هل يجوز لجامع الصدقات أخذ جزء من التبرعات
السؤال
هل يجوز لجامع الصدقات (الوكيل الذي يجمع التبرعات أو الزكوات ويوزعها) أن يأخذ جزءاً من هذه الأموال أجرةً لنفسه؟ وما الفرق بين الزكاة المفروضة والتبرعات التطوعية في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للوكيل الذي يجمعه الناس ويوزّع تبرعاتهم أن يأخذ منها لنفسه بحجة أنه من العاملين عليها، لأن العاملين عليها إنما هم من ينصبهم ولي الأمر لجمع الزكاة الواجبة، وأما الوكيل الخاص فليس من هذا الباب، وله أن يأخذ من الزكاة بصفة الفقر أو الغرم لا بصفة العمالة 1234.
تعريف العاملين عليها
العاملون على الزكاة هم الذين يوليهم ولي الأمر المسلم على الزكاة فيقومون بجمعها وحفظها وتوزيعها ونحو ذلك 1. وقال ابن عثيمين: «العاملون عليها هم الهيئة التي تنصبهم الحكومة لقبض الزكاة وتفريقها منصوبون من قبل ولي الأمر فعملهم فيها عمل ولاية وليس عمل وكالة» 3. وقال أيضاً: «ليس هذا الوكيل من العاملين عليها ولا يستحق منها لأن هذا وكيل خاص لشخص خاص» 2، واستدل بقوله تعالى ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: 60] لأن «على» تفيد نوعاً من الولاية 23.
حكم أخذ الوكيل من التبرعات والزكوات
لا يجوز للوكيل في دفع الزكاة أو التبرعات أن يأخذ لنفسه منها بحال، «لأنك وكيل في دفعها إلى مستحقيها وليس للوكيل أن يأخذ مما وكل في قسمته شيئاً من غير إذن موكله إلا أن تكون محتاجاً فتأخذ لحاجتك» 1. وقال النووي: «إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين» 1. ونُبّه على أن الشيطان زيّن لكثير من الوكلاء أن يأخذوا بزعم أنهم من العاملين عليها «فيقعوا في أكل أموال الناس بالباطل» 1.
الفرق بين الزكاة المفروضة والتبرعات التطوعية
مصرف العاملين عليها إنما هو في الزكاة الواجبة، وأما ما وُكّل الشخص في قسمته من صدقة التطوع فليس من هذا الباب 1. فالعاملون الذين يجوز لهم الأخذ من الزكاة هم من ينصبهم ولي الأمر لهذا الغرض، وأما المتبرع أو الوكيل الخاص فليس من هذا الباب بسبيل 1. وقال ابن عثيمين في الوكيل: «إن احتسبوا الأجر فإن العامل في الصدقة كالمتصدق... وإن لم يحتسبوا أعطاهم المالك من ماله لا من الزكاة» 3.
مقدار أجرة العامل ومن يعطى
العامل يدفع الإمام إليه إن عمل بقدر عمله «فيعطيه ما يسعه وأعوانه» 5، وفي فتاوى قاضي خان: «يعطي الإمام كفايته ثمناً كان أو أقل» 5. وقال ابن قدامة: «يجوز للعامل أن يأخذ عمالته من الزكاة» ويُعطى «بحق ما عملوا» أي بقدر أجرتهم، ويجوز أن يكون غنياً 6. ويدخل في العاملين الحاسب والكاتب والحاشر والخازن والحافظ والراعي ونحوهم، ويدفع إليهم من حصة العاملين 6. وقال الماوردي: إن استعمل من غير إجارة ولا جعالة «فله أُجرة المثل» 7. وقال ابن خزيمة في ترجمة باب: «ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنياً» 8، وذكر حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها أو غارم أو مشتريها أو عامل في سبيل الله أو جار فقير يتصدق عليه أو أهدي إليه» 8، ورواه ابن ماجه بلفظ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم» 9. وحديث ابن الساعدي: «إذا أُعطيت شيئاً من غير أن تسأله فكل وتصدق» 67.
هل يأخذ أجرته من أصل المال أم من بيت المال
العامل يأخذ عمالته من الزكاة نفسها من سهم العاملين، «سواء كان حراً أو عبداً» 6، ويدفع إليه من حصة العاملين عليها 6. وقال الماوردي: إن كانت الأجرة بقدر سهمهم استوفوا أُجورهم من سهمهم «وسواء كانوا أغنياء أو فقراء لأنها معاوضة» 7، وإن كانت الأجور أقل من السهم دُفع إليهم قدر أُجورهم ورُدّ الفاضل على السهمان كلها 7. وأما الوكيل الخاص فليس له أخذ شيء من المال، وإن احتسب الأجر فله ثواب المتصدق، وإن لم يحتسب «أعطاهم المالك من ماله لا من الزكاة» 3. وقال ابن خزيمة في حديث: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» 8.
إذا كان الجامع فقيراً أو غارماً
إذا كان مكلفاً بجمع الزكاة من قبل الحاكم أو من ينوب عنه فله أن يأخذ بصفته عاملاً ويأخذ أجرة مثله، ويجوز له أن يأخذ أيضاً بصفته فقيراً أو غارماً إذا كان كذلك، «لأن كل وصف من هذه الأوصاف يستحق به الأخذ من الزكاة» 4. وأما إذا لم يكن موظفاً من قبل الحاكم أو نائبه «فليس له أن يأخذ منها مقابل جمعها لأنه بمثابة الوكيل هنا لكن له أن يأخذ بصفة الفقر أو الغرم إن كانت الزكاة لعموم الفقراء» 4. وقال ابن عثيمين: «إن احتسبوا الأجر فإن العامل في الصدقة كالمتصدق» 3.
الحاصل أن أخذ الجامع جزءاً من التبرعات لنفسه لا يجوز إلا إذا كان عاملاً منصوباً من ولي الأمر على الزكاة الواجبة فيأخذ بقدر أجرته من سهم العاملين، وأما الوكيل الخاص على التبرعات أو الزكوات فليس له ذلك، وله الأخذ بصفة الفقر أو الغرم إن انطبقت عليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14972.
- 2↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص439.
- 3↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص5.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14728.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص449.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص488.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج8، ص496.
- 8↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص1140.
- 9↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص590.