حكم من قتل أباه الفاسق خوفا منه على نفسه
السؤال
ما حكم من قتل أباه الفاسق خوفاً منه على نفسه، وهل يثبت للابن دفع أبيه الصائل عن نفسه، وما الفرق بين قتله قصداً بغير حق وقتله دفاعاً، وهل يُسقط فسق الأب حرمة دمه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن دم المسلم حرام لا يحل إلا بإحدى ثلاث 1، لكن من صال على نفسه أو حرمته فله أن يدفع عن نفسه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل جاز له قتله ولا ضمان عليه 23، ولا فرق في ذلك بين مسلم وكافر 2، وفسق الأب لا يُسقط حرمة دمه، فقتله بغير صيال عدوان محرّم داخل في عموم تحريم الدم 1.
حرمة دم المسلم
قال النبي ﷺ: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍ إلَّا بإحْدَى ثلاثٍ زِنى بَعْدَ إحْصانٍ أو ارْتِدادٍ بَعْدَ إسلامٍ أو قَتْلِ نَفْسٍ بغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بهِ» 1. وهذا يعمّ الأب وغيره، وفسق الأب لا يُخرجه من عصمة الدم، إذ لم يُجعل الفسق من موجبات إباحة الدم في الحديث 1.
مشروعية الدفع عن النفس
يجب على المسلم أن يدفع عن نفسه وأهله كل من يصول ويعتدي عليه، وليدفع بالأسهل، فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل جاز للمصول عليه قتله وليس عليه قصاص ولا دية ولا كفارة، لأن الشرع أذن له في قتله 23. ولا فرق بين كون المعتدي مسلماً أو كافراً 2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «السنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل» 23.
الدفع بالأخف فالأخف
في «الروض المربع»: «ومن صال على نفسه أو حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته أو ماله آدميٌّ أو بهيمةٌ فله - أي للمصول عليه - الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله - أي للمصول عليه - ذلك أي قتل الصائل ولا ضمان عليه لأنه قتله لدفع شره» 23. فالتعدي بقتل الصائل مع إمكان دفعه بالأسهل موجب للضمان، لأن الإذن إنما هو في قدر الحاجة 23.
الفرق بين القتل دفاعاً والقتل قصدا
القتل دفاعاً مشروط بتحقق الصيال وعدم اندفاعه إلا بالقتل، وحينئذ لا قصاص ولا دية ولا كفارة 23. أما قتل الأب قصدا بغير صيال ولا حق فداخل في قوله ﷺ: «أو قَتْلِ نَفْسٍ بغَيْرِ حَقٍّ» 1، وهو حرام، وفسق الأب لا يبيحه.
أثر فسق الأب
لم يرد في النصوص أن فسق الأب يُسقط حرمة دمه، بل حرمة الدم ثابتة للمسلم إلا بإحدى الثلاث 1، والدفع إنما يثبت عند الصيال والاعتداء لا بمجرد الفسق 23. فمن قتل أباه الفاسق لفسقه فقط لا لصيال منه كان آثماً، بخلاف من قتله دفعاً لصياله بعد تعذّر دفعه بالأسهل 23.
الحاصل: لا يجوز قتل الأب لمجرد فسقه، ودمه معصوم 1؛ وإن صال على ابنه يريد نفسه أو حرمته فله دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز ولا ضمان عليه 23، والتعدي بقتله مع إمكان دفعه بغيره موجب للضمان 23.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.