حكم إخفاء المال عن زوج مدمن الخمر وصرفه في المحرم
السؤال
هل يجوز للزوجة أن تخفي مالها الخاص عن زوجها المدمن للخمر أو المسرف، وهل يجوز أن تصرفه في المحرم أو تعينه به على شرب الخمر، وما حكم النفقة عليه وتمكينه من المال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
مال الزوجة حق خالص لها، ولا حرج عليها في إخفائه عن زوجها وعدم إعطائه منه شيئاً، ولا يجب عليها النفقة على البيت ما دام الزوج موجوداً قادراً 1، ولا يصح صرف المال في المحرم ولا الإعانة به على شرب الخمر؛ لأن ذلك إضرار محرم، وقد قال النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 2.
مال الزوجة حق خالص لها
ما تكسبه الزوجة من راتب عملها أو غيره حق خالص لها، ليس للزوج فيه حق إلا ما طابت به نفسها، ولا يجب عليها أن تنفق من مالها على الأبناء والمنزل؛ لأن ذلك من واجبات الزوج ما دام موجوداً وعنده ما ينفق به 1. وقال الرملي في المرأة الرشيدة: «فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهَا حِينَئِذٍ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى إذْنِ الزَّوْجِ» 3.
حكم إخفاء المال عن الزوج
لا حرج على الزوجة في إخفاء مالها عن زوجها وعدم إعطائه شيئاً منه، سواء كان الزوج يحسن التصرف في المال أو لا يحسنه 1. ويستحب لها التعاون مع الزوج في أعباء المنزل لاسيما إذا كان محتاجاً لذلك 1. وأما إخفاء المال عن الأب من أجل الإنفاق على الولد خاصة فلا بأس به، بخلاف إخفائه للإنفاق على البيت من مال الولد فإنه لا يجوز 4.
صرف المال في المحرم والإعانة عليه
صرف المال في المحرم وإعانة الزوج على شرب الخمر محرم؛ لما فيه من الإضرار، وقد قال رسول الله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 2، وقال: «مَن ضارَّ ضَرَّه اللهُ» 2. فليس للزوجة أن تعين زوجها على شرب الخمر بمالها، بل عليها حفظ مالها عن الضياع والإسراف في المحرم.
النفقة على مدمن الخمر وتمكينه من المال
النفقة على الزوجة والأولاد من واجبات الزوج ما دام موجوداً وعنده ما ينفق به 1، ولا يجب على المرأة شيء من ذلك. وأما تمكين الزوج المدمن من مال الزوجة فليس لازماً لها، بل لها أن تمسك مالها وتخفيه؛ لأن مالها حق خالص لها 1، ولأن في تمكينه إعانة على المحرم وإضراراً بها.
مال الزوجة حق خالص لها، ولها إخفاؤه عن زوجها المدمن أو المسرف، ولا يجب عليها النفقة عليه ولا تمكينه منه، ويحرم صرفه في المحرم أو الإعانة به على شرب الخمر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.