حكم من هم بمعصية وهيأ أسبابها ولم تقع وهل يؤاخذ بالهم
السؤال
من همّ بمعصية وهيأ لها المكان والوسيلة ثم لم تقع المعصية، فما حكمه؟ وهل يؤاخذ بمجرد الهم؟ وما الفرق بين الهم والخطرات وحديث النفس؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الهم بالمعصية إذا لم يقترن بفعل لا مؤاخذة به في الأصل؛ لحديث «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها» 1، لكن من هيأ الأسباب وحرص على الفعل يُكتب عليه وزر الفاعل، كما في حديث «فالقاتل والمقتول في النار» 2، ومن تركها خوفاً من الله أُثيب 32.
العفو عن حديث النفس
دلّت السنة على أن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها، وبوّب أبو نعيم لذلك بقوله: «باب ذكر قول النبي ﷺ أن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها» 1. وهذا يعمّ الخطرات وحديث النفس التي لم تستقر عزيمةً على الفعل.
الهم بالحسنة والسيئة
في الصحيح: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» 4. وأما الهم بالسيئة فبيّن ابن عثيمين أن من هم بسيئة فلم يعملها: «إن تركها لله أثيب على ذلك، وإن تركها لأن نفسه طابت منها فإنه لا يثاب على تركها» 3، وقال في تفصيل أقسام الترك: «الأول أن يتركها خوفاً من الله فهذا يؤجر، الثاني أن يتركها خوفاً من الناس فهذا يأثم، الثالث أن يتركها عجزاً دون أن يفعل الوسائل التي توصل إليها فهذا أيضاً يأثم بالنية» 2.
أثر تهيئة المكان والوسيلة
القسم الرابع من أقسام الترك عند ابن عثيمين: «أن يتركها عجزاً مع فعل الوسائل التي توصل إليها فهذا يُكتب عليه وزر الفاعل» واستدل بحديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه» 2. فمن هيأ المكان والوسيلة وحرص على المعصية ثم حالت بينه وبينها قدرةٌ أو عائق، فهو ملحق بالفاعل في الوزر.
الاستثناء في مكة
ذكر ابن عثيمين أن قوله تعالى ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج:25] قد يُحمل على من همّ ففعل، أو أن مكة مستثناة فيؤاخذ فيها الإنسان بالهم 2.
الهم المجرد معفوّ عنه، وأما من هيأ الأسباب وحرص على المعصية فيُكتب عليه وزر الفاعل، ومن تركها خوفاً من الله أُثيب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.