هل يجوز الاعتكاف بعض ليالي رمضان دون غيرها
السؤال
هل يجوز للمسلم أن يخصّ بعض ليالي رمضان بالاعتكاف دون غيرها، وما يتصل بذلك من التتابع والنذر وأفضلية العشر الأواخر وقطع الاعتكاف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاعتكاف سنة مشروعة في رمضان وغيره، ولا يختص بزمان دون زمان، وأفضله في العشر الأواخر من رمضان تأسيًا بالنبي ﷺ 1234، فمن شاء أن يعتكف بعض الليالي دون بعض جاز له ذلك ما لم يكن نذرًا فيلزمه ما نذره 35.
حكم الاعتكاف وتخصيص بعض الليالي
الاعتكاف في أصله سنة مستحبة، قال الشافعية: «هُوَ مُسْتَحَبٌّ كُلَّ وَقْتٍ» 2، وقال الحنابلة: «ولا يختصُّ الاعتكاف بزمان دون غيره» 3، وقال الحنفية: «الاعتكاف مستحب والصحيح أنه سنة مؤكدة» 1. فإذا كان مشروعًا في كل وقت فتخصيص بعض ليالي رمضان به دون بعض جائز، ولا يمنع منه كونه لم يعتكف غيرها، إذ لم يرد ما يوجب استيعاب الشهر أو العشر كاملة على المتطوع. وأما كراهة ما دون العشر عند المالكية فمحمولة على خلاف في أقل المندوب وأكثره، قال الدسوقي: «وَنُدِبَ اعْتِكَافُ عَشَرَةٍ مِنْ الْأَيَّامِ... وَهَذَا أَقَلُّ الْمَنْدُوبِ وَأَكْثَرُهُ شَهْرٌ وَكُرِهَ مَا زَادَ عَلَيْهِ أَوْ نَقَصَ عَنْ عَشَرَةٍ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ» 6، وهذا في المندوب لا في الجواز.
أفضلية العشر الأواخر والتماس ليلة القدر
اتفق أهل العلم على أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره، قال الشافعية: «وَهُوَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ» 2، وقال الحنابلة: «وآكدُه في رمضانَ إجماعًا» 3، وقال ابن رجب كما نقله الفوزان: «والأفضل الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر تأسيًا بالنبي ﷺ» 4. وسبب هذه الأفضلية التماس ليلة القدر، فقد كان النبي ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أخرج البخاري ومسلم عن عائشة «أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده» 3، وروى ابن عمر أن النبي ﷺ «كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ» 7، وفي حديث أبي سعيد الخدري: «فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ» 8، وقال ابن عثيمين: «الاعتكاف المشروع المطلوب من الإنسان فعله هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان كما كان النبي ﷺ يفعل فإن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحريًا لليلة القدر» 9.
هل يشترط التتابع في الاعتكاف
التتابع غير مشترط في الاعتكاف المتطوع به، لأن الأصل فيه أنه لا يختص بزمان دون غيره 3، ولأن النبي ﷺ اعتكف العشر الأوسط ثم العشر الأواخر 28، فدل على أن الاعتكاف يصح في أزمنة متفرقة. وأما المنذور فيجب على صفة ما نذره، قال الحنابلة: «إلا أن يَنذُرَه أي الاعتكاف فيجب على صِفة ما نَذَر مِن تتابع وغيره» 3، فمن نذر اعتكافًا متتابعًا لزمه التتابع، ومن نذر ليالي معينة لزمه ما عيّنه.
النذر باعتكاف ليال معينة
إذا نذر المسلم اعتكاف ليال معينة وجب عليه الوفاء بها، لقوله ﷺ: «مَن نَذَر أن يُطيعَ الله فليطِعهُ» 3، ولحديث عمر رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول الله إني نذَرتُ أن أعتكِفَ ليلة في المسجدِ الحرامِ فقال النبيُّ ﷺ أَوفِ بنذرِكَ» 3، وقد رواه البخاري 3. قال الحنابلة: «إلا أن يَنذُرَه أي الاعتكاف فيجب على صِفة ما نَذَر» 3. وقال العيني في حديث عمر: «فَهَذَا يدل على جَوَاز الِاعْتِكَاف بِغَيْر صَوْم لِأَن اللَّيْل لَا يصلح ظرفا للصَّوْم» 5، ثم ذكر أن بعض الروايات بلفظ «يَوْمًا» 5، فدل على أن اعتكاف الليل منفردًا محل نظر عند من يشترط الصوم، والأمر في النذر آكد.
ما يترتب على قطع الاعتكاف
الاعتكاف المتطوع إذا قطعه صاحبه فلا شيء عليه، لأنه نافلة، وقد ذكر الحنفية أن نقيضه «الخروج من المسجد إلا لحاجة لازمة طبعًا أو شرعًا» 1، فدل على أن الخروج منه جائز عند الحاجة. وأما المنذور فيلزم الوفاء به على صفته 3، ولا يجوز الخروج منه لغير حاجة، قال ابن عثيمين: «ومن أهم شروط الاعتكاف أن يبقى الإنسان في المسجد فلا يخرج منه إلا لحاجة لا بد منها» 10، وقسم الخروج إلى ما يجوز بلا شرط كقضاء الحاجة والطعام، وما يجوز بشرط كعيادة المريض، وما لا يجوز كالبيع والشراء 10. وأما ما يفسد الاعتكاف بالجماع فمما لم يُسأل عنه هنا.
يجوز تخصيص بعض ليالي رمضان بالاعتكاف تطوعًا، وأفضله العشر الأواخر التماسًا لليلة القدر، ولا يشترط التتابع في التطوع، وأما النذر فيلزم على صفته، ومن قطع التطوع فلا إثم عليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص121.
- 2↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص188.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص358.
- 4↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج5، ص122.
- 5↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج11، ص141.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص550.
- 7↩
جزء حنبل بن إسحاق، حنبل بن إسحاق، ج1، ص73.
- 8↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج2، ص1280.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.