حقوق الإنسان في الشريعة: الحرية الأصل
في زمنٍ كثر فيه الحديث عن حقوق الإنسان وازدحمت فيه المفاهيم، يبقى السؤال الأهم: ما هو الأصل في الإنسان في شريعة الإسلام؟ هل هو الحرية أم العبودية لغير الله؟ تكشف النصوص الشرعية أن الحرية أصلٌ فطريٌّ قرَّره الإسلام، وأن كل مولود يولد على الفطرة، وأن الناس أحرار لا يجوز استعبادهم بغير حق. وتأتي الشريعة بضوابط تحفظ هذه الحرية من الفوضى، وتربطها بالتكليف الذي يرفع قدر الإنسان. في هذه المقالة نقف على أدلة أصل الحرية، وحدودها، وعلاقتها بالتكليف، ومظاهر حفظ الشريعة لها، لنقدّم صورةً واضحةً للقارئ المسلم المعاصر 12.
الأصل في الإنسان الحرية: أدلة الفطرة والشرع
قرَّر النبي ﷺ أن كل مولود يولد على الفطرة، وأن التهويد والتنصير والتمجيس إنما يطرأ عليه من أبويه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ» 1. وهذه الفطرة تشمل الحرية، إذ لا يعرف الإنسان في أصل خلقته عبوديةً لغير الله. وقد ذكر أهل العلم أن قاعدة الشريعة أن كل مولود يولد حرًّا، وأنه لا يجوز استعباده من أية ملة كان 2. ويؤيد ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا» 2. فالأصل في الإنسان الحرية، والرق عارضٌ طارئٌ قُيِّد بأسبابٍ محددة، ثم جاء الإسلام بإجراءاتٍ صارمةٍ لتحرير الرقاب، حتى إن كل عبدٍ لحق بدار الإسلام مسلمًا فهو حر 2.
دلالة حديث الفطرة على أصل الحرية
حديث الفطرة أصلٌ في تقرير أن الإنسان يولد على توحيد الله وعلى الحرية معًا، فكما أن التوحيد فطرةٌ لا يبدلها إلا التربية الفاسدة، فكذلك الحرية فطرةٌ لا يزيلها إلا الاستعباد الظالم. وقد استدل به العلماء على أن الأصل في الناس الحرية، وأن الاسترقاق استثناءٌ لا أصلٌ 12.
حدود الحرية في الشريعة وضوابطها
الحرية في الإسلام ليست مطلقةً، بل هي حريةٌ منضبطةٌ بحدود الشرع، فلا يجوز أن تكون ذريعةً للاعتداء على حقوق الآخرين. وقد قرَّر النبي ﷺ حرمة الدماء والأموال والأعراض، فقال في خطبته: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» 3. فحرية الإنسان تنتهي عند حدود الآخرين، ولا يجوز له أن يضرَّ غيره، وقد جاء في الحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 4. فالشريعة تضبط الحرية بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، فتمنع الاعتداء على النفس والمال والعرض، وتمنع الإضرار بالغير بأي وجه. وهذه الضوابط ليست قيودًا تعسفية، بل هي حفظٌ للحرية نفسها من أن تنقلب إلى فوضى تستعبد الضعفاء 4.
قاعدة لا ضرر ولا ضرار وأثرها في تنظيم الحرية
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» أصلٌ فقهيٌّ كبيرٌ، وهي تعني أن الحرية لا يجوز أن تُستعمل في إيقاع الضرر بالغير. وقد روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 4. فمن استعمل حريته في إيذاء الناس فقد خرج بها عن حدها المشروع، وتُقيَّد حريته بقدر ما يمنع الضرر.
علاقة الحرية بالتكليف الشرعي
الحرية في الإسلام لا تعني التفلت من التكاليف، بل هي مناط التكليف وشرطه. فالإنسان الحر هو المكلَّف بأوامر الشرع ونواهيه، لأنه أهلٌ للاختيار والالتزام. وقد بيَّن أهل العلم أن الحرية الصحيحة هي التي تكون بعيدةً عن قيود البشر، فتُعبِّد صاحبها لله وحده، وتحرره من عبادة المخلوقين. فالتكليف يرفع قدر الإنسان، ويجعله مسؤولًا عن اختياراته، وبه يتحقق معنى العبودية لله التي هي أعلى مراتب الحرية. وقد أشارت النصوص إلى أن الصحابة صاروا أحرارًا من عبادة العباد عندما أخرجهم الله من الظلمات إلى النور 5. فالحرية والتكليف متلازمان: لا حرية بلا مسؤولية، ولا تكليف بلا حرية.
