كيف تعرف أسماء الله الحسنى الثابتة من غيرها
أسماء الله الحسنى أشرف ما يشتغل به العبد بعد توحيده؛ بها يدعو ربه، وبها يعرفه، وبها يتقرب إليه. وقد كثر في زماننا الجدل حول أسماء تُنسب إلى الله تعالى لم ترد في كتاب ولا سنة، حتى اختلط الثابت بغيره عند كثير من الناس. ولذلك يحتاج المسلم إلى ضابط واضح يميز به بين ما صحّ من الأسماء وما لم يصح، ليكون دعاؤه على بصيرة، ولئلا يقع في الإلحاد في أسماء الله الذي حذّر الله منه في كتابه. وهذا المقال يبيّن الضابط الشرعي في إثبات أسماء الله الحسنى، ومنهج أهل السنة في ذلك، وحكم إطلاق ما لم يرد عليه دليل 12.
أسماء الله الحسنى توقيفية لا تُؤخذ بالعقل
اتفق أهل السنة على أن أسماء الله الحسنى توقيفية، أي لا يُسمّى الله تعالى إلا بما سمّى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ 1. ومعنى التوقيف: الوقوف على ما ورد في نصوص القرآن والسنة الصحيحة، لا نزيد عليه ولا ننقص منه 1. وقد حكى ابن حجر الخلاف في المسألة، فذكر أن المشهور عن أصحاب الشافعي أنها توقيفية، وأن المعتزلة والكرامية قالوا: إذا دلّ العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه 34. والحق ما عليه جمهور العلماء من التوقيف، وهو الذي نصره القرطبي 5. ودليل ذلك قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ 67، فجعل الدعاء بها مقصوراً على ما ثبت، وتوعّد من ألحد فيها.
لماذا لا يجوز الاجتهاد في أسماء الله؟
لأن طريق معرفة أسماء الله تعالى طريق واحد هو الخبر، أي الكتاب والسنة 1. وقد احتج الغزالي بأنه لا يجوز لنا أن نسمّي رسول الله ﷺ باسم لم يسمّه به أبوه ولا سمّى به نفسه، فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله أولى 3. وقال ابن القيم: أسماء الله تعالى هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها 1.
ضابط معرفة الاسم الثابت من غيره
يمكن تلخيص الضابط في ثلاثة شروط مجتمعة: أن يكون الاسم ورد في الكتاب أو السنة الصحيحة، وأن يدل على معنى يليق بكمال الله تعالى، وأن يقتضي المدح والثناء بنفسه 8. وقد عرّف ابن تيمية الأسماء الحسنى بأنها «المعروفة هي التي يُدعى بها وهي التي جاءت في الكتاب والسُّنَّة وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها» 8. فإذا اكتملت هذه الضوابط في الاسم نُسب إلى الله، وإلا تُوقف عنه 8.
تنبيه على أسماء شائعة ليست ثابتة
من الأسماء التي شاعت عند الناس ولم تثبت: «المنتقم»؛ فقد نصّ ابن تيمية على أن «اسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي ﷺ وإنما جاء في القرآن مقيَّدًا» 8. وكذلك «المنعم»؛ فإن الله هو المنعم حقاً، لكن لا يوجد نص يثبت أن «المنعم» من أسمائه، فلا يجوز تسميته به وإن كان المعنى ثابتاً 2. وهذا يبيّن أن حسن المعنى وحده لا يكفي، بل لا بد من ورود النص 2.
منهج أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات
يقوم منهج أهل السنة في هذا الباب على ثلاثة أحكام: إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى الواردة في القرآن والسنة الصحيحة، وألا ننفي عن الله ما سمّى به نفسه، وألا نسمّي الله بما لم يسمّ به نفسه 1. وقد قسّم العلماء دلالة الأسماء على أربعة أضرب: ما يدل على الذات مجردة كاسم الجلالة، وما يدل على الصفات الثابتة كالعليم والقدير، وما يدل على إضافة أمر إليه كالخالق والرازق، وما يدل على سلب شيء عنه كالعلي والقدوس 73. وهذه الأقسام منحصرة في النفي والإثبات 73.
الفرق بين الدعاء والخبر
فرّق ابن تيمية بين دعاء الله والإخبار عنه، فقال: «يُفَرَّقُ بَيْنَ دُعَاء الله وَالْإِخْبَارِ عَنْهُ فَلَا يدْعَى إلَّا بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَأَمَّا الْإِخْبَارُ عَنْهُ فيُخبَر عنه بغيرها بشرط ألَا يَكونَ بِاسْمٍ سَيِّئٍ» 6. فباب الدعاء أضيق من باب الخبر، ولا يعني جواز الخبر بلفظ أن يكون الاسم من الأسماء الحسنى التي يُدعى بها.
