ما حكم صيام ما بعد نصف شعبان تطوعا وما الاستثناءات الواردة
السؤال
هل يجوز صيام ما بعد نصف شعبان تطوعاً؟ وما الاستثناءات الواردة كصيام من له عادة أو قضاء أو نذر؟ وما توجيه النهي الوارد في حديث «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة مختلف فيها: فمذهب الشافعية المشهور يمنع ابتداء صيام ما بعد نصف شعبان إلا لمن له عادة أو وصله بما قبله أو كان قضاءً أو نذراً، وجمهور العلماء على جواز التطوع بعد النصف وتضعيف حديث النهي، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة 12345.
حديث النهي وتخريجه
روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان»، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: «هو حديث حسن صحيح» 1. وذكر النووي أن البيهقي حكى عن أبي داود أن أحمد بن حنبل قال: «هذا حديث منكر»، وقال أحمد: «والعلاء بن عبد الرحمن ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا الحديث» 1. وقال الحافظ كما نقله المناوي: «وقال جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه وقال أحمد وابن معين إنه منكر» 4.
مذهب الشافعية
قال الشافعية: «يحرم صوم النصف الأخير من شعبان الذي منه يوم الشك إلا لوِرْد بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كالاثنين فصادف ما بعد النصف أو نذر مستقر في ذمته أو قضاء لنفل أو فرض أو كفارة أو وصل صوم ما بعد النصف بما قبله ولو بيوم النصف» 3. ونقل النووي في صوم يوم الشك عن أصحابهم التفصيل، ثم قال: «إن وصله بما قبل النصف جاز وإن وصله بما بعده لم يجز» لحديث أبي هريرة 1. وذكر أن الأصح عند أكثرهم أن النهي للتحريم، وذهب بعضهم كالروياني إلى أنه للكراهة 4.
مذهب الحنابلة
ذهب الحنابلة إلى الجواز؛ قال ابن أبي عمر بعد ذكر حديث النهي: «وهذا حديث حسن فيُحمل الأول على الجواز وهذا على نفي الفضيلة جمعاً بينهما» 2، أي أن حديث «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين» يدل بمفهومه على جواز التقدم بأكثر من يومين، ويحمل حديث النصف على نفي الفضيلة. ونقل الزحيلي أن الشافعية قالوا بالتحريم، «ولم يأخذ به الحنابلة وغيرهم لضعف الحديث في رأي أحمد» 3.
الحنفية والمالكية وجمهور العلماء
نقل المباركفوري أن القول بجواز الصيام تطوعاً في النصف الثاني ولو لم يعتده ولو لم يصله بالنصف الأول هو قول «الحنفية والمالكية والشافعية في وجه ضعيف والحنابلة» 5، واستدلوا بحديث عائشة: «كان أحب الشهور إلى رسول الله ﷺ أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان» 5. وقال المناوي في نقل الأقوال: «أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله... قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى» 6.
توجيه النهي والجمع بين الأحاديث
ذكر ابن خزيمة أن معنى خبر أبي هريرة: «أي لا توصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان أو أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه المرء قبل ذاك فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان لا أنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهياً مطلقاً» 7. وقال القاري: «والنهي للتنزيه رحمة بالأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط» 8. وذكر القرطبي أن الجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة ويحمل الأمر على من له عادة 6. واختار المباركفوري منع الصوم بعد انتصاف شعبان «لمن كان الصيام يضعفه أو لم يصل آخر شعبان بأوله أو لم تكن له عادة» 5.
الاستثناءات
المستثنى عند القائلين بالمنع: من كانت له عادة كصوم الاثنين والخميس أو صوم يوم وفطر يوم، ومن وصله بما قبل النصف ولو بيوم النصف، ومن كان عليه نذر مستقر أو قضاء لنفل أو فرض أو كفارة 31. ونقل فتوى الشبكة: «أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره» 6.
الراجح
الراجح جواز صيام ما بعد نصف شعبان تطوعاً، لأن جمهور العلماء ضعفوا حديث النهي، ولحديث عائشة في صيامه ﷺ شعبان كله أو إلا قليلاً 45، ولحديث «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمهُ» 4. ويبقى لمن خاف الضعف عن رمضان أن يتركه رحمةً بنفسه كما وجه القاري 8.
يجوز صيام ما بعد نصف شعبان تطوعاً على الراجح، ويكره أو يحرم عند الشافعية إلا لمن له عادة أو قضاء أو نذر أو وصل صومه بما قبله، والخلاف معتبر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص399.
- 2↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج7، ص541.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1635.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3272.
- 5↩
الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، موافقي الأمين، ج1، ص140.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18361.
- 7↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج3، ص282.
- 8↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج10، ص57.