هل يجوز السفر إلى بلاد الكافرين للعمل فيها؟
السؤال
هل يجوز السفر إلى بلاد الكافرين للعمل فيها والإقامة من أجل ذلك؟ وما شروط جواز ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السفر إلى بلاد الكفار للعمل والإقامة من أجله لا يجوز على الأصل؛ لأن العمل ليس من الأعذار الشرعية المبيحة للإقامة بين الكفار، وقد نهى النبي ﷺ عن المقام بين أظهر المشركين، لكن تُذكر شروط عند أهل العلم لجواز السفر عند الحاجة، مع تحذير شديد من خطر الإقامة على الدين والأخلاق 12345.
الأصل: النهي عن المقام بين المشركين
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»، قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: «لا تراءى ناراهما» 1. وروي عن سمرة بن جندب عن النبي ﷺ: «لا تُساكِنُوا المُشْرِكينَ ولا تُجَامِعُوهُمْ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ» 6. وهذا أصل في كراهة المقام بين الكفار.
حكم السفر للعمل خاصة
جاء في الفتوى: «لا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر من أجل العمل إذ ليس العمل من الأعذار الشرعية التي تبيح له تلك الإقامة» 2. وسئلت اللجنة الدائمة: هل تجوز الهجرة إلى بلاد الكفر للعمل فيه؟ فأجابت: «إذا أردت العمل وطلب الرزق فعليك بالسفر إلى بلاد المسلمين لأجل ذلك وفيها غنية عن بلاد الكفار لما في السفر إلى بلاد الكفر من الخطر على العقيدة والدين والأخلاق» 5، ونقلها المنجد أيضاً 2.
الأعذار التي تُبيح الإقامة عند أهل العلم
ذكر أهل العلم أن الأعذار التي تبيح الإقامة في تلك الديار: «العلاج الذي لا يجده في بلاد المسلمين والعلم الذي تحتاجه الأمة مما لا يتوفر إلا عندهم والتجارة المباحة والدعوة إلى الله»، بشرط أن يكون محصناً من الشهوات والشبهات، وأن تنقطع إقامته إذا انتهى عذره 2. وقال العثيمين: «إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكان عنده علم يدفع به شبهات المنصرين وكان عنده عبادة تمنعه من الزيغ والميل بهذه الشروط الثلاثة نرى أنه لا بأس أن يسافر» 3، وحددها في موضع آخر: علم يدفع به الشبهات، ودين يمنعه من الشهوات، ومحتاج إلى ذلك 78.
شروط جواز السفر عند أهل العلم
لخص المنجد شروط السفر والإقامة في بلاد الكفار: «١ أن يأمن الإنسان على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان ما يبعده عن الانحراف ٢ أن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم ٣ أن يتمكن من إظهار دينه من الصلاة وغيرها ٤ أن يكون بقاؤه هناك لضرورة أو مصلحة كالدعوة إلى الله تعالى أو تعلم علم لا يوجد في بلده» 4. ونقل عن العثيمين أن الإقامة لا بد فيها من شرطين أساسين: أمن المقيم على دينه، وأن يكون مضمراً لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعداً عن موالاتهم 4.
خطر الإقامة على الدين والأخلاق
قال العثيمين: «لا شك أن الذي يسافر إلى هذه البلاد مخاطر بدينه لأنها بلاد كفر والمرء إذا عاش في بيئة فإنه يتأثر بها إلا من عصم الله» 3. وقال: «خطرها عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به» 4. وقال في موضع آخر: «فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة» 78.
التفريق بين السفر للحاجة والسفر للاستيطان
فرّق أهل العلم بين السفر لحاجة عارضة وبين الاستيطان؛ فالسفر للتجارة ونحوها بقدر الحاجة جائز «ما لم يقتض خضوع المسلم لأحكام الكفر»، ونقل عن ابن حزم: «وإن كان التجار المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أذلوا بها وجرت عليهم أحكام الكفر فالتجارة إلى أرض الحرب حرام» 9. وقال ابن عابدين نقلاً عن المبسوط في شأن البلاد التي في أيدي الكفار: «الْبِلَادُ الَّتِي فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ بِلَادُ الْإِسْلَامِ لَا بِلَادُ الْحَرْبِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُظْهِرُوا فِيهَا حُكْمَ الْكُفْرِ» 10. وأما الاستيطان فجاء في الفتوى: «وأرض الله واسعة وبلاد المسلمين شاسعة فليس المسلم معذوراً في إقامته واستيطانه بين ظهراني الكفار» 2. وقال صاحب العجالة: «وإذا كانت الهجرة واجبة على من أسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لو كان ذلك ممكناً... فكيف بذهاب المسلم من أرض الإسلام إلى بلدان الكفر للعمل فيها أو للإقامة أو للتجارة أو لطلب علم دنيوي هو موجود في بلاد الإسلام» 11.
الأصل تحريم السفر إلى بلاد الكفار للعمل والاستيطان؛ لأن العمل ليس عذراً شرعياً، ولما فيه من خطر على العقيدة والأخلاق، ويُستثنى من ذلك ما كان لحاجة معتبرة كالعلاج أو العلم الذي لا يوجد في بلاد المسلمين أو الدعوة أو التجارة المباحة، بشرط أمن الدين وإظهار الشعائر والبراءة من الموالاة، وأن تنتهي الإقامة بانتهاء العذر 2345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص422.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج1، ص978.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج4، ص2.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج1، ص1025.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج12، ص58.
- 6↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص424.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج3، ص24.
- 8↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص184.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13393.
- 10↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج2، ص144.
- 11↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج5، ص374.