الطلاق عبر وسائل التواصل: أحكامه وشروطه
لم يعد الطلاق في زماننا حبراً على ورق يُسلَّم باليد، بل صارت رسالة نصية على الجوال، أو كلمة مكتوبة في تطبيق، أو بريداً إلكترونياً يعبر القارات في لحظة. وكثير من الناس يوقعون الطلاق في لحظة غضب عبر شاشة صغيرة، ثم يقعون في حيرة: هل وقع الطلاق؟ وهل تُشترط النية؟ وهل يستوي الحاضر والغائب؟ هذه أسئلة تمسّ بيوتاً كاملة وأطفالاً وأعراضاً، ولا يصحّ أن يُبنى فيها على الظنّ والتساهل، بل على نصوص أهل العلم وقواعدهم في الطلاق الكتابي، وهو أصل قديم تكلم فيه الفقهاء قبل وجود الهواتف، فتنزيله على وسائل التواصل اليوم من أهم ما يحتاجه الناس 12.
حكم الطلاق عبر وسائل التواصل: الأصل هو الطلاق بالكتابة
وسائل التواصل الحديثة من رسائل نصية وتطبيقات وبريد إلكتروني ما هي في حقيقتها إلا كتابة، والكتابة عند الفقهاء نوعان: مستبينة وغير مستبينة. فالكتابة المستبينة هي الظاهرة التي يبقى لها أثر كالكتابة على الورق والحائط والأرض، وغير المستبينة ما لا يبقى له أثر كالكتابة على الهواء أو على الماء، وحكمها أنه لا يقع بها طلاق وإن نوى 2. والرسائل الإلكترونية اليوم مما يبقى له أثر ويُقرأ ويُفهم، فهي من قبيل الكتابة المستبينة التي يقع بها الطلاق على التفصيل الآتي 2. وقد نصّ الحنفية على أن الكتابة على نوعين: مرسومة وغير مرسومة، والمرسومة أن يكون مصدَّراً ومعنوناً مثل ما يكتب إلى الغائب 1.
الكتابة المرسومة وغير المرسومة
الكتابة المرسومة هي التي تُكتب مصدَّرة ومعنونة باسم الزوجة وتوجَّه إليها كالرسائل المعهودة، كأن يكتب الرجل إلى زوجته: إلى زوجتي فلانة، أما بعد فأنت طالق، وحكمها حكم الصريح إذا كان اللفظ صريحاً فيقع الطلاق ولو من غير نية. وأما الكتابة غير المرسومة فهي التي لا تُكتب إلى عنوان الزوجة أو باسمها ولا توجَّه إليها، كأن يكتب في ورقة: زوجتي فلانة طالق، وحكمها حكم الكناية ولو كان اللفظ صريحاً، فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية 2. وبناءً على ذلك فإن الرسالة التي تُوجَّه إلى الزوجة بعنوانها وتُخاطَب بها تُعطى حكم الصريح، وما يُكتب في ورقة أو منشور دون توجيه يُعطى حكم الكناية 2.
اشتراط النية أو التلفظ في الطلاق الكتابي
اختلفت عبارات الفقهاء في اشتراط النية في الطلاق الكتابي بحسب نوع الكتابة. ففي مذهب الحنفية: «كُتِبَ الطَّلَاقُ وَإِنْ مُسْتَبِينًا عَلَى نَحْوِ لَوْحٍ وَقَعَ إنْ نَوَى وَقِيلَ مُطْلَقًا» 1، أي أن الكتابة المستبينة يقع بها الطلاق إذا نوى، وقيل يقع مطلقاً. وأما الكتابة على نحو الماء فلا يقع بها مطلقاً 1. وفي الكتابة المرسومة التي تُوجَّه إلى الزوجة يقع الطلاق ولو من غير نية إذا كان اللفظ صريحاً 2. وأما في مذهب الحنابلة فقد نصّوا على أن من كتب صريح طلاق زوجته وقع الطلاق وإن لم ينوه، لأن الكتابة صريحة فيه لأنها حروف يُفهم منها المعنى وتقوم مقام قول الكاتب، بشرط أن تكون الكتابة واضحة بيّنة في الطلاق 3. وأما في مذهب الشافعية فقد نصّوا على أن من كتب بصريح الطلاق وقرأه ونوى وقع 4. وفي الفتاوى المعاصرة: «كتابة الطلاق لا تعتبر طلاقاً إلا بالنية أو التلفظ به عند كتابتها» 5.
