الفرق بين المشيئة والعادة في حق الله
كثيرًا ما يختلط على القارئ المسلم معنى «المشيئة» في حق الله تعالى، فيظن أن كل ما يُتصور عقلاً داخل تحت مشيئته على السواء، أو يسمع من يصف أفعال الله بـ«العادة» فيحسبها كلمة عابرة، والحقيقة أن بين المشيئة الإلهية وبين ما يسميه المتكلمون «العادة» فرقًا دقيقًا يترتب عليه فهم باب القدر وباب الأيمان والنذور. وقد حرر أهل العلم هذا الفرق في كتب العقيدة وكتب الفقه، فالمشيئة عند أهل السنة عامة نافذة لا يخرج عنها شيء، أما «العادة» فهي وصف لوقوع الشيء على نمط مطرد في الخلق، لا وصف لله تعالى نفسه. وفي هذه المقالة بيان لهذا الفرق بأقوال العلماء، وأثره في مسائل عملية يقع فيها الناس 123.
معنى المشيئة في حق الله تعالى
المشيئة في أصل اللغة هي الإرادة، قال الجوهري: «المشيئة هي الإرادة»، وقال ابن الأثير: «المشيئة مهموزة الإرادة» 2. وهي في حق الله تعالى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، قال الله تعالى ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ 4، وقال ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ 4. وقد قرر أهل السنة أن مشيئة الله نافذة في جميع ما في الكون، فلا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، وأنه «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فله المشيئة النافذة والقدرة الشاملة لجميع ما في الكون» 1. فالمشيئة بهذا المعنى تتعلق بالموجودات والمعدومات على حد سواء، لأن الواقع أحد الطرفين ضرورة، وهو مراد الله تعالى بالضرورة، كما قرر القرافي أن «متعلق مشيئة الله تعالى إما الوجود وإما العدم والواقع أحدهما بالضرورة وهو مراد الله تعالى بالضرورة» 5.
الفرق بين المشيئة والإرادة الشرعية
ينبغي التنبيه إلى أن المشيئة أعم من الإرادة الشرعية، فالإرادة تنقسم إلى قدرية هي بمعنى المشيئة، وشرعية هي بمعنى المحبة، فالله «أراد الطاعات شرعًا وأحبها وأراد المعاصي كونًا وكرهها ولم يحبها ولكنه قدرها وأرادها وشاءها» 3. فالمشيئة الكونية تتعلق بما وقع ولو كان معصية، بخلاف الإرادة الشرعية التي تستلزم المحبة ولا تستلزم الوقوع 3.
تعلق المشيئة بالممكنات دون المستحيلات
قرر العلماء أن المشيئة الإلهية تتعلق بالممكنات، أما المستحيل لذاته فلا يتعلق به القدرة ولا المشيئة، لأن المستحيل ليس شيئًا يمكن أن يقع. وقد بين القرافي أن التعليق على مشيئة الله تعالى تعليق على مشيئة من لا نعلم مشيئته، بخلاف التعليق على مشيئة الآدمي، لأن مشيئة الله معلومة بالضرورة من جهة أن أحد طرفي الوجود والعدم واقع لا محالة 5. ومن هنا قال صاحب المقدمات في مسألة الاستثناء في اليمين: إن صرف الاستثناء إلى الفعل لا ينفع، «لأنه علق على صفة مستحيلة وهو فعل ما لا يشاءه الله تعالى» 5. فالمستحيل لا يدخل تحت المشيئة، بخلاف الممكن الذي يتصور وقوعه وإن كان مستبعدًا عادة.
المستحيل عادة والمستحيل حقيقة
فرق الفقهاء بين المستحيل حقيقة والمستحيل عادة في باب الأيمان، فمن حلف ليصعدن السماء غدًا لم يحنث عند الجمهور، لأن «صعود السماء ممكن ولذا صعدته الملائكة وبعض الأنبياء»، وكذلك تحويل الحجر ذهبًا ممكن عند المتكلمين 6. وقال زفر: لا ينعقد أصلًا «لأنه مستحيل عادة فيجعل كالمستحيل حقيقة» 6. فمحط الخلاف أن زفر ألحق المستحيل عادة بالمستحيل حقيقة، والجمهور لم يلحقوه به 6.
معنى العادة في كلام المتكلمين وأهل السنة
«العادة» في اصطلاح المتكلمين ليست صفة لله تعالى، بل هي وصف لاطّراد وقوع الأشياء في الخلق على نمط معتاد، فيقال: هذا مستحيل عادة، أي أن جريان العادة البشرية على خلافه، لا أن قدرة الله عاجزة عنه. وقد استعمل الفقهاء هذا الاصطلاح في مسائل الأيمان، فقالوا فيمن حلف على أمر ثم مات: إنه يحنث «بحكم العجز الثابت عادة» 6، وقالوا في مسألة الصعود إلى السماء: إنه ممكن، وإنما العادة جارية بخلافه 6. فالعادة بهذا المعنى وصف للوقوع المطرد، لا وصف لفعل الله نفسه، ولا يجوز أن يقال: «فعل الله عادة» على معنى أن الله ملزم باطراد، بل يقال: جرى في الخلق أن يكون كذا.
