حكم جماع الزوجة بعد الغسل ثم نزول دم يسير
السؤال
امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها واغتسلت، ثم جامعها زوجها، فنزل بعد ذلك دم يسير: فما حكم ذلك؟ وهل يبطل الغسل؟ وهل يجب إعادة الغسل؟ وما حكم وطئها بعد عودة الدم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجماع بعد الغسل من الحيض أو النفاس جائز إذا تحققت الطهارة، ولا إثم فيه إن نزل دم يسير بعده؛ لأن الوطء وقع في زمن يُعتقد أنه طهر 1. والدم النازل بعده يُنظر في حاله: فإن كان في زمن العادة فهو حيض 1، وإن استمر أكثر من العادة فلها حكم المستحاضة 23. ونزول الدم اليسير لا يبطل الغسل السابق، لكنه يمنع الوطء ما دام دم الحيض موجودًا حتى تطهر 24.
حكم الجماع بعد الغسل
إذا انقطع الحيض واغتسلت المرأة حل لزوجها وطؤها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ 24، والتطهر هو الغسل 4. ومثله النفاس: إذا طهرت النفساء في أثناء الأربعين جاز لزوجها جماعها 23، مع استحباب الصبر حتى تتم الأربعين لئلا يعود الدم بسبب الجماع 2.
نزول الدم اليسير بعد الجماع
إذا حصل الجماع بعد انقطاع الحيض والغسل منه، ثم نزل دم بعد الجماع، فإنه لا إثم فيه؛ لأنه حصل في فترة يُعتقد أنها طهر 1. وهذا الدم النازل يُعتبر حيضًا إن كان في زمن العادة؛ إذ إن العادة قد تزيد وقد تنقص 1. وإذا رأت الدم بعد الأربعين بعد أن طهرت فهو دم حيض وليس دم نفاس 2.
أثر الدم اليسير على صحة الغسل
الغسل السابق صحيح، ونزول الدم اليسير بعده لا يبطله؛ لأن الغسل إنما يجب للصلاة ونحوها، وقد اغتسلت عما كان بها. وأما الدم العائد فإن كان حيضًا تعلق به حكمه من ترك الصلاة ونحوه، وإن استمر وصار لا ينقطع إلا يسيرًا من الدهر فإنها تكون مستحاضة، فترجع إلى عادتها في الحيض فتجلس، وما زاد عن العادة تغتسل وتصلي 23.
حكم الوطء بعد عودة الدم
ما دام الأذى موجودًا وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز 2. وقال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ 2. ولا يحل لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل من الحيض 4. فإذا عاد الدم اليسير وكان حيضًا وجب الكف عن الوطء حتى ينقطع ويحصل الغسل.
الجماع بعد الغسل من الحيض أو النفاس جائز، ونزول دم يسير بعده لا إثم فيه ولا يبطل الغسل، لكنه إن كان حيضًا وجب الامتناع عن الوطء حتى الطهر والغسل، وإن استمر أكثر من العادة فلها حكم المستحاضة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.