حكم إطلاق الأسماء التي لم ترد في الكتاب والسنة
إطلاق اسم على الله لم يرد به دليل داخل في الإلحاد في أسمائه الذي نهى الله عنه 7. وقد فسّر البغوي الإلحاد في أسماء الله بأنه «تسمية بما لا ينطق به كتاب ولا سنة» 7. وذكر أن الإلحاد يكون على ثلاثة أوجه: إما بالتغيير كما فعله المشركون، أو بالزيادة بأن يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بها، أو بالنقصان بأن يدعوه ببعضها دون بعض 7. وقال ابن حجر: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يُطلق عليه اسم ولا صفة تُوهم نقصاً ولو ورد ذلك نصاً 3.
الرد على من أثبت أسماء بغير دليل
احتجّ من أثبت الأسماء بالعقل بأن المعنى ثابت في حق الله فيجوز إطلاقه، وهو مذهب المعتزلة والكرامية 34. والجواب أن الأسماء توقيفية، وأن العقل قد يدرك معنى كمال لكنه لا يملك حق التسمية، لأن التسمية حق لله وحده 1. وقد بالغ أبو علي الجبائي من المعتزلة حتى سمّى الله بأسماء ينزّه الحق عنها 5. فالميزان الصحيح هو النص لا الاستحسان.
معنى إحصاء الأسماء الحسنى وأثره في حياة المسلم
ليس المراد بإحصاء الأسماء مجرد عدّها أو حفظ ألفاظها، بل عرفها لفظاً ومعنىً، والتعبد لله بمقتضاها 9. فمن عرف أن الله سميع تعبد لله بمقتضى هذا الاسم فلم يتكلم إلا بما يرضي الله 9. ولو عرفها لفظاً ولم يعرف معناها لم يستفد، ولو أنكر معناها لم يكن أحصاها 9. ويدل على هذه الشروط الثلاثة أن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»، ودخول الجنة ليس بالأمر السهل 9. وقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» 1011.
هل الأسماء محصورة في تسعة وتسعين؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن أسماء الله تعالى غير محصورة في التسعة والتسعين، وإنما المراد الإخبار عن هذا العدد بأن من أحصاها دخل الجنة 512. قال القرطبي: «وقد بحث الناس عن هذه الأسماء في الكتاب والسنة فجمعوها في كتبهم كالخطابي والقشيري وغيرهما فمن أرادها وجدها» 5. فليست التسعة والتسعين حصراً لجميع الأسماء، بل هي عدد مخصوص ورد في الحديث 12.
كيف تتحقق من اسم قبل نسبته إلى الله؟
إذا عرض لك اسم يُنسب إلى الله فاسأل: هل ورد في القرآن أو في سنة صحيحة؟ فإن لم تجد نصاً فاتركه 1. ثم انظر في معناه: هل يقتضي المدح والثناء بنفسه؟ 8. ثم انظر في إطلاقه: هل يُدعى به الله أم يقتصر على الخبر؟ 6. وهذا المنهج يحفظ المسلم من الإلحاد في الأسماء، ويجعله على بينة من أمره في الدعاء والثناء 7.
أثر هذا الضابط في الدعاء
قال تعالى ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنِ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ 7. فالدعاء يكون بالأسماء الثابتة، وقد أمر الله بالدعاء بها 6. ومن دعا باسم لم يثبت فقد تجاوز ما أُذن له فيه 7.
أسماء الله الحسنى باب عظيم من أبواب التوحيد، وضابطها واضح: توقيفية لا تُثبت إلا بنص من الكتاب أو السنة الصحيحة، مع دلالتها على كمال الله واقتضائها المدح والثناء 18. فاحرص على تعلم الأسماء الثابتة من مصادرها الموثوقة، وتجنب الأسماء الشائعة التي لم يرد بها دليل كالمنتقم والمنعم 28. واجعل همّك إحصاءها بمعرفة ألفاظها ومعانيها والتعبد لله بمقتضاها، فذلك طريق الفلاح 9.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، محمد بن خليفة التميمي، ج1، ص40.
- 2↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج20، ص3.
- 3↩
فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج11، ص223.
- 4↩
التحبير شرح التحرير، المرداوي، ج2، ص704.
- 5↩
آراء القرطبي والمازري الاعتقادية، عبد الله بن محمد الرميان، ج1، ص408.
- 6↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج1، ص469.
- 7↩
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، عبيد الله الرحماني المباركفوري، ج7، ص422.
- 8↩
آراء ابن عجيبة العقدية عرضا ونقدا، عبد الهادي العمري، ج1، ص256.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج167، ص7.
- 10↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج5، ص28.
- 11↩
صحيفة همام بن منبه، همام بن منبه، ج1، ص36.
- 12↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص915.