هل يجوز للعالم الدارس للعقيدة أن يفتي في الفقه والعكس صحيح؟
السؤال
هل يجوز للعالم المتخصص في العقيدة أن يفتي في الفقه، وللعالم المتخصص في الفقه أن يفتي في العقيدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز لأحد أن يفتي بغير علم، سواء كان متخصصاً في العلم الذي يسأل عنه أو في غيره؛ أما إذا كان المتخصص في العقيدة عنده علم مسألة فقهية فأفتى بما يعلم فلا بأس، وكذلك العكس 1.
الأصل: تحريم الفتوى بغير علم
الفتوى تبليغ عن دين الله، فلا تحل بغير علم، وقد عدّها أهل العلم من كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، وقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ 12. ومن أفتى بغير علم فقد وضع نفسه شريكاً مع الله في تشريع الأحكام 2.
حكم تصدي المتخصص للفتوى في غير تخصصه
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للعالم الدارس للعقيدة أن يفتي في الفقه والعكس صحيح؟ فأجاب: «لا يجوز لأحد أن يفتي بشيء لا يعلمه سواء كان عالماً في شيء آخر أو لا» 1. فالممنوع هو أن يفتي الإنسان بغير علم، سواء كان في ضمن تخصصه أو في أمر خارج عن تخصصه 1. وقال ابن القيم: «من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم»، ومن أقرّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً 3.
جواز الفتوى بما يعلمه خارج التخصص
إذا كان للعالم اختصاص في العقيدة لكن عنده علم من الفقه فأفتى في الفقه بما يعلم فلا بأس، وكذلك العكس: لو كان عنده اختصاص في الفقه وأفتى في العقيدة بما يعلم فلا بأس 1. فالعبرة بالعلم بالمسألة لا بمجرد التخصص الدقيق؛ إذ الممنوع إنما هو الفتوى بغير علم 1.
أدلة المنع من الفتوى بغير علم
من السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه» 43، وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رءوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» 53. وروي عن النبي ﷺ: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار» 6، وقال أيوب السختياني: «أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً» 6.
تنبيه فيمن يتصدر للفتوى بغير أهلية
شبّه ابن القيم من يتصدر للفتوى وليس أهلاً لها بمن يدلّ الركب وليس له علم بالطريق، وبالأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمن لا معرفة له بالطب وهو يطبّ الناس، بل هو أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم 3. وقال: «وإذا تعيّن على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين» 3.
الضابط في الفتوى هو العلم بالمسألة لا مجرد التخصص؛ فمن سئل عما لا يعلم وجب عليه الكف والتوقف، ومن كان عنده علم صحيح بمسألة في غير تخصصه جاز له أن يفتي بها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص2.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 3↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج6، ص131.
- 4↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص108.
- 5↩
جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي، أبو عروبة الحراني، ج1، ص35.
- 6↩
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية، مرزوق بن هياس الزهراني، ج1، ص51.