حكم من اشترط في العمرة ثم ضاع أهله ولم يكمل الطواف
السؤال
رجل أحرم بالعمرة واشترط عند الإحرام «إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»، ثم ضاع أهله أو رفقتُه وتعذر عليه إتمام الطواف والوصول إليهم؛ فما حكمه، وهل يتحلل بلا دم ولا قضاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من اشترط عند الإحرام بالعمرة صحّ شرطه عند الشافعية في الأصح والحنابلة، فله التحلل إذا حبسه عائق كالمرض وذهاب النفقة وضياع الرفقة، ولا شيء عليه من دم ولا فدية ولا قضاء 123، والصيغة أن يقول: «اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» 24.
معنى الاشتراط وصيغته
الاشتراط في الإحرام أن يقول المحرم عند الإحرام: «لبيك اللهم لبيك حجاً أو عمرة إلا أن يمنعني منه ما لا أقدر على النهوض فيكون محلي حيث حبستني» 1. وصيغته في العمرة: «اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» 2، ويجزئ كل لفظ يدل على المقصود لأن «المقصود المعنى والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى» 5. وهو مستحب عند الحنابلة 2، وغير واجب عند أحد من العلماء 5.
حكم من اشترط ثم تعذر عليه الإتمام
ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى أن من شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو حدث نحو ذلك، أو قال: «إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»، فله التحلل متى وجد ذلك، «ولا شيء عليه ليس عليه هدي ولا قضاء ولا غيرهما» 1. وثمرة الشرط أمران: أن له التحلل إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه، وأنه متى حل بذلك فلا شيء عليه 2. وقال الحنفية والمالكية: الاشتراط باطل ويمضي على إحرامه حتى يتمه 1، وعند أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدم فقط 2.
ضياع الأهل أو الرفقة عذر في التحلل
من صور الحبس التي نص عليها الفقهاء: المرض وذهاب النفقة ونحو ذلك 12، وعدّوا من ذلك أن تخاف المرأة ألا ينتظرها أهلها حتى تطهر فتحرم وتشترط 67. فإذا ضاع أهله أو تعذر عليه الوصول إليهم وإتمام الطواف كان ذلك من الحبس الذي شرط لأجله، فيتحلل بشرطه ولا شيء عليه 12. وأما من لم يشترط وتعذر عليه الإتمام فإنه يبقى على إحرامه حتى يتمكن، كما قال ابن عثيمين فيمن تركت شوطاً من الطواف ولم تشترط: «هي لا تزال الآن في عمرتها يجب عليها الآن أن تتجنب جميع محظورات الإحرام» ثم تكمل 8.
مشروعية الاشتراط وثمرته
اختلف العلماء في مشروعية الاشتراط: فمنهم من قال إنه ليس بمشروع مطلقاً، ومنهم من قال مشروع مطلقاً، والصحيح أنه مشروع لمن خاف عائقاً يحول بينه وبين إتمام نسكه، لحديث ضباعة بنت الزبير «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت» 910. وثمرة الاشتراط وفائدته «أن يحل من حبس عن إتمام النسك ولا يلزمه دم» 5. وقال ابن حزم بوجوبه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى صحته 3.
إذا كان قد اشترط عند إحرامه بالعمرة على الصفة المتقدمة، فله أن يتحلل عند ضياع أهله أو تعذر إتمام الطواف، ولا دم عليه ولا فدية ولا قضاء عند الشافعية في الأصح والحنابلة؛ ومن لم يشترط لزمه البقاء على إحرامه حتى يتمكن من إتمام العمرة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص350.
- 2↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج8، ص148.
- 3↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص118.
- 4↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج18، ص17.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19658.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص30.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19661.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3798.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4221.