الحرية من عبادة غير الله أساس التكليف
إن أعظم حريةٍ هي حرية القلب من التعلق بغير الله، وقد جاء في الأثر أن الصحابة كانوا يستعبدهم هوى مطاع أو حاكم ظالم أو قبيلة تحكم، فلما جاء الإسلام أخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد 5. فالتكليف الشرعي لا يُستقيم إلا مع تحرر القلب من كل ما سوى الله.
مظاهر حفظ الشريعة للحرية
لم تكتف الشريعة بتقرير أصل الحرية، بل سعت إلى حفظها بمظاهر عمليةٍ متعددة. فمن ذلك أنها حثَّت على تحرير الرقاب، وفرضت المكاتبة لمن طلبها من الأرقاء، وأوجبت إعانته على ذلك، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ 2. كما قرَّرت أن كل عبدٍ لحق بدار الإسلام مسلمًا فهو حر، وأن أولاد الرقيق أحرار على الأصل 2. ومن مظاهر حفظ الحرية أيضًا تحريم الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض 3، وضمان حق المظلوم في الانتصاف، ومنع الحجر على الحرية بغير حق. وهكذا تتكامل التشريعات لحماية حرية الإنسان وصيانة كرامته.
تحرير الرقاب والمكاتبة
جعل الإسلام تحرير الرقاب قربةً عظيمة، وفرض على السادة قبول المكاتبة إذا طلبها العبد، وأوجب إعانته بالمال، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ 2. وهذا يدل على أن الشريعة تتجه دائمًا نحو توسيع دائرة الحرية وتضييق نطاق الرق.
الحرية بين الفهم الإسلامي والنظريات المعاصرة
تختلف نظرة الإسلام إلى الحرية عن بعض النظريات المعاصرة التي تفصل الحرية عن المسؤولية الأخلاقية والدينية. فالعولمة الغربية تقوم على الحرية الاقتصادية المطلقة، وترفع يد الدولة عن الضروريات الاجتماعية، مما يؤدي إلى استعباد الإنسان لشهواته ومصالحه المادية. وقد بيَّن أهل العلم أن الغربيين تحرروا من الأديان والأوضاع الاجتماعية، فهل حصلوا على الحرية الحقيقية؟ الجواب: لا، فقد استعبدهم الشيطان واستعبدتهم الآراء الغريبة 5. أما الحرية في الإسلام فهي حريةٌ منضبطةٌ بالشرع، تحرر الإنسان من عبادة المخلوقين وتوجهه إلى عبادة الله وحده، وهي الحرية الحقيقية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق سعادته في الدنيا والآخرة 5.
الفرق بين الحرية المنضبطة والحرية المطلقة
الحرية المطلقة بلا ضوابط تؤدي إلى الفوضى واستعباد الضعفاء، بينما الحرية المنضبطة بالشرع تحفظ حقوق الجميع وتصون كرامة الإنسان. وقد أشار النص إلى أن المسلمين يجب أن يطالبوا بالحرية الصحيحة المنضبطة التي تكون بعيدة عن قيود البشر 5.
إن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية تنطلق من أصلٍ راسخٍ هو الحرية، فكل مولود يولد على الفطرة، والناس أحرار لا يجوز استعبادهم بغير حق. وقد جاءت الشريعة بضوابط تحفظ هذه الحرية من الفوضى، وربطتها بالتكليف الذي يرفع قدر الإنسان. ومن مظاهر حفظ الشريعة للحرية: تحرير الرقاب، والمكاتبة، وتحريم الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض. وعلى المسلم المعاصر أن يفهم حريته فهمًا صحيحًا: حريةً منضبطةً بشرع الله، تحرره من عبادة المخلوقين، وتدفعه إلى عمارة الأرض وطاعة الله. فليتمسك بهذا الفهم، وليعتز بشريعةٍ سبقت إلى تقرير حقوق الإنسان قبل المواثيق الوضعية بقرون.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج1، ص336.
- 2↩
المقدمة في فقه العصر، فضل مراد، ج2، ص691.
- 3↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج4، ص121.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 5↩
شرح رسالة العبودية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي، عبد الرحيم السلمي، ج6، ص6.