بركة السحور ووقته: دليل الصائم إلى سنة مؤكدة
السحور سنة نبوية عظيمة، وبركة ربانية أشار إليها النبي ﷺ في قوله: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً» 1. وهو ليس مجرد وجبة طعام، بل عبادة وقربة، ومخالفة لأهل الكتاب، وعون على الصيام. في هذا المقال نستعرض ثبوت بركة السحور وأدلتها، وحكمه ووقته المختار، ووقت الإمساك وحد السحور، والفرق بين وقت السحور ووقت الفجر، مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتب السنة والفقه.
ثبوت بركة السحور وأدلتها
ثبتت بركة السحور في أحاديث كثيرة، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً» 12. وقد أخرجه البخاري ومسلم كما في مشيخة ابن البخاري 2، والمغني لابن قدامة 3. وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ» 345. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «السَّحُورُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ» 6. وقد بيّن العلماء سبب البركة، فقال النووي: «وَسَبَبُ الْبَرَكَةِ فِيهِ تَقْوِيَتُهُ الصَّائِمَ عَلَى الصَّوْمِ وَتَنْشِيطُهُ لَهُ وَفَرَحُهُ بِهِ وَتَهْوِينُهُ عَلَيْهِ» 7. وقال القرطبي: «هذا الأمر على جهة الإرشاد إلى المصلحة وهي حفظ القوة التي يخاف سقوطها مع الصوم الذي لا يُتسحَّر فيه» 4. ومن بركاته أيضًا مخالفة أهل الكتاب، وامتثال أمر النبي ﷺ، والتقوي على الطاعة 8.
حكم السحور ووقته المختار
السحور سنة مؤكدة، وقد حكى ابن قدامة الإجماع على استحبابه فقال: «ولا نَعْلَمُ فيه بين العُلَماءِ خِلافًا» 3. وقال النووي: «اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ السَّحُورَ سُنَّةٌ وَأَنَّ تَأْخِيرَهُ أَفْضَلُ» 7. ووقته المختار هو تأخيره إلى آخر الليل، لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ ذَلِكَ قَالَ خَمْسِينَ آيَةً» 65. وقال أحمد: «يُعْجِبُنِى تَأْخِيرُ السَّحُورِ» 6. وعلل ذلك بأن المقصود به التقوي على الصوم، وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم 6. ويستحب تأخيره ما دام متيقنًا بقاء الليل، فإذا شك في طلوع الفجر فالأفضل ترك السحور 7. وقد سماه النبي ﷺ «الغداء المبارك» لقرب وقته من الفجر 65.
وقت الإمساك وحد السحور
حد السحور هو طلوع الفجر الصادق، لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ 6. وقال النبي ﷺ: «لَا يَمْنَعْكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ» 6. وقال أحمد: «إذا شَكَّ فى الفَجْرِ يَأْكُلُ حتى يَسْتَيْقِنَ طُلُوعَهُ» 6. وهذا مذهب ابن عباس وعطاء والأوزاعي 6. فمن شك في طلوع الفجر فله أن يأكل حتى يتيقن، لأن الأصل بقاء الليل. أما إذا تيقن الطلوع فيجب الإمساك. وقد نص الفقهاء على أن من أكل بعد طلوع الفجر عامدًا بطل صومه، وأما الناسي فله أن يتم صومه. والمقصود أن حد السحور هو الفجر، لا الأذان، فقد يكون المؤذن يؤذن قبل الفجر أو بعده، فالمدار على اليقين.
الفرق بين وقت السحور ووقت الفجر
وقت السحور يمتد إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت السحور ووجب الإمساك. وليس بين السحور والفجر زمن محدد، بل هو ما بين تناول السحور وطلوع الفجر. وقد بين النبي ﷺ أن قدر ما بين سحوره وصلاة الفجر خمسون آية 65، وهذا يدل على أنهم كانوا يؤخرون السحور إلى قرب الفجر. وأما وقت الفجر فهو بداية الصيام، ومنه يبدأ الإمساك. وقد فرق العلماء بين السحور والفطر، فالسحور يستحب تأخيره، والفطر يستحب تعجيله 37. والحكمة في ذلك أن السحور إعانة على الصوم، فكلما تأخر كان أعون، والفطر تعجيله فيه مخالفة لليهود والنصارى الذين يؤخرون 7. فالسحور مشروع في آخر الليل، والفطر مشروع عند غروب الشمس، وكلاهما من سنن الصيام.
إن السحور سنة مؤكدة وبركة عظيمة، ينبغي للصائم أن يحرص عليه ولا يدعه ولو على جرعة ماء، لما فيه من التقوي على الصيام ومخالفة أهل الكتاب وامتثال أمر النبي ﷺ. ويستحب تأخيره إلى آخر الليل ما لم يخش طلوع الفجر، فإذا شك في الفجر أكل حتى يتيقن. وليستحضر الصائم عند سحوره أنه يتعبد لله بامتثال السنة، فينال الأجر والبركة. نسأل الله أن يبارك لنا في سحورنا ويجعل صيامنا مقبولًا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فوائد ابن منده، ابن منده محمد بن إسحاق، ج1، ص73.
- 2↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج3، ص1901.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص432.
- 4↩
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي، ج3، ص155.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي، ج3، ص413.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص433.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج6، ص360.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج223، ص3.