ما حكم من صلى الفريضة قاعدا وهو يستطيع القيام
السؤال
ما حكم من صلى الفريضة قاعداً وهو يستطيع القيام؟ وهل تصح صلاته؟ وما الفرق بين الفريضة والنافلة في ذلك؟ وما ضابط العجز الذي يجيز الصلاة قاعداً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القيام في صلاة الفريضة ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه، فمن صلّى الفريضة قاعداً وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة وعليه الإعادة 123، أما النافلة فيجوز أداؤها قاعداً ولو مع القدرة على القيام مع نقص الأجر 4.
حكم صلاة الفريضة قاعداً مع القدرة على القيام
القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، فمن صلّى الفريضة قاعداً وهو يستطيع القيام فلا تصح صلاته وعليه إعادتها. قال في الفتوى: «فإذا صلى قاعدًا وهو يستطيع القيام فلا تصح الصلاة صلاة الفريضة» 1، وقال: «لا تصح الصلاة جالسًا مع القدرة على القيام لأن القيام ركن» 2. وقال في شرح الترغيب: «فصلاته للفريضة وهو قاعد باطلة» 3. ويجب على المريض أن يصلي قائماً أجماعاً في الفرض ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع كصحيح 5.
دليل وجوب القيام
استدل أهل العلم بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رواه البخاري 6، وبقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 742، وبقوله ﷺ: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» 4. ووجه الدلالة أن الأمر بالقعود معلق بعدم الاستطاعة للقيام، فمن استطاع القيام لم يجز له القعود 51.
الفرق بين الفريضة والنافلة
أما النافلة فلا حرج على المسلم في أدائها قاعداً ولو كان يستطيع القيام، لكن يكون لمن ترك القيام مع القدرة نصف الأجر في صلاة النافلة 4، لقول النبي ﷺ: «صَلاةُ القاعِدِ على النِّصفِ مِن صَلاةِ القائمِ» 8. وأما الفريضة فالقيام فيها ركن لا يسقط مع القدرة 12.
ضابط العجز المبيح للقعود
يُباح ترك القيام في الفريضة إذا لم يقدر المصلي على القيام استقلالاً لعجز به، أو لمشقة فادحة لا يستطيع معها القيام كدوخة في صلاة الفرض 9. وقال الحنابلة: «فإن لم يستطع المريض القيام أو شق عليه القيام مشقة شديدة لضرر من زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه كما لو كان القيام يوهنه حيث جاز ترك القيام فإنه يصلي قاعدًا» 5. وقال المالكية: «الذي يُصَلِّي الْفَرْضَ جَالِسًا هُوَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ جُمْلَةً وَمَنْ يَخَافُ مِنْ الْقِيَامِ الْمَرَضَ أَوْ زِيَادَتَهُ» 9. وأما المشقة الحالية التي لا يخشى عاقبتها فلا توجب ترك القيام على المشهور 9. وإذا كان القيام يسبّب زيادة في المرض أو تأخيراً في البرء منه فلا بأس بالصلاة جالساً 2.
حكم من جهل الحكم
إذا كان المكلف معذوراً بجهله فترك ركناً من أركان الصلاة فليس عليه قضاء ما خرج وقته من الصلوات، وعليه قضاء الصلاة التي يبلغه فيها العلم قبل خروج وقتها 2. ولا يعذر بالجهل من عنده القدرة على تعلم ما هو واجب عليه من ضروريات الدين ولم يتعلمه 2.
من صلّى الفريضة قاعداً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة يجب إعادتها، ولا يجوز له ذلك إلا إذا عجز عن القيام أو لحقته مشقة شديدة يخشى منها زيادة المرض أو تأخر البرء، وأما النافلة فتصح قاعداً مع القدرة مع نقص الأجر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج11، ص47.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص870.
- 3↩
شرح الترغيب والترهيب للمنذرى - حطيبة، أحمد حطيبة، ج46، ص8.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص75.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص249.
- 6↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج2، ص48.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج42، ص11.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج5، ص315.
- 9↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج1، ص358.