ما حكم القول بأن العبد مجبور على أفعاله مع كونه مختاراً
السؤال
ما حكم القول بأن العبد مجبور على أفعاله مع كونه مختاراً، وتحرير مذهب أهل السنة في الجمع بين القدر السابق واختيار العبد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القول بأن العبد مجبور جبراً مطلقاً مع كونه مختاراً قول باطل، وهو غلو الجبرية الذين نفوا صنع العبد أصلاً 12، ومذهب أهل السنة وسط: أن الله خالق أفعال العباد كلها، والعبد فاعل حقيقة ومختار، له إرادة وقدرة مخلوقة لله، لا مستقلة عن مشيئته 234.
تحرير محل النزاع
وقع الخلاف في أفعال العباد الاختيارية على ثلاثة أقوال: فزعمت الجبرية أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة، وإضافتها إلى الخلق مجاز 2. وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن الأفعال الاختيارية كلها بخلق العباد لا تعلق لها بخلق الله 2. وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه 12. فالنزاع إذن في نسبة الفعل: هل هو لله خلقاً وللعبد كسباً وفعلاً حقيقة، أم لله وحده على وجه الجبر، أم للعبد وحده على وجه الاستقلال.
معنى الجبر ومذهب الجبرية
الجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلاً 12، ورئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي زعم أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وأنها كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز 2. وسبب غلطهم ظن أن الحق لا يصح إلا في فرضين: إما أن يكون العبد هو الخالق لفعله، وإما أن يكون مجبوراً على فعله، فوقعوا في أحد القولين 5. وقد سمّى القدرية أهلَ السنة الذين أثبتوا أن الله خالق أفعال العباد «مجبرة» 5، وهو لقب شنیع أطلقه أهل البدع على أهل السنة.
معنى الاختيار والكسب عند أهل السنة
مذهب أهل السنة أن الله خلق العبد وخلق له إرادة، فله قدرة واختيار يمكنه أن يفعل الفعل وألا يفعله، لكنها ليست قدرة مستقلة عن قدرة الله، قال تعالى ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ 3. فمشيئة العبد ضمن مشيئة الله، وقدرة العبد داخل قدرة الله، وفعله خلق لله، والعبد فاعل حقيقة ومريد ومختار حقيقة 23. وأما الكسب عند الأشاعرة فهو أن العبد ليس مجبوراً جبراً تاماً، وإنما الله هو الفاعل الحقيقي والعبد له اسم الفعل، والكسب مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير 36، وقد وصف بأنه «لا حقيقة تحته معلومة» 7، وأنه في مآله جبر خالص 68. وأهل السنة يثبتون للعبد فعلاً حقيقياً وإرادة مخلوقة، لا مجرد اقتران بلا تأثير 34.
الجمع بين القدر السابق واختيار العبد
أهل السنة وسط في باب خلق الله وأمره بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب 9. فيؤمنون بأن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات 9. وكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار 2. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة ومريد له مختار، ولا يدل على أنه غير مقدور لله 2. فإذا ضممت ما مع كل طائفة من الحق إلى حق الأخرى دل ذلك على عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة يستوجبون عليها المدح والذم 2. وقال تعالى ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ 3، وقال ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ 7.
حكم القول بالجبر المطلق
القول بالجبر المطلق باطل، لأنه يؤدي إلى تعطيل الأمر والنهي والثواب والعقاب، ويصير صاحبه بمنزلة المشركين الذين قالوا ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ 9. وقد رد الله على المشركين احتجاجهم بالقدرة بقوله ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾، وأخبر أن حجة الله أقوى من حجتهم، وأنه لا حجة لمن أضله الله في ارتكاب المعاصي 7. وأما القول بأن العبد مجبور في قالب مختار، فهو تنظير للجبر بقالب الاختيار، ونزع التأثير من فعل العبد تماماً وإرجاع حصول الفعل عند قدرته إلى مجرد الاقتران ينفي صورة الاختيار ويقضي بالجبر 8. والحق أن العبد ليس مجبراً على فعلها مع كون أفعاله مخلوقة لله 4.
أدلة إثبات اختيار العبد مع خلق الله لأفعاله
من الأدلة: قوله تعالى ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، فإنها تثبت مشيئة للعبد لكنها ضمن مشيئة الله 3. وقوله ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾، فإنها تثبت أن عمل العبد مخلوق لله 3. وقوله تعالى ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ 10. وقوله ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ 10. ومن السنة قوله ﷺ: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز» 11، قال القاضي: «ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه» 11. ووجه الدلالة: أن العجز والكيس من أفعال العباد الاختيارية، وقد أثبت الحديث كونهما بقدر، مع بقاء نسبة الكيس والعجز إلى العبد حقيقة.
الحق في المسألة مذهب أهل السنة: أن الله خالق أفعال العباد كلها، وأن العبد فاعل مختار حقيقة، له إرادة وقدرة مخلوقتان لله غير مستقلتين عن مشيئته، فلا جبر مطلق ولا استقلال للعبد بالخلق، والقول بالجبر المطلق باطل يفضي إلى تعطيل التكليف والثواب والعقاب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح العقيدة الطحاوية - ناصر العقل، ناصر العقل، ج93، ص3.
- 2↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج69، ص6.
- 3↩
دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطية، عبد الرحيم السلمي، ج10، ص5.
- 4↩
شرح رسالة العبودية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي، عبد الرحيم السلمي، ج18، ص13.
- 5↩
شرح الحموية - يوسف الغفيص، يوسف الغفيص، ج19، ص4.
- 6↩
الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير، أسماء بنت محمد الناصر، ج1، ص490.
- 7↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج7، ص4.
- 8↩
آراء الصاوي في العقيدة والسلوك، أسماء بنت محمد ملا حسين، ج1، ص605.
- 9↩
شرح الوصية الكبرى لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج4، ص4.
- 10↩
الأسماء والصفات - البيهقي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص417.
- 11↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج4، ص2045.