حكم صرف مال النذر في أشرطة وكتب إذا عيّن الناذر جهة
السؤال
نذرت مالاً لجهة معينة كالمساجد أو الكتب أو المشروعات الخيرية، فهل يجوز أن أشتري به أشرطة أو كتيبات وأوزعها، أو أصرفه في غير الجهة التي عيّنتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الواجب الوفاء بالنذر على الوجه الذي نذره صاحبه، فإذا خصّص الناذر جهةً اختص بها كالمساجد والكتب والمشروعات الخيرية لم يجز صرف المال لغير ما عيّنه 12، وأما إذا أطلق النذر ولم يحدد مصرفاً صُرف مصرف الصدقة والزكاة، فإن عيّن جهةً أو نوّاها لم يجز العدول عنها 3.
وجوب الوفاء بالنذر
النذر في الشرع أمره عظيم، قال الله تعالى ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، وقال تعالى ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧]، وقال النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» رواه البخاري وغيره 2، وقال ﷺ: «من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 4. فإذا كان النذر طاعةً لله لزم الوفاء به 1.
صرف المال في مصرفه المعيّن
إذا كان نذر طاعة لله صرف للمساكين والمستضعفين كطعام وذبح كبش أو نحوه، فإن كان عملًا صالحًا بدنيًا أو ماليًا كجهاد وحج وعمرة لزم الوفاء به، فإن خصصه بجهة اختص بها كالمساجد والكتب والمشروعات الخيرية لم يجز صرفه لغير ما عيّنه فيه 1. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَلَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ صَرَفَهُ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ» 3.
حكم تغيير مصرف النذر
الواجب الوفاء بالنذر على الوجه الذي نذرته أصلًا، ولا يصح تغييره بمجرد دفع المبلغ لجهة أخرى، ولا تركه بحجة اعتراض الآخرين لأنه أصبح فرضًا بالنذر 2. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا كنت قد أطلقت النذر للفقراء ولم تخص أحدا فإخوتك وأخواتك الفقراء أولى به من غيرهم فلا بأس بما فعلت وإن كنت قد عينت جنسا أو نويته بنذرك فلا يجوز صرف النذر إلى غيرهم وعليك أن تغرم مقابل ما صرفته لإخوتك للفقراء الذين نويتهم» 3.
شراء الأشرطة والكتيبات من مال النذر
إذا كان النذر معيّنًا للكتب أو المشروعات الخيرية، فشراء الأشرطة والكتيبات وتوزيعها داخل في الجهة المعيّنة إن كانت مما يصدق عليه أنها كتب أو مشروع خيري نافع، وأما إن كان النذر لجهة أخرى كالمساجد أو الفقراء لم يجز صرفه في الأشرطة والكتيبات؛ لأن الناذر خصصه بجهة اختص بها ولم يجز صرفه لغير ما عيّنه فيه 1. وإذا أطلق النذر ولم يحدد مصرفًا صُرف مصرف الصدقة والزكاة، فإن نوى جهةً معيّنة تعيّنت 3.
الواجب الوفاء بالنذر على الوجه الذي عيّنه صاحبه، فلا يجوز صرف مال النذر في غير الجهة المعيّنة، فإن أطلق النذر صُرف مصرف الصدقة، وإن نوى جهةً تعيّنت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.