هل يجوز وصف الله بالعادة
لا يجوز وصف الله تعالى بأن فعله «عادة» على معنى الإلزام أو القسر، لأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته 1. وأما إطلاق لفظ «العادة» في كلام الفقهاء والمتكلمين فهو في الغالب وصف لوقوع المخلوقات، لا وصف لذات الله وأفعاله. وقد نبه ابن تيمية إلى أن ما «يستحيل عليه في العادة أو في غيرها» إنما يراد به ما يعلم امتناع نسبته إلى الله تعالى، لا أن هناك عادة تحكم الله 7. فالأصل أن يقال: هذا ممكن في القدرة، وإنما العادة جارية بخلافه، ولا يقال: الله معتاد على كذا.
أثر الفرق في باب الأيمان والنذور
يظهر أثر هذا الفرق في مسائل عملية كثيرة، منها مسألة من حلف على أمر مستحيل عادة، فمن حلف ليصعدن السماء لم يحنث عند الجمهور لأن الصعود ممكن في نفسه، وإنما العادة جارية بخلافه 6. ومن حلف ليشربن ماء الكوز ولا ماء فيه لم تنعقد يمينه، لأن شرب الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه «لا يتصور» 6. فالفرق أن الأول ممكن في نفسه وإن استبعدته العادة، والثاني مستحيل في نفسه. ومن هنا قال الكمال بن الهمام: «فمحط الخلاف أنه ألحق المستحيل عادة بالمستحيل حقيقة ونحن لا نلحقه به» 6.
التعليق على المشيئة في الأيمان
ومن ذلك التعليق على مشيئة الله في اليمين، فقد قرر القرافي أن التعليق على مشيئة الله تعالى تعليق على مشيئة من لا نعلم مشيئته، بخلاف التعليق على مشيئة الآدمي، لأن مشيئة الله معلومة بالضرورة من جهة وقوع أحد الطرفين 5. فمن قال: «إن شاء الله» في يمينه، فقد علق على مشيئة معلومة الوقوع في الجملة، بخلاف ما لو علق على مشيئة زيد فإنها لا تعلم إلا بإخباره 5.
الفرق بين المشيئة والعادة في أفعال الله
خلاصة الفرق أن المشيئة صفة لله تعالى تتعلق بما يشاء من الممكنات، وهي نافذة لا يخرج عنها شيء 1. أما العادة فهي وصف لاطّراد وقوع المخلوقات على نمط معين، وليست صفة لله تعالى، ولا يجوز أن يقال إن الله ملزم بالعادة أو مقيد بها. فالمشيئة تتعلق بالممكنات دون المستحيلات، والعادة تصف ما جرى به القدر في الخلق، وقد تتخلف العادة فيقع ما يسمى خارقًا للعادة كالكرامات، لأن المشيئة الإلهية نافذة، والعادة ليست قيدًا على الله. وقد أشار الكمال بن الهمام إلى أن تحويل الحجر ذهبًا ممكن عند المتكلمين، «ولعله من إثبات كرامات الأولياء» 6، فدل على أن العادة لا تحكم المشيئة.
تنبيه على دقة المصطلح
ينبغي التنبه إلى أن لفظ «العادة» في كلام المتكلمين قد يوهم أن الله تعالى يفعل على سبيل الاضطرار، وهذا خطأ، فإن الله فعال لما يريد 1. والصواب أن يقال: جرى في الخلق أن يكون كذا، ولا يقال: عادة الله كذا. وقد نبه ابن تيمية إلى أن ما يستحيل على الله في العادة أو غيرها إنما يراد به ما يعلم امتناعه عليه سبحانه، لا أن هناك عادة تحكمه 7.
الخاتمة: كيف تتعامل مع هذا الفرق عمليًا
إذا تبين لك الفرق، فاعلم أن المشيئة الإلهية نافذة في كل ممكن، وأن العادة ليست قيدًا على الله ولا صفة له، بل وصف لاطّراد الخلق. فإذا سمعت من يقول: «هذا مستحيل عادة» فافهم أنه يعني استبعاد وقوعه بحسب ما جرى في الخلق، لا أن الله عاجز عنه. وإذا سمعت من يصف الله بالعادة فتنبه إلى أن الوصف لا يصح على ظاهره، والصواب أن يقال: جرى في الخلق كذا. واحرص على تعلم هذا الفرق في كتب العقيدة وكتب الأيمان، فإنه يضبط فهمك لباب القدر ويمنعك من الغلو في أحد الطرفين 613.
الفرق بين المشيئة والعادة في حق الله تعالى فرق دقيق يترتب عليه فهم صحيح لباب القدر وباب الأيمان. فالمشيئة صفة لله تعالى نافذة في الممكنات، والعادة وصف لاطّراد الخلق لا صفة لله، ولا يجوز وصف الله بها على معنى الإلزام. فاحرص على هذا الفرق، ورده إلى أصوله في كتب أهل العلم، تجد ضبطًا لفهمك وسلامة في اعتقادك 613.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
التعليقات على متن لمعة الاعتقاد لابن جبرين، ابن جبرين، ج1، ص114.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص391.
- 3↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج29، ص6.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص400.
- 5↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج4، ص79.
- 6↩
فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي، الكمال بن الهمام، ج5، ص142.
- 7↩
جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية، ابن تيمية، ج1، ص102.