حكم صلاة الجمعة على المسافر وهل تنعقد به
السؤال
ما حكم صلاة الجمعة على المسافر؟ وهل تنعقد به الجمعة؟ وهل تلزمه إذا أقام في بلد أو حضرها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسافر لا تجب عليه الجمعة ما دام مسافراً، لكنه إذا حضرها في بلد تُقام فيه الجمعة لزمته وأجزأته، ويصح أن يكون إماماً فيها على القول الراجح، وتجب عليه إذا نوى إقامة تُمنع القصر على تفصيل بين المذاهب 1234567.
سقوط الجمعة عن المسافر
اتفق أهل العلم على أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة ما دام على سفره؛ ففي الموطأ: «ولا جمعة على مسافر» 3، وروي عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «ليس على مسافر جمعة» 8. وعلل ابن قدامة سقوطها عنه بأن الجمعة يجب السعي إليها من مكان بعيد فلم تجب عليه كالحج والجهاد 2. وقال النفراوي في شروط وجوبها: «ولا تجب على مسافر» 1. وقال ابن باز: «المسافر لا تلزمه الجمعة» 5، واستدل بأن النبي ﷺ في حجة الوداع صلى يوم الجمعة يوم عرفة صلاة الظهر ولم يصل جمعة لأنه مسافر 5.
إذا حضر المسافر الجمعة
إذا مر المسافر ببلد وأقيمت فيه الجمعة فحضرها أجزأته ولزمته؛ قال ابن باز: «لكن إذا حضرها أجزأته إذا مر بالبلد وصلى معهم أجزأته وإلا فلا تلزمه» 5. وقال ابن عثيمين: «إن من كان في بلد وهو مسافر وأقيمت الجمعة فإن عليه أن يصلى الجمعة مع الناس ولا يحل له أن يتخلف عن الجمعة بحجة أنه مسافر» لعموم قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ 4، وقال: «المسافر داخل في هذا الخطاب» 4. ونقل ابن عثيمين أن المسافر إذا صلاها ظهراً لم تصح لأنه صلاها قبل الإمام 6.
إمامة المسافر في الجمعة وانعقادها به
اختلف العلماء في صحة إمامة المسافر في الجمعة؛ فمنهم من قال لا يصح لأنه ليس من أهل الوجوب، ومنهم من قال يصح، قال ابن عثيمين: «وهذا القول هو الصحيح» 4. وأما انعقاد الجمعة بالمسافرين وحدهم ففصّل مالك: «إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه»، قال: «وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم» 3. وقال ابن قدامة في المسافر إذا أجمع إقامة تمنع القصر: إن قيل تجب عليه الجمعة «فالظاهر أنها لا تنعقد به لعدم الاستيطان الذي هو من شرط الانعقاد» 2.
إقامة المسافر الموجبة للجمعة
إذا نوى المسافر إقامة تمنع القصر لزمته الجمعة؛ قال ابن باز: «والمدة التي يمنع فيها الإنسان من القصر وتلزمه الجمعة أربعة أيام، فإذا نوى أكثر من أربعة أيام صلى جمعة وصلى تماماً، فهذا الذي عليه جمهور أهل العلم» 5. ونقلت الفتوى المصرية أن الشافعية والحنابلة يشترطون للإقامة القاطعة للسفر أربعة أيام فأكثر، وأن المالكية أوجبوها على المستوطن المقيم بنية التأبيد، وأن الحنفية قالوا: «الاستيطان ليس شرطاً للوجوب وإنما الشرط هو الإقامة ولو من مسافر خمسة عشر يوماً» 7. وقال ابن قدامة في المسافر الذي أجمع إقامة لا تمنع القصر كطالب العلم والتاجر: فيه وجهان: أحدهما تلزمه الجمعة لعموم الآية، والثاني لا تجب عليه لأنه ليس بمستوطن والاستيطان من شرط الوجوب 2.
المسافر معذور في ترك الجمعة ما دام مسافراً، فإذا حضرها في بلد تُقام فيه الجمعة لزمته وأجزأته، ويصح أن يؤم فيها على الراجح، وتجب عليه إذا نوى إقامة تُمنع القصر على التفصيل المذكور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص262.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص218.
- 3↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج1، ص107.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص168.
- 6↩
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص64.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص33.
- 8↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج26، ص372.