الفرق بين الفاحشة والزنا
السؤال
ما الفرق بين الفاحشة والزنا؟ وهل لفظ الفاحشة أعم من الزنا أم أخص؟ وما دلالته في القرآن والسنة، وما الأمثلة على ما يسمى فاحشة غير الزنا كاللواط وإتيان البهيمة والقذف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الفاحشة في اللغة ما جاوز قدره، وشرعًا تختص بما كان كبيرة مستفحشة في العقول والفطر، فهي أخص من مطلق الذنب والمنكر، والزنا فاحشة من الفواحش، لكن لفظ «الفاحشة» أوسع من الزنا في مواضع، وأخص منه في مواضع أخرى بحسب الإطلاق والتعريف؛ فالزنا يسمى فاحشة، واللواط يسمى «الفاحشة» بالألف واللام للدلالة على عظمه 123.
تعريف الفاحشة لغة وشرعًا
ذكر أهل العلم أن هذه الكلمات — المنكر والذنب والإثم والفاحشة — تدل على الأمر المنهي عنه، وأن معاجم اللغة تفسر بعضها ببعض، «ولكن الفاحشة أخصّ من ذلك فتطلق في اللغة على ما جاوز قدره، أما من الذنوب فالفاحشة تختصّ بما كان كبيرة وما كان مستفحشًا في العقول والفِطَر، فهي أخصّ من بقية هذه الأسماء، فكل فاحشة ذنب ومنكر وإثم وليس كل منكر فاحشة، فالنظرة إلى ما لا يحلّ هي ذنب ومنكر وإثم ولا تُسمى فاحشة، والزنا فاحشة ومنكر وذنب» 1. وقال ابن عثيمين: «الفواحش أي كبائر الكبائر لأن الكبائر منه ما هو فاحش يستفحش ويستعظم ويستقبح بشدة ومنها ما هو دون ذلك» 3.
تعريف الزنا شرعًا
الزنا هو البغاء، قال ابن منظور كما نقله عنه أهل العلم: «إن الزنى بالقصر والمد هو البغاء سواء كان من المرأة أو من الرجل»، والسفاح من المسافحة وهي إقامة المرأة مع أجنبي على الفجور من غير نكاح صحيح، ولا فرق بين السفاح والزنا في الدلالة على الفاحشة 4. وقد نهى الله عنه في كتابه فقال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 5، فهو من أشد الكبائر 5.
هل الفاحشة أعم من الزنا أم أخص؟
التحقيق أن بين اللفظين عمومًا وخصوصًا من وجه: فالفاحشة أخص من مطلق الذنب والمنكر كما تقدم 1، والزنا فرد من أفراد الفاحشة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 5، وقال ابن عثيمين: «فمثلًا الزنا فاحشة... واللواط فاحشة أعظم من الزنا» 3. وقال أيضًا: «اللواط وُصِفَ بأنه الفاحشة والزنا وُصف بأنه فاحشة، الفرق أن أل التي دخلت على فاحشة تجعله أعظم، يعني أنه الفاحشة الكبرى العظمى، والزنا فاحشة من الفواحش» 2. فلفظ الفاحشة المطلق يشمل الزنا وغيره، لكنه إذا أُطلق مع غيره فقد يختص بالأعظم.
دلالة لفظ الفاحشة في القرآن والسنة
جاء لفظ الفاحشة في القرآن على معانٍ بحسب السياق: فمنه ما هو الزنا، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 5، ومنه ما هو أعم من الزنا، كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ 1. وقال ابن رشد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾: «كل فاحشة أتت في القرآن منعوتة بمبينة فهي من جهة النطق، وكل فاحشة أتت فيه مطلقة فهي الزنا» 6. وأما السنة فقد ورد فيها وصف الزنا بأنه فاحشة، وورد في الحديث: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا» رواه ابن ماجه 7.
أمثلة على ما يسمى فاحشة غير الزنا
من الأمثلة التي نص أهل العلم على تسميتها فاحشة: اللواط، قال ابن عثيمين: «اللواط وُصِفَ بأنه الفاحشة والزنا وُصف بأنه فاحشة... واللواط الفاحشة لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا» 2، وقال: «واللواط فاحشة أعظم من الزنا لأن الله قال في الزنا: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ وقال في اللواط: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ فأتى بأل الدالة على القبح وأنها جامعة لكل أنواع الفواحش» 3. ومنها نكاح ذوات المحارم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 23. وأما إتيان البهيمة والقذف فلم يُنص في هذه النصوص على تسميتهما فاحشة بعينها، وإن كانا داخلين في عموم المنهي عنه.
فالفاحشة أخص من مطلق الذنب والمنكر، والزنا فاحشة من الفواحش، ولفظ الفاحشة قد يختص بالزنا إذا أُطلق، وقد يشمل غيره كاللواط ونكاح المحارم، وقد ورد في القرآن على المعنيين بحسب السياق 1263.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص224.
- 2↩
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ابن عثيمين، ج2، ص2680.
- 3↩
تفسير العثيمين: الحجرات - الحديد، ابن عثيمين، ج1، ص232.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص785.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3706.
- 6↩
المقدمات الممهدات، ابن رشد الجد، ج1، ص554.
- 7↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج65، ص26.