هل تقاطع أختها وأمها اللتين تشابهان الشيعة في أفعالهما
السؤال
هل يجوز تقاطع أختي وأمي اللتين تشابهان الشيعة في بعض أفعالهما؟ وما حكم صلة الرحم مع الأقارب المبتدعين أو المتشبهين بأهل البدع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز قطع الرحم؛ فقاطع الرحم متوعد بالحرمان من الجنة 1، وصلة الرحم سبب لسعة الرزق وطول الأثر 2، والتشبه بالقوم منهي عنه 3، فيُجمع بين الأمرين: تبقى الصلة والمعروف مع الإنكار المنضبط وترك التشبه، ولا تكون الصلة إقراراً للبدعة.
تحريم قطع الرحم
ورد في الحديث: «وَوَجَدْتُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا مُشْرِكٌ» 1، وهذا وعيد شديد يدل على عظم جريمة قطع الرحم، فلا يجوز للمسلم أن يقطع أمه وأخته وإن وقع منهما ما يُنكر.
فضل صلة الرحم
قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» 2، فالصلة سبب شرعي لبركة الرزق وطول العمر والأثر، وهذا يقتضي المبادرة إليها لا هجرها.
حكم التشبه بأهل البدع
قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» 3، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان 3، فالتشبه بالشيعة في أفعالهم الخاصة بهم منهي عنه، وينبغي نصح الأم والأخت وبيان الحق لهما برفق، مع عدم المشاركة في تلك الأفعال.
الموازنة بين الصلة والإنكار
لا تعارض بين وجوب صلة الرحم والنهي عن التشبه؛ فالصلة تكون بالبر والإحسان والزيارة والكلام الطيب، والإنكار يكون بالقلب واللسان بحسب القدرة، ولا يجوز أن يُتخذ التشبه ذريعة إلى القطع، كما لا يجوز أن تُتخذ الصلة ذريعة إلى الإقرار بالبدعة أو مشاركة أهلها في شعائرهم.
ضوابط معاملة الأقارب المبتدعة
يبقى للأم حقها العظيم في البر والإحسان، وللأخت حقها في الصلة، مع اجتناب مواطن التشبه ومظاهره، ونصحهما بالحكمة والموعظة الحسنة، وعدم الجلوس معهما حال فعل المنكر إن أمكن ذلك، فإن تعذر الجمع بين الصلة والإنكار قُدِّم ما هو أرجح شرعاً، ولا يسوغ الهجر المطلق الذي يفضي إلى قطيعة الرحم المنهي عنها 123.
الواجب صلة الأم والأخت والإحسان إليهما، مع نصحهما وترك التشبه بهما في أفعال أهل البدع، ولا يجوز قطع الرحم بحجة التشبه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.