ما معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
السؤال
ما معنى قوله تعالى ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾؟ وما المراد بأم الكتاب؟ وكيف يُجمع بين المحو والإثبات وبين القول بأن القدر سابق لا يتغير؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الآية الكريمة في سورة الرعد، ومعناها عند جمهور أهل العلم أن المحو والإثبات يقعان في صحف الملائكة وفيما يُكتب من الأقدار المعلَّقة، وأما أم الكتاب فهو اللوح المحفوظ أو علم الله الذي لا يتبدل، فلا تعارض بين الآية وبين سبق القدر 1234.
المراد بأم الكتاب
فُسِّر أم الكتاب باللوح المحفوظ، وبالذكر، وبعلم الله تعالى الذي كتب فيه ما هو كائن. قال ابن رجب: «وفُسِّر أمُّ الكتابِ باللَّوح المحفوظِ وبالذكَر»، وعن ابن عباس أنه سأل كعبًا عن أم الكتاب فقال: «علِمَ الله ما هو خالق وما خلْقُه عامِلون فقال لعلمِهِ كُنْ كتابًا فكان كتابًا» 5. وقال ابن كثير في معنى الأقوال في الآية: «ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء» 6. وقال ابن أبي العز: «وأن قوله ﴿وعنده أم الكتاب﴾ اللوح المحفوظ» 2.
معنى المحو والإثبات
ذكر أهل العلم في تفسير الآية أقوالًا: منها أن المحو والإثبات في صحف الملائكة لا في اللوح المحفوظ، قال السلمي: «قال العلماء إن المحو والإثبات يكون في صحف الملائكة وليس في اللوح المحفوظ» 1. ومنها أنه في الأقدار المعلَّقة، قال ابن كثير: «ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء» 6. ومنها أنه خاص بالشرائع فينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، ورجّحه بعضهم لقوله تعالى ﴿لكل أجل كتاب﴾ 78. ومنها ما روي عن ابن عباس: «يمحو الله ما يشاء من القرآن يقول يبدل الله ما يشاء فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدله» 7. وقال السريّع: «فقد اختلف المفسرون في معنى هذه الآية فقال بعضهم المراد ينسخ ما يشاء من الشرائع ويثبت ما اقتضت حكمته إثباته، وقيل يمحو من ديوان الحفظة ما ليس من الحسنات والسيئات... وذهب ابن عباس وجمع من السلف إلى أن المعنى أن الله تعالى يمحو ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء ويجعل لثبوتها أسبابًا ولمحوها أسبابًا» 9.
الجمع بين المحو والإثبات وسبق القدر
القدر قدران: قدر مبرم ثابت في أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل، وقدر معلَّق مقيد في كتب الملائكة يقع فيه المحو والإثبات والزيادة والنقص. قال الحمد: «أن القدر قدران أحدهما القدر المثبت أو المطلق أو المبرم وهو ما في أم الكتاب - اللوح المحفوظ فهذا ثابت لا يتغير ولا يتبدل وثانيهما القدر المعلق أو المقيد وهو ما في كتب الملائكة فهذا هو الذي يقع فيه المحو والإثبات والزيادة والنقص وهذا معنى قوله تعالى ﴿يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾» 4. ونقل عن ابن حجر: «الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل... وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات» 3. وقال القرطبي في معنى الحديث: «معنى التأخير هنا في الأجل... وقيل معناه يؤخر أجله المكتوب في اللوح المحفوظ والذي في علم الله ثابت لا تبديل فيه كما قال تعالى ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ أي أصل المكتوب في اللوح المحفوظ وهو علم الله» 10. وقال ابن أبي العز: «وحُمِلَ قوله تعالى ﴿لكل أجل كتاب * يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة وأن قوله ﴿وعنده أم الكتاب﴾ اللوح المحفوظ ويدل على هذا الوجه سياق الآية» 2.
ما لا يدخله المحو
روي عن ابن عباس ومجاهد أن الشقاء والسعادة والحياة والموت لا يدخلها المحو. قال ابن كثير: «عن ابن عباس ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت﴾ قال كل شيء إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما قد فرغ منهما، وقال مجاهد ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت﴾ إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران» 6. وقال الزهيري ناقلًا عن ابن عباس: «الشقاء والسعادة والموت لا تقبل المحو ولا الإثبات» 11.
الآية لا تنافي سبق القدر؛ فالمحو والإثبات في الصحف والأقدار المعلَّقة، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ أو علم الله الذي لا يتبدل، وما في علم الله ثابت لا يتغير 234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطية، عبد الرحيم السلمي، ج9، ص21.
- 2↩
شرح العقيدة الطحاوية - ط الرسالة، ابن أبي العز، ج1، ص131.
- 3↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص306.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص190.
- 5↩
تفسير ابن رجب الحنبلي، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص585.
- 6↩
تفسير ابن كثير - ت السلامة، ابن كثير، ج4، ص469.
- 7↩
جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة، ناصر الدين الألباني، ج9، ص589.
- 8↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج13، ص3.
- 9↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص86.
- 10↩
آراء القرطبي والمازري الاعتقادية، عبد الله بن محمد الرميان، ج1، ص230.
- 11↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج36، ص14.