حكم من حلف على زوجته بالتحريم هل هو ظهار أم يمين
السؤال
حلف رجل على زوجته لو فعلت كذا فهي حرام عليه، فما تكييف هذه اليمين: أظهار هي أم يمين أم طلاق؟ وما الكفارة المترتبة على الحنث؟ وهل يقع بها طلاق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لفظ التحريم «أنت علي حرام» محتمل للطلاق والظهار واليمين، والراجح أنه بحسب نية الحالف؛ فإن قصد به منع نفسه أو حثها فهو يمين تجزئ فيه كفارة يمين، وإن قصد الظهار فهو ظهار، ولا يقع به طلاق إن لم ينوه 123.
تكييف اليمين بالتحريم
لفظ «عليّ الحرام» ونحوه محتمل لأحد المعاني الثلاثة: الطلاق أو الظهار أو اليمين، وتعيين أحدها راجع إلى نية الحالف، لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 1. فإذا قال: أردت بقولي عليّ الحرام أن لا أفعل كذا، أردت أني إن فعلته فزوجتي طالق، كان ذلك طلاقاً، وإن قال: أردت إن فعلته فزوجتي علي حرام، كان ذلك ظهاراً، وإن قال: أردت اليمين، أي أردت أن لا أفعله فجعلت هذا عوضاً عن قولي والله، كان ذلك يميناً 1. وقال ابن تيمية: «أما قوله أنت علي حرام فإن حلف أن لا يفعل شيئاً ففعله فعليه كفارة يمين وإن لم يحلف بل حرمها تحريماً فهذا عليه كفارة ظهار ولا يقع به طلاق في الصورتين» 2. واختار شيخ الإسلام أن «الحالف بالحرام تجزئه كفارة يمين» 2، وقال ابن القيم: «إن أوقع التحريم كان ظهاراً ولو نوى به الطلاق وإن حلف به كان يميناً مكفرة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 45. وفي فتاوى الشبكة: «تحريم الزوجة سبق أن الراجح فيه أنه بحسب نية الزوج فإذا كانت نيته الظهار صار ظهاراً وإذا كانت نيته الطلاق صار طلاقاً وإذا كانت نيته اليمين كان يميناً وكذا إذا أطلق ولم ينو شيئاً فهو يمين» 3. وقال العمراني: «لفظة حرام إن نوى بها الشخص طلاقاً تقع طلاقاً وإن نوى بها يميناً تقع يميناً» 6.
الفرق بين الظهار واليمين بالتحريم
الظهار صريحه تشبيه الزوجة بالمحرم، كقوله: «أنت علي كظهر أمي»، فإذا قال ذلك كان ظهاراً، ولو قال: «إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي» كان يميناً، كما قرر ابن القيم في طرد الأصول: «إذا قال أنت علي كظهر أمي كان ظهاراً فلو قال إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي كان يميناً» 45. وأما لفظ التحريم المجرد فليس صريحاً في الظهار، بل هو محتمل، ولهذا رجع تعيينه إلى النية 13. وقال ابن تيمية: «إذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئاً وحنث في يمينه أجزأته الكفارة» 2.
الكفارة المترتبة على الحنث
إن كان الحالف قصد بالتحريم اليمين، فإذا حنث لزمته كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 1. وإن قصد الظهار لزمته كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ولا يحل له الجماع حتى يخرج الكفارة لقوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ 781. وإن قصد الطلاق وقع الطلاق إذا فعله 1.
أثر الحنث على الزوجية
إذا لم ينو الطلاق لم يقع به طلاق، بل يبقى النكاح قائماً، ويلزمه ما يقتضيه قصده من كفارة يمين أو ظهار 23. قال ابن تيمية: «ولا يقع به طلاق في الصورتين وهذا قول جمهور أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وأئمة المسلمين يقولون إن الحرام لا يقع به طلاق إذا لم ينوه» 2. وأما إن نوى الطلاق وقع الطلاق عند الحنث 16.
الحالف بتحريم زوجته على نفسه إنما ينظر إلى نيته؛ فإن قصد اليمين فعليه كفارة يمين، وإن قصد الظهار فعليه كفارة ظهار، ولا يقع الطلاق إلا بنيته، والراجح في الحالف بالحرام على وجه اليمين إجزاء كفارة اليمين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 2↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص99.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12716.
- 4↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج4، ص463.
- 5↩
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج6، ص593.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص268.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12700.