حكم من كتب الطلاق ولم يقصد إيقاعه
إذا كتب الرجل صريح الطلاق ثم قال: لم أُرد إلا تجويد خطي، أو غمّ أهلي، أو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إلا القراءة والحكاية للمكتوب، فإنه يُقبل حكماً لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملاً غير الطلاق 3. وفي مذهب الشافعية: إن زعم أنه قصد الحكاية بقراءته فقد ألحقه الإمام بمن حلّ القيد وقال: أنت طالق، وزعم أنه أراد الطلاق من الوثاق 4. وهذا الباب دقيق، والناس فيه بين مُفرِط يوقع الطلاق بكل كلمة، ومُفرِّط ينكر وقوعه بعد أن قصد إيقاعه، والمرجع في ذلك إلى النية والقرائن، والله أعلم 53.
وقوع الطلاق بالكتابة مع الغياب أو الحضور
اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة إلى الغائب على التفصيل المذكور 2. وقد نصّ الحنفية على أن الرجل لو كتب على وجه الرسالة والخطاب كأن يكتب: «يَا فُلَانَةُ إذَا أَتَاك كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ بِوُصُولِ الْكِتَابِ» 1. فالعبرة بوصول الكتاب إلى الزوجة، وهو ما ينطبق على الرسائل الإلكترونية التي تصل إلى جهازها وتقرأها 1. وأما الطلاق بالرسالة أي بإرسال رسول يبلّغ الزوجة الغائبة الطلاق، فهو أصل آخر ذكره الفقهاء 2. وفي زماننا تُعدّ الرسالة النصية والبريد الإلكتروني من قبيل الكتابة الموجَّهة التي تصل إلى الزوجة، فتُعطى حكم الكتابة المرسومة إذا كانت معنونة ومقصودة 2.
أثر وصول الرسالة وقراءتها
قول الحنفية: «طَلُقَتْ بِوُصُولِ الْكِتَابِ» 1 يدل على أن مجرد الكتابة لا يكفي حتى تصل، فإذا وصلت الرسالة إلى الزوجة وقرأتها وقع الطلاق إن كان اللفظ صريحاً أو نوى الزوج إيقاعه 12. وهذا يقتضي التثبت في إرسال الرسائل، فإن كثيراً من الناس يكتب كلمة الطلاق في لحظة غضب ثم يرسلها، فتقع على زوجته من حيث لا يشعر بعواقبها 5.
أثر القرائن والألفاظ الصريحة والكناية في الطلاق الكتابي
الألفاظ في الطلاق تنقسم إلى صريح وكناية، والصريح ما لا يحتاج إلى نية، والكناية ما يفتقر إلى النية أو دلالة الحال. وقد نصّ الفقهاء على أن الكتابة المرسومة إذا كان لفظها صريحاً وقع الطلاق ولو من غير نية، وأما الكتابة غير المرسومة فحكمها حكم الكناية ولو كان اللفظ صريحاً، فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية 2. وفي مذهب الحنابلة: ما كان من كناية الكتابة فلا يُعدّ طلاقاً 3. وأما في مذهب الشافعية فقد فصّلوا في إشارة الأخرس وكتابته، فإذا كتب القادر على النطق بصريح الطلاق وقرأه ونوى وقع 4.
القرائن ودلالة الحال
دلالة الحال معتبرة في باب الطلاق، فقد نصّ الحنفية في باب آخر على أن الطلاق يقع بلفظ العتق بنية أو دلالة حال 1. والقرائن في وسائل التواصل قد تكون قوية، كأن يكتب الرجل رسالة يخاطب فيها زوجته بعنوانها ويقول: أنت طالق، ثم يرسلها، فهذه قرينة على إرادة الطلاق 2. وأما ما يُكتب على سبيل المزاح أو الحكاية أو تجويد الخط، فالأصل قبول قول الكاتب لأنه أعلم بنيته 3. والفتاوى المعاصرة تفرّق بين من كتب الطلاق قاصداً إيقاعه فيقع، ومن كتبه على سبيل التهديد لا الطلاق ولم يتلفظ به فلا يقع 5.
