ما حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته وحدود ما يجوز له
السؤال
ما حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته، وحدود ما يجوز له النظر إليه، وهل يشترط إذنها أو إذن وليها، وما الحكمة من الإذن بالنظر، وما دليل السنة على جوازه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نظر الخاطب إلى مخطوبته مشروع بالكتاب والسنة عند جمهور الفقهاء، وهو رخصة لحاجة اختيار الزوجة، ويقتصر على ما يدعو إلى النكاح من الوجه والكفين عند الشافعية، ولا يشترط إذنها عند الحنابلة، مع تحريم الشهوة والخلوة.
حكم النظر ومشروعيته
ذهب الفقهاء إلى أن من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إليها؛ قال ابن قدامة: «لا نعلم بين» أهل العلم خلافاً في ذلك 1. وقال الحنفية: «ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهيها» 2. وعلل الحنابلة ذلك بأنه مأمور به مطلقاً، وأنه إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له 3. وقال المالكية في شأن بعث امرأة تنظر: «والظاهر الجواز ما لم يخف عليه مفسدة من النظر إليها» 4.
دليل السنة
استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «خطبت امرأة فقال لي رسول الله ﷺ: انظرت إليها؟ قلت: لا، قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» 5، وقال الترمذي: حديث حسن 2. وحديث جابر: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» 6، ورواه أحمد وأبو داود، ورجاله ثقات وصححه الحاكم 7. وحديث أبي هريرة: «أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً» رواه مسلم 8.
حدود ما يجوز النظر إليه
قال الشافعي: «وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها» 910. وقال الحنابلة: «ولا يجوز النظر إليها بشهوة» 3. وقال ابن عبد البر: «وأما النظر لشهوة فحرام» 3. وذهب الحنفية إلى جواز النظر وإن علم أنه يشتهيها 2، لكن الحنابلة قيدوا الإباحة بأمن ثوران الشهوة 3.
هل يشترط إذن المخطوبة أو وليها
قال الحنابلة: «ولا يحتاج إلى إذنها» 3، معللين بمطلق الأمر. وقال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها «بإذنها وبغير إذنها» 910. وأما المالكية فقال ابن القطان: «فإن علم الخاطب أنها لا تجيبه هي أو وليها لم يجز له النظر وإن كان قد خطب» 4.
الحكمة من الإذن بالنظر
علل النبي ﷺ بقوله: «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» أي أولى بالمؤادمة والموافقة 2. وقال ابن حجر في شرح الحديث: «والغرض الحث على النظر» 2. وقال صاحب فتح المنعم: إن الإسلام جاء بهذه التعاليم «لينظر الخاطب إلى مخطوبته ولتنظر المخطوبة إلى خطيبها» ليكون التعامل على بصيرة، ولئلا يفجأ كل منهما صاحبه بما يكره 8.
تنبيهات
لا تجوز الخلوة بالمخطوبة؛ لأن النبي ﷺ نهى أن يخلو الرجل بالمرأة خشية الوقوع في المحرم 3. ولا يجوز أن تنعت المرأة امرأة لغير خاطب؛ لنهي النبي ﷺ أن تنعت المرأة المرأة لزوجها 3. وقال المالكية: «ولها أن تتزين للناظرين بل لو قيل بأنه مندوب ما كان بعيداً» 4.
نظر الخاطب إلى مخطوبته سنة مشروعة عند الجمهور، والأحوط الاقتصار على الوجه والكفين بلا شهوة ولا خلوة، ولا حرج في النظر بغير إذنها عند الحنابلة والشافعية، مع مراعاة ما ذكره المالكية من ترك النظر إن علم عدم الإجابة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص197.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص135.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج6، ص234.
- 4↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص405.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص19.
- 6↩
حديث أبي بكر الأنباري_١، البندار، ج1، ص30.
- 7↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج7، ص197.
- 8↩
فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهين لاشين، ج5، ص534.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1890.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص516.