حكم تخصيص رجب وشعبان بعمرة أو صيام
السؤال
ما حكم تخصيص شهر رجب بعمرة أو صيام، وتخصيص شهر شعبان بعمرة أو صيام، وما الفرق بين النفل المطلق وتخصيص زمان معين بعبادة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يشرع تخصيص رجب بعمرة ولا بصيام على وجه الخصوص، وأحاديث فضل صومه والصلاة فيه لا تثبت، وأما شعبان فقد ثبت صيام النبي ﷺ له أكثر من غيره، ولا دليل على تخصيصه بعمرة، والأصل أن التخصيص حق للشارع لا للمكلف 12345.
تخصيص رجب بالعمرة
اختلف السلف في العمرة في رجب: فقال بعضهم إنها سنة، وقال آخرون ليست سنة؛ لأنها لو كانت سنة لبيّنها الرسول ﷺ بقول أو فعل، والعمرة في أشهر الحج أفضل منها في رجب؛ لأن النبي ﷺ اعتمر في أشهر الحج، ولما ذكر ابن عمر أن النبي ﷺ اعتمر في رجب وهمّته عائشة وقالت: «لقد وهم أبو عبد الرحمن»، قالت له ذلك وهو يسمع فسكت. وقال ابن عثيمين: «لا أرى دليلًا واضحًا على استحباب العمرة في رجب» 16. وقال في موضع آخر: «ليس لشهر رجب ميزة عن سواه من الأشهر الحرم ولا يخص لا بعمرة ولا بصيام ولا بصلاة ولا بقراءة قرآن بل هو كغيره من الأشهر الحرم» 5. وقال أبو شامة المقدسي: «ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع... فالحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع» 7.
تخصيص رجب بالصيام
يكره إفراد رجب بالصوم؛ لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة 3. وقال أحمد: من كان يصوم السنة صامه وإلا فلا يصمه متواليًا بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان 3. وقال ابن تيمية: «وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها» 2، وقال: «وكل حديث يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث» 3. وقال ابن عثيمين: «يوجد في رجب بعض الناس يخصه بالصوم يقول إنه يسن الصيام فيه وهذا غلط فإفراده بالصوم مكروه، أما صومه مع شعبان ورمضان فهذا لا بأس به» 16. وقال: «كل الأحاديث الواردة في فضل الصلاة فيه أو الصوم فيه فإنها ضعيفة لا يبنى عليها حكم شرعي» 5. وأما الصيام في الأشهر الحرم عمومًا فقد ورد فيه حديث: «صم من الحرم واترك»، وهو ضعيف، فإن صح دل على استحباب الصيام في الأشهر الحرم، فمن صام في رجب لهذا وكان يصوم غيره من الأشهر الحرم فلا بأس، أما تخصيص رجب بالصيام فلا 4.
تخصيص شعبان بالصيام
ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ كان يصوم شعبان كله أو إلا قليلًا، قالت عائشة: «لم يكن النبي ﷺ يصوم شهرًا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله» رواه البخاري ومسلم 8. وقال ابن تيمية: «قد ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ كان يصوم شعبان ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم من شعبان» 2. فهذا صيام مطلق ثبتت به السنة، وليس تخصيصًا مبتدعًا، لكن لا يعني ذلك تخصيص يوم معين منه بعبادة لم يرد بها دليل، كتخصيص ليلة النصف منه بصلاة أو صيام؛ فقد قال أهل العلم: «لم يثبت في تخصيص هذه الليلة بصلاة معينة أو دعاء معين شيء عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه» 9.
تخصيص شعبان بعمرة
لم يرد في النصوص المذكورة دليل على تخصيص شعبان بعمرة، والقاعدة المقررة أن «المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع» 7، وقد نص ابن عثيمين على أن رجبًا ليس له ميزة عن سواه من الأشهر الحرم، ولا يخص بعمرة 5، والعمرة في رمضان لها فضل خاص جاء به الدليل، بخلاف شعبان 7.
الفرق بين النفل المطلق وتخصيص زمان بعبادة
الأصل أن أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضّله الشرع وخصه بنوع من العبادة، كصوم يوم عرفة وعاشوراء، والصلاة في جوف الليل، والعمرة في رمضان، ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلًا فيه جميع أعمال البر كعشر ذي الحجة وليلة القدر 7. فالنفل المطلق مشروع في كل وقت، وأما تخصيص زمان معين بعبادة معينة دون دليل فمن البدع؛ لأن «المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع» 7. وقال ابن قاسم: «وكراهية إفراد رجب وكذا الجمعة بصوم سدًا للذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان لم يخصه الله به» 3.
المشروع في رجب ألا يُخص بعمرة ولا بصيام، ويُصام منه مع غيره أو يفطر فيه، وأما شعبان فالسنة صيام أكثره اقتداءً بالنبي ﷺ، ولا يشرع تخصيصه بعمرة، والتخصيص بعبادة في زمان معين مرده إلى الدليل الشرعي لا إلى اختيار المكلف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج217، ص11.
- 2↩
البدع الحولية، عبد الله بن عبد العزيز التويجري، ج1، ص226.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج3، ص457.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3288.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج32، ص19.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص273.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج10، ص10.
- 8↩
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ضياء الدين المقدسي، ج3، ص411.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص678.