هل يدل حديث لا يؤم الرجل في بيته على جواز الجماعة في البيوت
السؤال
هل يفهم من حديث: «لا يؤم الرجل الرجل في بيته» جواز الصلاة في البيوت جماعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يدل الحديث على جواز اتخاذ البيوت موضعاً للجماعة، بل هو في بيان حق صاحب البيت في الإمامة والتصرف، والجماعة المطلوبة إنما تقام في المساجد، ولا تُقام في البيت إلا لعذر أو أمر طارئ 1.
لفظ الحديث وتخريجه
روى أبو مسعود البدري أن النبي ﷺ قال: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي فُسْطَاطِهِ وَلَا يَقْعُدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» 2، ورواه مسلم بلفظ: «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» 3، وذكره الماوردي بلفظ: «وَلَا يَؤُمُّ رَجُلٌ رَجُلًا فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي وِلَايَةِ سُلْطَانِهِ» 4.
معنى النهي
معنى النهي ما ذكره أصحاب الشافعي وغيرهم: «أَنَّ صَاحِبَ الْبَيْتِ وَالْمَجْلِسِ وَإِمَامَ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَفْقَهَ وَأَقْرَأَ وَأَوْرَعَ» 3، وقال الماوردي: «إِذَا حَضَرَ جَمَاعَةٌ بَيْتَ رَجُلٍ فَلَيْسَ لَهُمُ الصَّلَاةُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَنْزِلِهِ» 4. فليس النهي عن الصلاة في البيت، بل عن تقدم الغير على صاحبه بغير إذنه.
دلالة الحديث على صلاة الجماعة في البيوت
نصّ العباد على أن الحديث «لا يدل على ترك الجماعة وجواز الصلاة في البيوت»، وقال: «فالجماعة لا تكون في بيوتنا بل تكون في المساجد ولو كانت البيوت تقام فيها جماعة فما فائدة المساجد ولماذا تبنى المساجد»، ثم قال: «ولكن حيث يكون هناك أمر اقتضى ذلك كأمر طارئ أو مناسبة من المناسبات أو حالة من الأحوال فيجوز لا أن يصير قاعدة متبعة» 1. فمفهوم الحديث ليس تشريعاً للجماعة في البيوت، بل هو في حق صاحب البيت إذا وقعت الجماعة في بيته.
الفرق بين المفهوم والمنطوق
منطوق الحديث إثبات حق صاحب البيت في الإمامة ومنع غيره من التقدم عليه إلا بإذنه 43، وليس فيه إثبات حكم الصلاة في البيوت نفياً أو إثباتاً؛ فحمله على جواز الجماعة في البيوت استدلال بمفهوم لا يسنده منطوق، وقد ردّ العباد هذا الفهم صريحاً 1.
حكم الصلاة في البيت منفرداً وجماعة
الأصل أن الجماعة المطلوبة تقام في المساجد، ولا تُترك الجماعة في المسجد إلا لعذر معتبر شرعاً 5. وأما إذا وقعت جماعة في البيت لعذر أو أمر طارئ كفوات الصلاة أو استيقاظ بعد صلاة الناس، فلا بأس بها، ويكون صاحب البيت أحق بالإمامة فيها 1، فإن أذن لغيره جاز، قال الماوردي: «فَإِنْ أَذِنَ لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ أَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ ... فَإِنْ أَمَّهُمْ أَوْ أَذِنَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمَعُوا وَإِلَّا صَلَّوْا فُرَادَى» 4.
الحديث في بيان أولوية صاحب البيت بالإمامة، لا في تشريع الجماعة في البيوت؛ فتقام الجماعة في المساجد، ولا تُقام في البيت إلا لعذر أو أمر طارئ، ويكون صاحب البيت أولى بالإمامة فيها إلا أن يأذن لغيره.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.