حكم إسبال الإزار إلى ما تحت الكعبين لمن صلى
السؤال
ما حكم إسبال الإزار إلى ما تحت الكعبين، وهل تبطل به صلاة من أسبل إزاره، وهل يُفرَّق بين الإسبال في الصلاة وخارجها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإسبال إلى ما تحت الكعبين منهي عنه، والأحاديث الصحيحة في الوعيد به شديدة، وأكثر أهل العلم على أن التحريم مقيد بالخيلاء وأن الإسبال لغير خيلاء مكروه، وذهب آخرون إلى تحريمه مطلقًا؛ والصلاة مع الإسبال لا تبطل عند الجمهور مع الإثم، وقد ورد حديث في عدم قبول صلاة المسبل أُخذ منه الأمر برفع الثوب قبل الصلاة 123456.
الأدلة في النهي عن الإسبال
روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» 1، وروى مسلم حديث أبي ذر أن النبي ﷺ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قال: «المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» 2. وذكر ابن جبرين أن الحديث بلفظ «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» وعيد شديد، وأن المستحب أن تكون الأزرة إلى نصف الساق، وأباح ما بين ذلك وبين الكعب 7.
تحرير محل الخلاف: الخيلاء
ذهب جمهور العلماء إلى تحريم إسبال الثياب إذا كان خيلاء، وعدوه من الكبائر، وقالوا إذا أسبله لغير الخيلاء فهو مكروه 3. ونقل في الفتاوى أن أكثر أهل العلم قيدوا أحاديث النهي بالخيلاء، فإذا انتفى الخيلاء لم يكن الإسبال محرمًا، واختلفوا بعد ذلك في الكراهة، وممن ذهب إلى عدم التحريم إذا لم يكن للخيلاء الشافعي وأحمد، ونص على ذلك من المالكية الباجي والنفرواي، ومن الشافعية النووي وزكريا الأنصاري والرملي وابن حجر الهيتمي، ومن الحنابلة ابن قدامة وابن تيمية والرحيباني وابن مفلح والمرداوي 5. وقال ابن قدامة: «ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل لأن النبي ﷺ أمر برفع الإزار فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرام» 5. وقال النووي: «لا يجوز الإسبال تحت الكعبين لخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه» 8. وقال الشوكاني في الجمع بين الأحاديث: إن مناط التحريم الخيلاء، وإن الوعيد متوجه إلى من فعل ذلك اختيالًا 5.
القول بالتحريم مطلقًا
ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الإسبال مطلقًا بخيلاء أو بغير خيلاء، وتعقب العراقي ابن العربي حيث ذهب إلى تحريم الإسبال مطلقًا فقال: «وهو مخالف لتقييد الحديث بالخيلاء» 5. وذكر في الفتاوى أن الإسبال منهي عنه مطلقًا لما رواه البخاري وأحمد والنسائي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» 4. وقال العمراني: «البنطلون مثله مثل غيره من الثياب يحرم إسباله ولا يجوز أن يجعله الإنسان إلى حد أن ينزل إلى تحت الكعبين وهو داخل تحت أدلة النهي عن الإسبال» 9.
أثر الإسبال على صحة الصلاة
ذكر في الفتاوى أن المطلوب من المسلم رفع ثوبه إلى ما فوق الكعبين لا سيما في الصلاة، واستدل بحديث أبي هريرة: «بينما رجل يصلي مسبل إزاره إذ قال له رسول الله ﷺ اذهب فتوضأ... فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره» رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قال النووي 4. ونقل ابن القيم في وجه هذا الحديث أن إسبال الإزار معصية، وكل من واقع معصية فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة 4. وأفتت اللجنة الدائمة بأن إسبال الملابس إلى ما تحت الكعبين محرم، وأن من صلى وهو مسبل فقد ارتكب محرمًا، ولم تنص على بطلان صلاته 6. وقرر الجمهور في النهي عن كفت الثوب في الصلاة أنه كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته 410، فكذلك الإسبال لا يبطل الصلاة عندهم مع الإثم.
التفريق بين الإسبال في الصلاة وخارجها
باب الإسبال في الصلاة ثابت في سنن أبي داود 11. وذكر في الفتاوى أن من أقبل إلى الصلاة وثوبه تحت الكعبين فإن عليه أن يرفعه إلى ما فوقهما، سواء كان لف عقده من جهة الداخل أو الخارج 4. وأما تشمير الثوب في الصلاة فمكروه، فإذا تعارض النهي عن الإسبال والنهي عن تشمير الثوب في الصلاة قدم اجتناب الإسبال لأن حكمه أشد 10. وقال العمراني فيمن يصلي في سروال طويل يصل إلى الأقدام: «قد خالف الشرع الشريف من حيث أن إسبال الثوب إلى ما تحت الكعبين محرم» 9.
الإسبال إلى ما تحت الكعبين منهي عنه، وأشد ما يكون إذا كان خيلاء، والصلاة معه صحيحة عند الجمهور مع الإثم، ويُشرع للمصلي رفع ثوبه فوق الكعبين، ولا يترك الإسبال اتقاءً لتشمير الثوب لأن النهي عن الإسبال أشد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص172.
- 2↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص102.
- 3↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج3، ص385.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص136.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص217.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص201.
- 7↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج9، ص20.
- 8↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج12، ص32.
- 9↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص207.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص780.
- 11↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج1، ص474.