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص400.
- 6↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص248.
- 7↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج13، ص120.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص18.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17605.