حكم الطلاق المعلق أو المشروط عبر وسائل التواصل
الطلاق المعلق هو ما عُلّق على شرط، كقوله: إذا فعلتِ كذا فأنت طالق. وقد ورد في الفتاوى المعاصرة أن الرسالة التي يقول فيها الزوج: «بتشتغلي بتكوني طالق بالثلاث» تعتبر تعليقاً للطلاق بالثلاث على مواصلة الزوجة للشغل، والرسالة الأخرى: «إذا بتطلعي من البيت بدون إذني تكوني طالق بالثلاث» تعتبر تعليقاً للطلاق على خروجها من البيت بغير إذنه، فإذا وقع الشرط وقع الطلاق 5. وهذا مبني على أن الطلاق المعلق يقع بوقوع الشرط عند جمهور الفقهاء، وقد نصّ الحنفية على صورة قريبة في الكتابة المشروطة بالوصول: «إذَا أَتَاك كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ» 1.
الطلاق المعلق بين التهديد والإيقاع
ينبغي التفريق بين من علّق الطلاق على شرط بقصد إيقاعه عند حصول الشرط، ومن علّقه على سبيل التهديد والمنع لا بقصد إيقاع الطلاق. والفتاوى المعاصرة تنبه إلى أن كتابة الطلاق لا تعتبر طلاقاً إلا بالنية أو التلفظ به عند كتابتها، فإذا كان الزوج قد نوى عند كتابة الرسالة طلاق زوجته أو تلفظ به فقد بانت منه، وإن كان نوى التهديد لا الطلاق ولم يتلفظ به فإن الطلاق لم يقع 5. وهذا الباب من أخطر ما يقع فيه الناس عبر وسائل التواصل، إذ يكتب أحدهم كلمة الطلاق على سبيل التخويف ثم يظن أنها لا تلزمه، والحال أن القرائن والنية هما الفيصل 53.
التوثيق والإشهاد في الطلاق عبر الوسائل الإلكترونية
الطلاق حق شرعي له آثار خطيرة، منها العدة والنفقة والحضانة وحرمة المراجعة بعد الثالثة، فلا يصح أن يُترك أمره للرسائل العابرة دون توثيق. وقد نصّ الفقهاء على أن الطلاق بالكتابة إلى الغائب يقع بوصول الكتاب 1، وهذا يقتضي ضبط تاريخ الإرسال والوصول. والفتاوى المعاصرة تشير إلى أن الطلاق الواقع واحدة أو اثنتين يمكن مراجعة الزوجة فيه قبل انقضاء العدة، وأما الثالثة فتحرم الزوجة ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجاً غير الزوج الأول نكاحاً صحيحاً 6. وهذا كله يستدعي توثيق الطلاق والإشهاد عليه حفظاً للحقوق ومنعاً للنزاع.
الرجعة بعد الطلاق الكتابي
إذا وقع الطلاق عبر وسائل التواصل وكان واحدة أو اثنتين ولم يسبقه طلاق، فللزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها 6. والعدة تنتهي بطهر الزوجة من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض 6. وأما إن كان الطلاق ثالثاً فقد حرمت عليه ولا تحل إلا بعد نكاح صحيح من غيره 6. وهذا يبين خطورة التسرع في كتابة الطلاق عبر التطبيقات، فإن الكلمة قد تُخرج المرأة من بيتها وتحرمها على زوجها، ولا رجعة بعدها إلا بشروط شرعية دقيقة 6.
الطلاق عبر وسائل التواصل ليس باباً هيّناً، بل هو طلاق بالكتابة له أحكامه الدقيقة في كتب الفقهاء. فاحرص أخي المسلم على ألا تكتب كلمة الطلاق إلا بعد تروٍّ واستشارة، فإن الرسالة النصية قد تصل وتُقرأ ويقع بها الطلاق، ولا ينفعك بعدها الندم. وإذا وقعت في شيء من ذلك فبادر بسؤال أهل العلم الموثوقين، ووثّق ما جرى، ولا تبنِ على ظنك في وقوع الطلاق أو عدمه. واحفظ لسانك ولوحة مفاتيحك، فإن الكلمة أمانة، والبيوت تُبنى بالرفق وتُهدم بكلمة عابرة 1256.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج3، ص246.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6902.
- 3↩
التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص301.
- 4↩
الغاية في اختصار النهاية، عز الدين بن عبد السلام، ج5، ص394.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9760.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11159.