حكم نسبة العقوبات الخمس عشرة لتارك الصلاة إلى السنة
السؤال
ما حكم حديث «من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة» من حيث الصحة والضعف؟ وهل تثبت هذه العقوبات الخمس عشرة؟ وما حكم التهاون بالصلاة وعقوبة تاركها في السنة الصحيحة؟ وما الموقف من نشر هذا الحديث؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث موضوع مكذوب على النبي ﷺ لا أصل له، والعقوبات الخمس عشرة المذكورة فيه غير ثابتة، وفي القرآن والسنة الصحيحة ما يكفي في تعظيم الصلاة والتحذير من تركها 123.
حكم الحديث
حديث «من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمسة عشر عقوبة ستة منها في الدنيا وثلاثة عند الموت وثلاثة في القبر وثلاثة عند خروجه من القبر» حديث موضوع مكذوب على رسول الله ﷺ 14. قال ابن باز: «أما الحديث الذي نسبه صاحب النشرة إلى رسول الله ﷺ في عقوبة تارك الصلاة وأنه يعاقب بخمس عشرة عقوبة الخ فإنه من الأحاديث الباطلة المكذوبة على النبي ﷺ كما بين ذلك الحفاظ من العلماء كالحافظ الذهبي في لسان الميزان والحافظ ابن حجر وغيرهما» 14، وقال في موضع آخر: «هذا الحديث مكذوب على النبي ﷺ لا أساس له من الصحة» 3. وأصدرت اللجنة الدائمة فتوى برقم ٨٦٨٩ ببطلان هذا الحديث 145. وقال ابن عثيمين: «هذا مما ينشر أيضًا وهو كذب لا أصل له» 6. وبين ابن حجر في لسان الميزان أن محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار «ركب على أبي بكر بن زياد النيسابوري حديثا باطلا في تارك الصلاة» وأنه «ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية» 27.
العقوبات الخمس عشرة
العقوبات الخمس عشرة المذكورة في النشرة — ست في الدنيا وثلاث عند الموت وثلاث في القبر وثلاث يوم القيامة — لا تثبت عن النبي ﷺ، لأن أصل الحديث موضوع مكذوب 123، وقد حكم أهل العلم ببطلانه 5، فلا يجوز نسبتها إلى الشرع.
حكم التهاون بالصلاة في السنة الصحيحة
جاء في السنة الصحيحة التحذير من ترك الصلاة، فعن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة» 8، وعن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 9. وقالت اللجنة الدائمة: «وإن فيما جاء عن الله وعن رسوله في شأن الصلاة وعقوبة تاركها ما يكفي ويشفي» 14، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا﴾ 14، وقوله عن أهل النار: ﴿ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين﴾ 14.
الموقف من نشر الحديث
لا يجوز نشر هذا الحديث ولا توزيعه، قال ابن باز: «ينبغي لمن وجد هذه الورقة أن يحرقها وينبه من وجده يوزعها دفاعا عن النبي ﷺ من كذب الكذابين» 3. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز لأحدٍ نشره إلا أن يكتب عليه مبينًا أن هذا حديثٌ موضوعٌ مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحينئذٍ يكون هذا من باب العلم» 6.
الحديث موضوع مكذوب، وعقوباته الخمس عشرة غير ثابتة، والواجب تنبيه من ينشره، والاكتفاء بما ورد في القرآن والسنة الصحيحة في تعظيم الصلاة والتحذير من تركها 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج4، ص43.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج26، ص220.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج26، ص357.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج4، ص359.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص467.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج6، ص180.
- 8↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص160.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج4، ص475.