حكم قطع صيام القضاء وصيام الست من شوال
السؤال
ما حكم قطع صيام قضاء رمضان بلا عذر؟ وما حكم قطع صيام الست من شوال بعد الشروع فيه؟ وهل يلزم القضاء على من أفطر في صيام القضاء أو في صيام التطوع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
صيام القضاء واجب لا يجوز قطعه إلا لعذر شرعي، ويأثم من قطعه بلا عذر، وعليه إعادة ذلك اليوم 12، وأما صيام الست من شوال فهو تطوع يجوز قطعه ولا قضاء فيه على الراجح، ويُستحب إتمامه 34.
حكم قطع صيام القضاء
صيام قضاء رمضان من الصيام الواجب، والقاعدة أن من شرع في واجب فلا يجوز له قطعه إلا لعذر شرعي 1. وقال الشافعية في قضاء الصوم الواجب: «وَمَنْ تَلَبَّسَ بِقَضَاءٍ لِصَوْمِ يَوْمٍ فَاتَ عَنْ وَاجِبٍ حَرُمَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ جَزْمًا إنْ كَانَ قَضَاؤُهُ عَلَى الْفَوْرِ» 5. وقال ابن عثيمين: «أما صيام القضاء فإنه لا يجوز قطعه لأن القاعدة التي دلت عليها النصوص أن من شرع في واجب فلا يجوز له قطعه إلا لعذر شرعي» 1. ومن الأعذار التي تبيح قطعه ما يلحق الإنسان من مشقة جوع أو عطش أو تعب، والأعذار الشرعية معروفة عند أهل العلم 1. ومن أفطر في قضاء رمضان عمدًا أثم وعليه إعادة قضاء ذلك اليوم مع التوبة 2، ولا كفارة عليه لأن الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان لحرمة الزمان 2.
حكم قطع صيام الست من شوال
صيام الست من شوال تطوع، والمتطوع أمير نفسه، قال ابن عباس: «إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه» 34. وروى أصحاب السنن عن أم هانئ أن النبي ﷺ قال لها لما أفطرت وكانت صائمة: «أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا قَالَتْ لَا قَالَ فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا» 6، وفي رواية: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» 64. وقال ابن عثيمين: «أما صيام الأيام الست فهي نفل والنفل يجوز للإنسان أن يقطعه لكنه يكره إلا لغرض» 1. ويُستحب لمن شرع في نفل أن يتمه لقوله تعالى ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ 4.
هل يلزم قضاء صيام التطوع إذا أفسده
الراجح أنه لا يجب قضاء صيام التطوع إذا قطعه، وإن قضاه فحسن. قال ابن قدامة: «وَمَنْ دَخَلَ فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ فخَرَجَ مِنهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإنْ قَضَاهُ فَحَسَنٌ» 3، وهو مذهب أحمد والشافعي 34. واستدلوا بقوله ﷺ: «إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها» 4. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذر، فإن خرج بغير عذر وجب عليه القضاء 34، واحتجوا بحديث عائشة وحفصة أن النبي ﷺ قال لهما: «اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَه» 3، وبأنها عبادة تلزم بالنذر فلزمت بالشروع 3. والراجح عدم وجوب القضاء، ويُستحب 4.
الفرق بين الفرض والنفل في جواز القطع
الفرق أن الواجب إذا شرع فيه لزم إتمامه إلا لعذر، وأما النفل فصاحبه أمير نفسه إن شاء أتمه وإن شاء قطعه 14. قال ابن عثيمين: «ولهذا لو أن إنسانًا كبر ليصلي صلاة الفريضة ثم استأذن عليه أحد يدق عليه الباب فإنه لا يجوز أن يقطع الفريضة من أجل أن يأذن لهذا الطارق» 1. وقال في النفل: «يجوز للإنسان أن يقطعه لكنه يكره إلا لغرض» 1. وأما صيام قضاء رمضان فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها 4.
صيام القضاء لا يقطع إلا بعذر شرعي، ومن قطعه بلا عذر أثم وعليه إعادة ذلك اليوم ولا كفارة عليه. وصيام الست من شوال تطوع يجوز قطعه بلا إثم، والأفضل إتمامه، ولا قضاء فيه على الراجح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج25، ص17.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3144.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص410.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17522.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص211.
- 6↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص100.